أعلن النائب مراد إسماعيل، رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدية، عن حضوره جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لاستكمال اختيار أعضاء الكابينة الوزارية المتبقية، مؤكداً دعمه لحكومة الزيدي ومشروعها الهادف إلى بناء عراق أفضل لجميع العراقيين.
وأوضح إسماعيل أنه، بالتعاون مع زميليه النائبين الإيزيديين خالد سيدو وبسمان سمو، أطلق حملة لجمع التواقيع الإلكترونية من أعضاء مجلس النواب للمطالبة باستحداث وزارة لحقوق الإنسان، وإسناد مسؤولية إدارتها إلى شخصية إيزيدية، مشيراً إلى أن عدد النواب الموقعين على المطالبة تجاوز حتى الآن سبعين نائباً.
وأكد أن حقوق الإنسان تمثل قضية وطنية محورية تهم جميع العراقيين، وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى المكون الإيزيدي وبقية المكونات، فضلاً عن المرأة والطفل ومختلف شرائح المجتمع العراقي. وشدد على أن استحداث هذه الوزارة بات ضرورة ملحّة، ولا سيما في ظل تجميد عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وترشح العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعا إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب إلى الاستجابة لهذا المطلب وعرضه على التصويت داخل المجلس، مؤكداً أنه مطلب مشروع لمكون عانى طويلاً من التهميش، ولا يزال نصف أبنائه نازحين، فيما لم يتعافَ النصف الآخر من آثار الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن هذه المطالبة تحظى بدعم أغلبية ممثلي الشعب والكتل السياسية، معرباً عن أمله في أن تتحول إلى خطوة عملية نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والإنصاف للمكون الإيزيدي وسائر مكونات
