بدأت النمسا بأول خطوة من أجل محاكمة الدواعش المحتجزين في شمال وشرق سوريا لتكون بذلك أول دولة غربية تقوم بهذه الخطوة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا دول الغرب وحلفائه في التحالف الدولي لمحاربة داعش، إلى تسلم مواطنيهم ممن انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق والمحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (QSD)، في تغريدة كتبها على حسابة الخاص “تويتر” شباط هذا العام.
وقال ترامب: “الولايات المتحدة الأمريكية تدعو حلفائها الغرب: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وباقي الحلفاء الأوربيين إلى استلام موطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق والمحتجزين حالياً لدى قوات سوريا الديمقراطية من اجل محاكمتهم في بلادهم”.
لكن دول الغرب وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا رفضت دعوة ترامب ليبقى مصير المرتزقة المحتجزين في شمال وشرق سوريا مجهولاً. أما ألمانيا وتهرباً من المسؤولية بدأت بالالتفاف على الموضوع وحاولت إسقاط الجنسية عن مواطنيها الذين يحملون جنسية بلد آخر من خلال تغير قوانين البلاد.
الدنمارك وبريطانيا أيضاً أعلنتا رفضهما لاستلام مواطنيها الذين انضموا إلى داعش. كذلك تجاهلت دول الغرب دعوات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المرتزقة.
ولكن النمسا اتخذت خطوة مغايرة، وبادر وزير الداخلية النمساوية هربرت كيكل إلى مطالبة الدول الأوروبية بمحاكمة مرتزقة داعش وتشكيل محكمة جرائم حرب دولية من خلال التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي.
وبعث كيكل برسالة إلى المفوضية الأوروبية دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى العمل ضمن هذه المبادرة من أجل محاكمة المرتزقة.
وأوضح كيكل أن هناك الكثير من الأدلة ، الوثائق والشهود التي تدين المرتزقة وقال: “محكمة جرائم الحرب الدولية في راوندا تشكلت من أجل محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء الحرب الأهلية في راوندا.
ويمكن أن تكون هذه المحكمة مثالاً والاستفادة من تلك التجربة من أجل تشكيل محكمة خاصة بمرتزقة داعش أيضاً”.
والجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية (QSD) ووحدات حماية الشعب والمرأة (YPG/YPJ) تمكنوا من إلقاء القبض على أكثر من 2800 مرتزق داعشي في شمال وشرق سوريا محتجزين حتى الآن في السجون في شمال وشرق سوريا دون محاكمة ، بينهم 800 مرتزق من 46 دولة مختلفة غالبيتهم من دول الغرب.
وحتى اليوم لم تبادر سوى فرنسا، إندونيسيا، روسيا، المغرب و السودان إلى تسلم مواطنيها.
