اقترح السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان تقسيم إقليم كردستان إلى كانتونين يتمتع كل منهما بصلاحيات قانونية محددة، في حال استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفشلهما في التوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.
وقال عثمان، في تصريح لصوت أمريكا، إنه سبق أن طرح هذا المقترح، ويجدده اليوم في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين، موضحا: “قلت ذلك في حينه وأكرره الآن، إذا لم تتمكنوا من التوحد والتوصل إلى اتفاق، فحوّلوا الإقليم إلى كانتونين، كما هو الحال في سويسرا التي تضم ما بين 20 و30 كانتونا، ومع ذلك تبقى دولة واحدة”.
وأضاف: “يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق، بدلا من وجود إدارتين متعارضتين، على أن تمنح كل إدارة صلاحياتها بموجب القانون. لكن الأمر ليس سهلا، ويتطلب موافقة بغداد أيضا، لأن هذا الخيار قد لا يكون سهلا بالنسبة إليها”.
وحذر محمود عثمان من أن استمرار الخلافات السياسية بصورتها الحالية سيلحق الضرر بإقليم كردستان، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وقال: “في الوقت الحاضر، لا أحد يوافق على هذا الانقسام، لا الدول الخارجية ولا بغداد. وربما تفضل بعض الأطراف في بغداد أن يكون الكرد ضعفاء، لكن ما يجري الآن مؤسف، ونأمل التوصل إلى حل لأن هذا الوضع يشكل خطرا على كيان إقليم كردستان”.
وأضاف: “الاتحاد الوطني، رغم إعلانه الانسحاب من الحكومة، لا يزال جزءا منها، ولذلك لا نعرف ما الذي سيحدث مستقبلا أما البرلمان الذي يشكل الحزب الديمقراطي نحو نصف أعضائه فقد أصابه الاضطراب ولا يعرف ما إذا كان بالإمكان معالجة الوضع أم لا”.
وفي تعليقه على التطورات الاخيرة قال محمود عثمان إن إقليم كردستان يضم فعليا إدارتين منفصلتين من حيث مناطق النفوذ وآليات الإدارة.
وأوضح: “على أرض الواقع، توجد إدارتان بالفعل،فهناك مناطق ومؤسسات يديرها الاتحاد الوطني، وأخرى يديرها الحزب الديمقراطي. ولكل منهما وضع مختلف، وتوجد نقاط تفتيش بين مناطق نفوذهما”.
وتابع: “لكن كانت هناك حكومة واحدة، ورغم انتهاء مدتها، فإن وجود الحزبين معا ضمن تلك الحكومة كان أمرا إيجابيا”.
وشدد عثمان على ضرورة توصل الحزبين إلى اتفاق سياسي، مؤكدا أن أيا منهما لا يستطيع إدارة شؤون الإقليم بمفرده.
وقال: “في الحقيقة، يتطلب الوضع أن يتوصل الحزبان إلى نتيجة، وأن يديرا الأمور معا، لأن أيا منهما لا يستطيع القيام بهذه المهام بمفرده. ومن المؤسف أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة”.
وأضاف: “آمل ألا تكون هذه الخطوة بداية نهائية للتقسيم، بل أن تصبح دافعا للحزبين للجلوس إلى طاولة الحوار بجدية. فعلى الرغم من عقدهما اجتماعات كثيرة حتى الآن، يبدو أنها لم تكن جادة بما يكفي. وعليهما التوصل إلى اتفاق يحافظ على الإقليم ويمنع تفككه”.
وتنص المادة 117 من الدستور العراقي على الاعتراف بإقليم كردستان إقليما اتحاديا قائما بسلطاته الحالية. كما يتضمن الدستور أحكاما تتيح إنشاء أقاليم أخرى ضمن الدولة العراقية الاتحادية.
وفي هذا السياق، اعتبر محمود عثمان أن إحدى أبرز المشكلات التي يعاني منها إقليم كردستان تتمثل في عدم وجود دستور خاص به.
وقال: “بموجب التفاهمات التي أُقرت في الدستور العراقي عام 2005، والتي شاركنا في إعدادها، يحق للكرد أن يكون لإقليم كردستان دستور خاص به. لكن الإقليم، منذ ذلك الحين وحتى اليوم، لم يتمكن من وضع دستور لنفسه بسبب الخلافات الحزبية”.
وأضاف: “إن عدم امتلاكنا دستورا يمثل كارثة حقيقية، كما أنه ربما لا يكون ممكنا، بموجب الدستور العراقي، وجود إقليمين داخل إقليم واحد”.
وبذلك، ربط عثمان إمكانية تطبيق مقترح الكانتونين بالتوصل إلى توافق سياسي بين الحزبين، فضلا عن الحصول على موافقة بغداد وإيجاد صيغة قانونية مناسبة، محذرا من أن استمرار الانقسام الحالي قد يهدد وحدة إقليم كردستان ومستقبله السياسي.
#ABC_العربية
