الحديث عن صفقة بقيمة ملياري دولار
ما زال الغموض يكتنف مصير مسلحي تنظيم “داعش” الأجانب في العراق، خاصة بعد معلومات حصل عليها “ناس” في وقت سابق تحدثت صفقات بين بغداد وقوات سوريا الديمقراطية، لتسلم مسلحي التنظيم، فيما كشفت تقارير صحفية عن تقديم بغداد عرض، إلى دول “التحالف الدولي”، بشأن هؤلاء المسلحين.
ونقل تقرير لوكالة “فرانس برس”، عن مسؤولين عراقيين قولهم إن “الحكومة، اقترحت على دول التحالف تولّيها محاكمة المسلحين والمعتقلين في سوريا والعراق مقابل بدل مالي، في خطوة تُجنّب دولاً عدة استعادة مواطنيها الذين تصنّفهم إرهابيين، ومحاكمتهم على أراضيها، مشيراً إلى أن “أيّاً من دول التحالف لم تردّ حتى الآن على مقترح بغداد، الذي يشمل نحو ألف مسلح أجنبي بيد قوات سوريا الديمقراطية”.
وتحدثت مصادر، أن “بغداد حصلت على موافقة مبطنة من قِبَل باريس، إذ يستعد القضاء العراقي لمحاكمة 12 فرنسياً سبق أن اعتُقلوا في سوريا، ونُقلوا لاحقاً إلى العراق بعد التنسيق مع قسد مع واشنطنن، ووفق المعلومات، من المحتمل أن يواجه هؤلاء عقوبة الإعدام، إلا أن ثلاثة منهم سبق وحُكم عليهم بالسجن المؤبد”، فيما بغداد لمّحت لتلك الدول إلى أنّ لاحتجاز الأجانب تكلفة مالية، خصوصاً أن السلطات العراقية أوضحت لتلك العواصم أن سجونها تكتظ اليوم بآلاف العراقيين الذين اعتقلوا خلال المعارك ضد داعش، فضلاً عن مئات الأجانب المحكومين بالإعدام أو المؤبد”.
وينقل التقرير، عن مسؤول حكومي عراقي قوله، إن “العرض المتمثل بمحاكمة المسلحين الأجانب تبلغ قيمته مليارَي دولار، وفي حال التوافق على هذا الخيار”، لافتاً إلى أنه “بمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب المزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء”
وفي السياق، أوضح مسؤول ثانٍ، بحسب التقرير، أن “التكاليف احتُسبت بناءً على ما طُبق في سجن غوانتانامو، خاصة وأن الدول الأصلية لهؤلاء المشتبه فيهم تواجه مشكلة، ولدينا الحل”. وأضاف أن “هؤلاء قَدِموا من 52 دولة، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلاً من كل عواصم تلك الدول”، لافتاً إلى أنه “من بين المواضيع التي يُتداوَل بها تشكيل محكمة خاصة لإجراء المحاكمات”.
