العنف ضد النساء في إيران؛ استمرارية الجريمة بدعم القانون : هدى مرشدي

أحياناً تتطلّب متابعة الأخبار والتطورات الجارية في إيران تحت سلطة حكم الملالي قدرة استثنائية على التحمّل؛ ففي بعض هذه الوقائع تكمن قسوة ووحشية لا إنسانية صارخة إلى حدّ يجعل المرء يتساءل: هل قدّم هؤلاء المتسلّطون على مصير الشعب والبلاد أيّة خدمة حقيقية لهذه الأمة وهذا الوطن؟

وعندما تبلغ هذه القسوة والوحشية في نظام الملالي حدود استهداف النساء والفتيات، يصبح من المتعذّر تصوّر مدى فظاعتها؛ لا سيما حين تحظى هذه الجريمة اللاإنسانية بتبرير قانوني، ويُكسى وجهها في المنظومة الحاكمة الحوزوية ـ الملالية بلباس الشرع الديني؛ حتى إنّ «المشرّعين لا يعترفون أساساً بوجود العنف ضد النساء والفتيات، وينكرون هذه الحقيقة المريرة والواضحة» (صحيفة «اعتماد»، 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2026).

وهنا تُوصد جميع أبواب الانتصاف والدفاع أمام النساء والفتيات، وتبلغ الطاقات الإنسانية المألوفة حدّ عجزها.

ففي السنوات الماضية شهدنا مقتل عدد من الفتيات والنساء على أيدي آبائهن أو أزواجهن، وكان آخر هذه الوقائع في الأسبوع الماضي. وقد حظي جميع القتلة بحماية قانونية من قِبل السلطة القضائية للملالي، لأن هذا النهج في المنظومة القانونية لنظام الملالي لا يُطاق حتى لدى المقرّبين من النظام أنفسهم: «أحد أسباب هذا الوضع هو أن مثل هذا الهاجس لم يكن موجوداً أساساً بين مشرّعينا. وفيما يتعلق بمشروع قانون منع العنف ضد النساء أيضاً، تمّ في أوساط من السلطة إنكار وجود مثل هذا المصطلح، بل وحتى إنكار وجود مثل هذه الأزمة في المجتمع. إننا نواجه معضلة وأزمة اجتماعية» (المصدر السابق ذاته).

إنّ جوهر الأزمة يكمن في البنية السلطوية التي تتيح وقوع مثل هذه الجرائم، وتفتح بعد وقوعها أبواب الإفلات والحصانة أمام مرتكبيها بدلاً من حماية الضحية؛ لأن القانون السلطوي يغدو أداةً لتبرير العنف ضد النساء وتخفيف وطأته، وتُعرَّف المرأة لا بوصفها إنساناً مستقلاً يتمتّع بحق الحياة والحرية، بل ضمن إطار الملكية والسلطة الذكورية؛ وهي جريمة تتجذّر في الرؤية الكونية وبنية حكم ولاية الفقيه ذات الطابع الحوزوي.

إنّ المجتمع الذي حُرم نصف سكانه من الحقوق المتساوية قد فقد جزءاً كبيراً من طاقته ومواهبه وقدرته على التقدّم. ومن ثمّ، فإنّ الدفاع عن الحقوق المتساوية للنساء مع الرجال ليس مطلباً أخلاقياً أو فئوياً فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية وإنسانية وتاريخية لمستقبل إيران.

لقد جعل حقّ الحياة للنساء والفتيات المجتمع الإيراني أمام واقع لا يترك له خياراً أو سبيلاً سوى حسم أمره مع السلطة المعادية للنساء (والمعادية للإنسانية).

وفي معرض التطرق إلى هذه الفواجع والانسداد الاجتماعي والحقوقي، تكتب صحيفة «ستاره صبح» في 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2026: «كانت قضية مقتل رومينا أشرفي، الفتاة البالغة من العمر 13 عاماً من إحدى قرى تالش، من أكثر القضايا صخباً مما يُسمّى بجرائم الشرف، غير أنّ هذه الحادثة المروّعة لم تستطع أيضاً إقناع المشرّع باتخاذ إجراء مؤثّر لضبط وقطع العنف المنزلي ضد النساء والفتيات».

وفيما يتعلّق بما يُسمّى بجرائم الشرف والجرائم العائلية—التي تشمل أيضاً حالة «سوغند صيادي»—كتبت السيدة مريم رجوي على حسابها في منصة «إكس»:

«في الأيام الأخيرة، أصبحت سوغند البالغة من العمر 16 عاماً، وصدف البالغة من العمر 23 عاماً، وطفلة متزوّجة قسراً تبلغ من العمر 14 عاماً وقد وضعت مولودها للتوّ، ضحايا لجرائم قتل عائلية.

إنّ العامل الرئيسي في هذه الدوامة من الجريمة والعنف هم الحكّام المجرمون الذين يشكّل العداء للنساء أحد أركان حكمهم، والذين يسحقون بقوانينهم القرون‌وسطوية الحقوق الأولية للنساء. ففي هذا النظام لا ثمن لإيذاء النساء وقتلهن. غير أنّ النساء الشجاعات في وطننا قد انتفضن منذ عقود في مواجهة الفاشية الدينية، ويناضلن ببطولة من أجل التحرّر والمساواة.

ويُرتجى من الأمم المتحدة وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء أن تدين بقوة قوانين وممارسات نظام الملالي المعادية للنساء، وأن تقف إلى جانب نضال النساء الإيرانيات من أجل الحرية».

*كاتبة إيرانية

الاشتراك
نبّهني عن
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت