ليست أزمة الإنترنت في إيران مجرد مشكلة تتعلق ببطء الاتصال أو ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات، كما أنها لا تختصر في حجب بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. فالتطورات الأخيرة تكشف عن سياسة أعمق، تتعامل مع تدفق المعلومات بوصفه مسألة أمنية، ومع حرية الوصول إلى المعرفة باعتبارها امتيازا يمكن للسلطة تقليصه أو مصادرته متى شعرت بأنمصالحها مهددة. وفي بلد يضم أعدادا كبيرة من الطلابوالباحثين والجامعات، لا تتوقف آثار هذه السياسة عند حدودالحريات الفردية، بل تمتد لتصيب مستقبل المعرفة والتنمية برمته.
لقد كشفت زيادة أسعار الإنترنت المتنقل بنسبة تصل إلى 40%، بالتزامن مع استمرار القيود التقنية والرقابية، عن تناقض واضح بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن التطور العلمي والتكنولوجي، والواقع الذي يواجهه المستخدم الإيراني. فالمواطن لا يدفع ثمن خدمة اتصالات مرتفعة التكلفة فحسب، وإنما يجد نفسه مضطرا إلى تحمل نفقات إضافية لاستخدام برامج كسرالحجب، حتى يتمكن من الوصول إلى مصادر ومواقع أصبحتجزءا أساسيا من الحياة اليومية.
وتكتسب هذه الأزمة بعدا أكثر خطورة عندما ننظر إلى نتائجاستطلاع الرأي الذي أورده التقرير؛ إذ عبر 73% من المشاركينعن استيائهم من ارتفاع تكاليف الإنترنت، فيما أكد 56% أنمصادر دخلهم تعتمد كليا على الوصول إلى الشبكة. وهذا يعنيأن القيود الرقمية لم تعد مجرد تضييق على حرية التعبير، بلتحولت أيضا إلى عبء اقتصادي يهدد فرص العمل ومصادرالرزق، ويضع أصحاب الدخل المحدود أمام خيارات أكثر صعوبة.
لكن الخسارة الأكبر قد تكون في ميدان التعليم والبحث العلمي. فالجامعة الحديثة لا تستطيع أن تعيش معزولة عن العالم، ولا يمكن للباحث أن يحقق تقدما حقيقيا إذا حرم من الدورياتالعلمية وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية والمؤتمرات الدوليةوالتواصل مع زملائه في المؤسسات الأكاديمية الأخرى. إن المعرفةاليوم عملية إنسانية عابرة للحدود، وأي محاولة لإغلاق أبوابها أمامالطلاب والباحثين تعني عملياً إبعادهم عن التطورات المتسارعةفي العلوم والتكنولوجيا.
ومن هنا تبدو فكرة “شبكة المعلومات الوطنية“ بديلا قاصرا عنالإنترنت العالمي. فقد تكون الشبكات المحلية قادرة على توفيربعض الخدمات الإدارية والمصرفية والتعليمية، لكنها لا تستطيعتعويض الانفتاح المعرفي الذي تحتاج إليه الجامعات. فالفرق كبيربين توفير اتصال داخلي يسمح بإجراء معاملات يومية، وبينامتلاك القدرة على المشاركة في إنتاج المعرفة الإنسانية وتبادلها.
وإذا صحت المعطيات الواردة بشأن غياب الجامعات الإيرانية عن قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف شنغهاي لعام 2026، فإن ذلك يطرح أسئلة جدية حول مستقبل التعليم العالي في البلاد. صحيح أن تراجع الجامعات لا يمكن تفسيره بعامل واحد، وأن التمويل والإدارة والحريات الأكاديمية عوامل أساسية أيضا، لكنالعزلة الرقمية تضيف عقبة جديدة إلى منظومة تعاني أصلا مناختلالات عميقة.
المفارقة أن السلطة التي تحتاج إلى العلماء والمهندسين والباحثين لبناء اقتصاد حديث، تتبنى سياسات من شأنها إضعاف البيئة التي تسمح بظهور هؤلاء وتطورهم. وكأنها تضع حماية سلطتها السياسية والأمنية في مواجهة حق المجتمع في المعرفة، وتختار الأولى حتى لو كان الثمن إبطاء تقدم البلاد لعقود.
إن أخطر ما في هذه السياسة ليس حرمان جيل من سرعة الإنترنت أو من بعض المواقع المحجوبة، وإنما تعريض علاقته بالعالم وبالمعرفة وبالمستقبل للاختلال. فالجامعات ليست مجرد مبان وقاعات دراسية، بل فضاءات لإنتاج الأسئلة والأفكار وتكوينالعقول القادرة على نقد الواقع وتغييره.
وقد تستطيع السلطة إبطاء تدفق المعلومات، أو رفع تكلفته، أو قطع الاتصال مؤقتا، لكنها لا تستطيع إلغاء حاجة الإنسان إلىالمعرفة ولا إيقاف تطلعات الأجيال الجديدة. فالمجتمع الذي يحرممن التواصل مع العالم لا يصبح أكثر استقرارا بالضرورة، بل قديصبح أكثر شعورا بالاغتراب والتهميش. وهنا تكمن المفارقةالكبرى: إن السلطة التي تخشى أن يفتح الإنترنت أبوابالاحتجاج، قد تجد نفسها، بسياسة العزل ذاتها، تفتح أبواباأوسع لأزمة الثقة بينها وبين الأجيال التي يفترض أن تحملمستقبل البلاد.
