أكدت مصادر إعلامية قرب نشوب معركة كبيرة في المنطقة الشرقية من محافظة دير الزور والخاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب موقع “فرات بوست” المتخصص بنقل أخبار المنطقة الشرقية من البلاد فإن كلاً من ميليشيات الحماية، وقوات “مجلس دير الزور العسكري” وقوات “مغاوير الثورة” المدعومة من قِبَل التحالف الدولي تستعد لشن هجوم عسكري على مدينة “البوكمال” شرق دير الزور الخاضعة لسيطرة “الحرس الثوري” الإيراني.
وأوضح الموقع نقلاً عن مصادره أن الهدف الأساسي من الهجوم المرتقب هو قطع الطريق الذي تستخدمه إيران المسمى “البادية”، والذي يصل سوريا بالعراق، مرجحاً أن تكون الشرارة الأولى للمعركة في البوكمال لتصل إلى مناطق أخرى.
وأضاف أن التحالف الدولي أجرى استعداداته للمعركة المرتقبة؛ حيث قام خلال الفترة الماضية بتزويد ميليشيات ال
حماية بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الثقيلة.
ومن جانبه قام الحرس الثوري والميليشيات المساندة له بتعزيز تواجدهم في المنطقة المتوقع أن تُهاجم، كما نشروا أسلحة ثقيلة في حي “الكتف” القريب من البوكمال، فضلاً عن قيامه بإخراج جميع عناصر نظام الأسد من المنطقة الآنف ذِكْرها وفقاً للموقع.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية؛ وذلك بسبب نشاطه في تمويل “الإرهاب” ودعم الأنشطة “الإرهابية”.
دخل تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ رسميا الإثنين، وسط معركة بين إدارة ترامب وبعض أعضاء الكونغرس بشأن التنازل عن العقوبات النفطية والنووية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها أو يجري تمديدها أوائل الشهر المقبل.
وبدأ التصنيف الرسمي للحرس الثوري “كمنظمة إرهابية أجنبية” وهو الأول من نوعه على الإطلاق لفرقة كاملة تتبع حكومة أخرى بإشعار نشر في السجل الفيدرالي.
تضيف هذه الخطوة طبقة من العقوبات إلى وحدة النخبة العسكرية الإيرانية وتخضع أي شخص يقدم لها الدعم المادي للولاية القضائية الأميركية.
استنادا إلى كيفية تفسير “الدعم المادي” بشكل عام، قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد التعاون الدبلوماسي والعسكري الأميركي مع بعض مسؤولي دول ثالثة معينة، لا سيما العراق ولبنان، الذين يتعاملون مع الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو الخطوة وسط كثير من الجلبة الأسبوع الماضي، لتبدأ فترة تشاور مدتها أسبوع مع الكونغرس يمكن خلالها للأعضاء إثارة الاعتراضات.
كان نواب الكونغرس بشكل عام داعمين للخطوة، لكن الصقور المناهضين لإيران في الكونغرس عبروا عن قلقهم من أن الإدارة قد تمنح تنازلات بشأن العقوبات النفطية والنووية.
هذه العقوبات، التي ليس لها علاقة بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، تم فرضها في نوفمبر الماضي بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق النووي الإيراني التاريخي الذي جرى التوصل إليه عام 2015.
وتستهدف هذه العقوبات عناصر رئيسية في الاقتصاد الإيراني، لا سيما قطاع الطاقة، عن طريق توقيع ما يسمى “بالعقوبات الثانوية” على الشركات الأجنبية والحكومات إذا استمرت في التعامل مع الكيانات الإيرانية المستهدفة.
