ما يجري في إيران لم يعد مجرد تدهور اقتصادي يمكن احتواؤه بإجراءات مالية مؤقتة، بل أصبح أزمة شاملة تمس حياة المجتمع وكرامته ومستقبله. فحين يعرض عامل بناء كليته ونخاع عظمه للبيع لتسديد ديونه، وحين يبحث المرضى عن أدويتهم في الأسواق الموازية، وحين يفقد المعلم الجزء الأكبر من قيمة راتبه، فإننا أمام مشهد يكشف اتساع الهوة بين أولويات السلطة واحتياجات المواطنين.
التقارير التي تناولت الأوضاع في طهران خلال نوفمبر 2026 تقدم شواهد مؤلمة على هذا الانهيار. أزمة الدواء لم تعد مرتبطة بالأسعار وحدها، بل بتراكم ديون الصيدليات وتعطل سلاسل التوريد، فيما يواجه المعلمون تراجعا حادا في قدرتهم الشرائية،ويضطر بعضهم إلى العمل في مهن إضافية لتأمين احتياجاتأسرهم. أما في الشوارع، فقد أصبح عرض أعضاء الجسم للبيعتعبيرا عن مستوى غير مسبوق من اليأس الاقتصادي لدى بعضالمواطنين.
لكن السؤال الأهم ليس لماذا تتفاقم هذه الأزمات فحسب، بل لماذا تستمر السلطة في إدارة موارد البلاد وأولوياتها بطريقة تجعل المواطن الحلقة الأضعف في المعادلة؟
المشروع الإقليمي على حساب الأولويات الداخلية
إن استمرار الإنفاق العسكري والأمني، وتوسيع النفوذ الإقليمي عبر الحلفاء والفصائل المسلحة، إلى جانب الاستثمارات في البرامج النووية والصاروخية، يضع النظام أمام مسؤولية الإجابة عن كيفية توزيع الموارد الوطنية.
ولا يمكن تحميل هذه الملفات وحدها مسؤولية كل الاختلالات الاقتصادية، في ظل العقوبات والفساد وسوء الإدارة، لكن من المشروع تماما مساءلة السلطة عن كلفة خياراتها الخارجية، وعنحجم الموارد التي كان يمكن توجيهها إلى الصحة والتعليموتحسين مستوى المعيشة.
فليس من المقبول أن تتحول التحديات الخارجية إلى مبرر دائم لتأجيل الاستحقاقات الاجتماعية، أو أن يُطلب من المواطن تحملأعباء لا يشارك في تحديد أولوياتها.
المقاومة المنظمة.. من الاحتجاج إلى البديل السياسي
في هذا المناخ، تبرز أهمية المقاومة المنظمة بوصفها أحد العوامل السياسية التي تسعى إلى نقل حالة السخط من مستوى الاحتجاج الاجتماعي إلى مستوى المطالبة بتغيير بنية الحكم.
وتقدم منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نفسيهما باعتبارهما إطارا سياسيا وتنظيميا لهذا المسار،ويتحدثان عن وجود “وحدات المقاومة“ داخل إيران، وعن دورهافي تنظيم التحركات ومواجهة الإعدامات وتوثيق انتهاكاتالسلطة.
وتكمن أهمية هذا الدور، من حيث المبدأ، في أن الاحتجاجات القطاعية، مهما اتسع نطاقها، تحتاج إلى قنوات تنسيق ورؤية سياسية مشتركة حتى لا تبقى محصورة في المطالب الفئوية. فاحتجاج المعلمين على الرواتب، واعتراض الصيادلة على المستحقات، واحتجاج العمال والمتقاعدين على الغلاء، كلها قضايا يمكن أن تلتقي عند مطلب أوسع يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساءلة السياسية.
القمع لا يلغي أسباب الغضب
في موازاة الأزمات الاقتصادية، تتصاعد المخاوف الحقوقية من استخدام الإعدامات والأحكام القاسية لاحتواء المعارضة. وقد وثقت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تنفيذ 691 حكما بالإعدامخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، فيما وثقت هيومنرايتس ووتش إعدامات بحق محتجين بعد محاكمات وصفتها بأنهاغير عادلة.
إن هذه المعطيات تضع قضية الحريات والسجناء السياسيين في قلب أي مشروع للتغيير، وتمنح العمل الحقوقي والتنظيم السياسي السلمي أهمية إضافية. فالمقاومة لا تقاس فقط بقدرتهاعلى معارضة السلطة، بل أيضا بمدى التزامها بحقوق الإنسانوالتعددية وسيادة القانون.
المعركة الحقيقية على مستقبل إيران
إن ما تكشفه أزمات الفقر والدواء والتعليم والإعدامات هو أن المشكلة الإيرانية أصبحت أوسع من أزمة معيشية عابرة. إنها أزمة ثقة وشرعية ومساءلة، تتطلب معالجة سياسية واجتماعية شاملة.
وإذا كانت المقاومة المنظمة تسعى إلى لعب دور مؤثر في هذه المرحلة، فإن التحدي أمامها يتمثل في تحويل خطاب التغيير إلى مشروع وطني جامع، يلتقي فيه العمال والمعلمون والطلاب والنساء والمتقاعدون والقوى المدنية، بعيدا عن احتكار تمثيلالمجتمع أو اختزال تنوعه.
فإيران لا تحتاج إلى تغيير الوجوه وحدها، بل إلى تغيير قواعد الحكم وإدارة الثروة وصون الحقوق. وعندما يصبح الإنسان وكرامته وحقه في العلاج والتعليم والعمل محور الدولة، يمكن الحديث عن بداية مسار حقيقي للخروج من الأزمة.
إن مستقبل إيران لن تحسمه مؤشرات التضخم وحدها، ولا شعارات السلطة وتبجحاتها الفارغة، بل قدرة المجتمع على إنتاج بديل سياسي يحظى بثقته، ويضع مصالحه وحقوقه فوق كل اعتبار آخر، وهذا ما قد تجسد في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومشروعها السياسي الهادف والجامع.
