ولم يكشف تقرير لجنة التحقيق المنبثقة عن البرلمان التركي، ولا المحاكمات التي شملت مئات الضباط والجنرالات المتهمين بالمشاركة فيها، حقيقة ما حدث، ولا أظهر الخلية الأساسية التي خططت ونفذت هذه المحاولة، ولا أي مستندات أو أوراق حول المخطط الانقلابي.

في المقابل، اتهمت السلطات التركية بعض من شاركوا بوضوح في حماية “النظام الديمقراطي” وإنقاذ الرئيس رجب طيب أردوغان، بالانتماء إلى الانقلابيين، وكان آخرهم الطيار الذي قاد طائرة أردوغان من مرمريس إلى إسطنبول تلك الليلة، والذي كانت صحف موالية للحكومة قد وصفته بـ “البطل الشجاع”.

وعرضت الصحفية التركية مويسير ييلديز في تقرير كتبته لموقع Odatv، أمثلة عديدة عن عسكريين ساهموا في إفشال الانقلاب وفقا للسلطات التركية، لكنهم بعد ذلك تعرضوا للاعتقال.

ومن بين هؤلاء، الضابط براق أكن، أحد حراس قائد القوات البرية، الذي أصيب في تبادل لإطلاق النار أثناء دفاعه عن قائد القوات البرية الذي حاول الانقلابيون خطفه أو قتله.

وقد زار عدد من الوزراء الضابط أكن في منزله بعد تماثله للشفاء، وقلده أردوغان وسام الشجاعة عن بطولاته تلك الليلة، لكن براق فوجئ بطرده من الجيش في آخر قرار صدر عن الحكومة السابقة، قبل أيام من إعلان رفع حال الطوارئ، دون إبداء أية أسباب.

مثال آخر، هو ما حدث مع ضابط عرف باسم حركي هو “عبد الله”، وقد ظهر كشاهد سري في عدة قضايا، قدم خلالها شهادات ضد متهمين بالانتماء إلى تنظيم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وفوجئ هذا “البطل” الذي حارب تنظيم غولن وكشف العشرات من المنتمين إليه داخل الجيش، بطرده هو أيضا من الجيش في قرارات الشورى العسكرية الأخيرة.

الأمثلة كثيرة، وكلها تثير التساؤلات عن سبب إقصاء هؤلاء الذين ساعدوا الحكومة على كشف “انقلابيين” كانوا مختبئين داخل صفوف الجيش، أو ساهموا بقوة في التصدي للمحاولة الانقلابية.

بل إن من بين هؤلاء “خبراء” تم الاستعانة بهم لكتابة تقارير في عدة قضايا حساسة، وتم الاستشهاد بتقاريرهم لإثبات التهم على منتمين لتنظيم غولن، ثم فوجئوا بطردهم من الجيش، أو حتى توجيه التهم لهم بالانتماء إلى تنظيم غولن، بالرغم من تقاريرهم التي أدين من خلالها العديد من الضباط في الجيش، مما يثير التساؤل عما إذا كان يجب إعادة تلك المحاكمات؟