وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين، أن هذا الإجراء يمنع المتورطين وأفراد عائلاتهم من دخول التراب الأمريكي.
وقالت الوزارة: إن “مثل هذا الإجراء يتمّ عندما تتوافر معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين بدول أجنبية في قضايا فساد كبير أو انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان”.
وتصدَّر القائمة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والعقيد في المخابرات السعودية ماهر المطرب، وصلاح الطبيقي، ومشعل البستاني، ونايف العريفي، ومحمد الزهراني، ومنصور أبو حسين، وخالد العتيبي.
كما ضمت القائمة عبد العزيز الهوساوي، ووليد الشهري، وثار الحربي، وفهد البلوي، وبدر العتيبي، ومصطفى المدني، وسيف القحطاني، وتركي السهري.
وكانت المخابرات الأمريكية قد استنتجت أن ولي العهد محمد بن سلمان هو مَن أمر بقتل خاشقجي، غير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض اتهام حليفه المقرب.
ورغم اعتراف السلطات السعودية بجريمة القتل وأن من نفذها موظفون حكوميون مقربون من ولي العهد، فإنها رفضت الإفصاح عن مكان الجثة التي لم يظهر لها أثر إلى الآن، في وقت تشير التقارير الأمنية إلى أنها ربما تكون قُطّعت وأُحرقت وتم التخلص منها.
وشرعت السلطات السعودية في إجراءات محاكمة 21 متهماً في قضية القتل، من ضمنهم سعود القحطاني مستشار بن سلمان، وطلبت الحكم على خمسة منهم بالإعدام.
وبدأت محاكمة 11 من المشتبه فيهم بالرياض في 3 يناير 2019، بتهمة قتل خاشقجي الكاتب السعودي بصحيفة “واشنطن بوست”، داخل السفارة السعودية في إسطنبول، بالثاني من أكتوبر 2018.
وأقرت السلطات السعودية، بعد أن أصدرت بعض التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قُتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية.
ولم يُعثر حتى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي، لكن السلطات التركية أشارت، في فبراير الماضي، إلى إمكانية حرق جثة خاشقجي المقطَّعة، في مقر إقامة القنصل السعودي.