أن بعض هذه الممارسات قد تتجاوز مرحلة النشر إلى صناعة التهديد ذاته؛ إذ يجري التلويح بتسجيلات أو صور أو معلومات خاصة، وإبقاء الشخص المستهدف تحت ضغط احتمال نشرها، بما يضعه أمام ابتزاز معنوي واجتماعي، وقد يدفعه إلى التنازل أو الصمت أو تقديم مصالح معينة تجنباً للفضيحة. وعندئذ تتحول المادة الإعلامية من وسيلة لإبلاغ الجمهور إلى أداة للسيطرة على الأفراد وتوجيه سلوكهم، ويغدو الخوف من النشر وسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المكاسب.
وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين الصحافة الاستقصائية، التي تجمع الأدلة وتتحقق منها وتكشف ما يمس المصلحة العامة، وبين شبكات التشهير والابتزاز التي تتصيد الأخطاء والخصوصيات وتستخدمها للضغط على أصحابها. فليس كل تسريب سبقاً صحفياً، وليس كل تسجيل وثيقة مشروعة للنشر، وليس كل مادة محرجة دليلاً على فساد. كما أن المسؤولية العامة لا تلغي الحق في الخصوصية، وإن كانت تتيح مساءلة أشد حين تتصل الوقائع باستغلال المنصب أو الإضرار بالمصلحة العامة.
إننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار إلى المعايير المهنية التي تميز العمل الصحفي عن نشاط المتطفلين وتجار الفضائح: التحقق من المصادر، والتثبت من أصالة التسجيلات، وكشف التلاعب الرقمي، واحترام قرينة البراءة، ومراعاة التناسب بين المصلحة العامة والضرر الذي قد ينجم عن النشر، وعدم تحويل أفراد الأسرة إلى ضحايا جانبيين لصراعات لا علاقة لهم بها. كما أن نشر المواد الحميمة أو المفبركة لا يصبح مشروعاً لمجرد أن الشخص المستهدف سياسي أو مسؤول أو شخصية عامة.
وفي المحصلة، فإن الإعلام لا يُقاس بما يستطيع اقتناصه من أسرار الناس، ولا بعدد الفضائح التي يضعها أمام الجمهور، وإنما بقدرته على إنتاج المعرفة، وكشف الحقيقة، ومساءلة السلطة، والارتقاء بالوعي العام. فالمجتمع الذي تتحول فيه الفضائح إلى سلعة رائجة، والخصوصيات إلى أوراق ضغط، والتزييف إلى وسيلة لتصفية الحسابات، والمحتوى الهابط إلى أكثر المواد انتشاراً، يواجه أزمة تتجاوز الإعلام إلى منظومة القيم والثقافة والتربية والوعي.
إن أخطر ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا بالإنسان ليس أن تكشف أسراره، بل أن تصنع له أسراراً لم تكن موجودة؛ وأخطر ما يمكن أن تفعله الصحافة بالمجتمع ليس أن تنشر فضيحة، بل أن تقنعه بأن الفضائح هي الحقيقة الوحيدة الجديرة بالمشاهدة.
فحين تصبح الكاميرا أداة للتجسس، والذكاء الاصطناعي معملاً لتلفيق الوقائع، والميكروفون وسيلة للابتزاز، والمشاهدات معياراً للقيمة، لا نكون أمام تطور في الإعلام، بل أمام انحراف في وظيفته ورسالة مقلوبة لسلطته.
فالصحافة التي تفتش عن عيوب الإنسان لتصنع منها سلعة، لا تختلف كثيراً عن التاجر الذي يبيع كرامة الناس في سوق الفضائح؛ والذكاء الذي لا يخدم الحقيقة قد يصبح أكثر الوسائل تطوراً في صناعة الكذب.
