في ضوء زيارة قاآني الى بغداد.. من يحكم العراق فعلا؟ : منى سالم الجبوري

من المفارقات السياسية التي يصعب تجاهلها في المشهد العراقي أن تتحدث القوى الحاكمة باستمرار عن
السيادة والاستقلال الوطني، فيما يجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني،
طريقه إلى بغداد للقاء قيادات سياسية ومسلحة، في توقيت تتصاعد فيه أزمة بين الحكومة العراقية
وإحدى الفصائل المسلحة بشأن فرض سلطة الدولة على منطقة عراقية.
إن السؤال الذي تفرضه هذه الزيارة ليس: ماذا يريد قاآني من العراق؟ بل: لماذا يجد قاآني نفسه معنيا
بتفاصيل خلاف عراقي داخلي إلى هذا الحد؟ ومن الذي منحه، أو سمح له، بأن يؤدي دورا يتجاوز حدود
العلاقات الدبلوماسية المعتادة، ليصبح طرفا مؤثرا في تحديد مسارات أزمة تتصل بسلطة الحكومة
العراقية وهيبتها؟
لا يحتاج المرء إلى كثير من التحليل لكي يدرك أن النفوذ الإيراني في العراق لم يعد مقتصرا على
العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية، بل امتد إلى بنية القرار الأمني والعسكري عبر فصائل تمتلك
قدرات مسلحة وعلاقات تنظيمية وسياسية تتجاوز في بعض الأحيان حدود المؤسسات العراقية الرسمية.
والأخطر من ذلك أن تتحول هذه الفصائل إلى واقع سياسي يصعب على الحكومة التعامل معه بوصفه
جزءا من مسؤولياتها الدستورية، وأن تصبح معالجة خلافاتها مع الدولة مرهونة بتدخلات خارجية أو
تفاهمات تعقد خلف الأبواب المغلقة.
إن ما يجري في جرف الصخر، بصرف النظر عن التفاصيل القانونية والأمنية للملف، ينبغي أن يكون
شأنا عراقيا خالصا. فإذا كانت هناك شبهات تتعلق بتهريب النفط، فالقضاء العراقي هو الجهة المختصة
بالتحقيق، وإذا كانت هناك ضرورة لفرض سلطة الدولة، فالقوات الأمنية العراقية هي المعنية بتنفيذ
القانون. أما أن يتحول الأمر إلى أزمة تستدعي حضور قائد عسكري إيراني، فذلك يكشف حجم الخلل
الذي أصاب مفهوم السيادة في العراق.
ولعل المفارقة الأكثر إيلاما أن العراق الذي دفع ثمنا باهظا من دماء أبنائه وأمواله واستقراره من أجل
استعادة دولته من قبضة الاستبداد والإرهاب، يجد نفسه اليوم أمام تحد آخر يتمثل في استعادة القرار
الوطني من شبكات النفوذ المسلح والارتباطات الخارجية.
إننا لا نتحدث هنا عن خلاف عابر بين بغداد وطهران، بل عن معادلة غير متكافئة تسمح لطرف خارجي
بأن يكون حاضرا في لحظات الاختبار الحقيقية للدولة العراقية. وهذه المعادلة لا تضر باستقلال العراق
وحده، بل تضعف ثقة المواطن بمؤسساته، وتبعث برسالة خطيرة مفادها أن القانون قد يتراجع عندما
تتعارض أحكامه مع مصالح القوى النافذة.
على العراقيين أن يسألوا أنفسهم بوضوح: هل يريدون دولة تتخذ قراراتها من بغداد، أم دولة تتوزع فيها
مراكز القرار بين المؤسسات الرسمية والجهات المسلحة والعواصم الخارجية؟
فالعراق ليس محافظة إيرانية، ولا ساحة خلفية للحرس الثوري، ولا ورقة يمكن استخدامها في
مفاوضات طهران الإقليمية والدولية. ومن حق شعبه أن تكون له دولة تحكم بإرادته، لا بإرادة الآخرين.

الاشتراك
نبّهني عن
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت