-تعتبر قضية فصل العضو الحزبي من أخطر القضايا التي تمارسها الهيئات واللجان في عملها لما فيها من أهمية وخطورة على مجمل العمل الحزبي ولهذا يجب التدقيق بها بشكل ممحص لأجل أن لا تكون سلاحاً بيد البعض يستخدم بطريقة مضرة للحزب.
قبل ايام جرى تبليغي بقرار الفصل من الحزب لأسباب لم تذكرها الهيئة التي تقود المدينة (ستوكهولم )سوى خرق النظام الداخلي.طلبت عقد أجتماع حزبي للهيئة التي أعمل فيها لتدارس القضية .
-السكرتير لم يجلب معه نصأ مكتوبأ بالقرار وانما جرى تبليغه شفهيا بالقرار .على اية فقرة بمواد النظام الداخلي أستند القرار لم يذكر (للأمانة سكرتير الهيئة كان ضد القرار).
-الهيئة التي أعمل فيها بالأجماع أكرر بالأجماع رفضت القرار (وهنالابد من شكر هؤلاء الرفاق لشجاعتهم ولفهمهم كيفية تطبيق النظام الداخلي )
وأعتبرته غير قانوني لأنه لا يستند لأية شرعية تنظيمية ويخالف النظام الداخلي في المادة 7 الفقرة 2 (فصل العضو من الحزب هو أقصى أجراء أنضباطي .ويعتبرهذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من ثلثي أعضاء الهيئة التي ينتمي اليها،ومصادقة الهيئة التي تليها،ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي أنتخبته).
-الهيئة التي أعمل فيها أعتبرت القرار غير نافذ المفعول بعد نتيجة التصويت بالأجتماع .
-لجنة مدينة ستوكهولم أعتبرت رأي الهيئة غير ملزم لها وبالتالي أعتبرت قرارها بالفصل هو الساري.
-عند السؤال عن الجهة التي أصدرت القرار في البدء أجابة لجنة ستوكهولم بأن هذا القرار صادر من لتم .هنا لدي هذا التساؤل ؟.لا توجد أية مادة بالنظام الداخلي أسمها لتم (لجنة التنظيم المركزي)وانما هي لجنة أختصاص تشكلها اللجنة المركزية المادة 18 الفقرة 7 (تشكل ل.م سكرتارية أو لجانأ أو مكاتب أختصاص مركزية لمختلف جوانب نشاط الحزب،تكون مسؤولة عنها ،وتحدد صلاحياتها).وبالتالي ليس من حقها أصدار أي قرار بفصل عضو من الحزب.
-أنا أعلم جيدأ بان القرارصدر من لتم واللجان الوسطية نفذته دون أن تدرك أو تغافلت عن بنود النظام الداخلي واعتبرت قرار القيادة لا مجال للطعن أو الأختلاف حوله بالوقت الذي تناست هذه اللجان بأن الناخب في القاعدة والذي أنتخبها يجب أن تراعي حقوقه مثلما تطلب منه الواجبات بغض النظرعن رأي القيادة بهذه القضية أو تلك .
-قد يرجمني البعض من الرفاق بكلام غير مناسب اذا لم يكن بحجر ويقولون بأن هذه قضية داخلية ويجب معالجتها داخل التنظيم وأقول كلامكم صحيح لو ألتزمت الهيئات القيادية بمواد النظام الداخلي رغم أني أرسلت عبر التنظيم رسالة أعتراض على القرار الى لجنة الرقابة المركزية(نسخة من الرسالة مرفقة بهذا المقال لكي يتسنى لهم دراستها وابداء رأيهم) رغم مرارة تجربتي معهم (لرم)حيث وصلني بنفس الطريقة العام الماضي قرار أنذار وبطريقة شفهية من الهيئة العليا وبدوري أعترضت عليه لدى لجنة الرقابة المركزية وجاء الرد بعد شهر برسالة لم تعطى لي باليد وانما جرى قرأتها على مسمعي باجتماع دون أن اراها أو أستلم نسخة منها .في الرسالة والتي كنت أتوقعها تصدر من ناس متمكنين بعملهم القانوني بمعنى ردهم سيكون بقبول أو رفض أعتراضي على ضوء بنود بمواد النظام الداخلي ولكن المفاجأة كانت ةهي سيل من التهم (قرأنا مقالاتك المنشورة بالفيسبوك والتي تتهجم فيها على قيادة الحزب والحزب ……….. وأخيرأ تسعى بعملك الى شق الحزب …..) والحقيقة بأنني لم أنتبه بشكل كبير لكل ما جاء بالرسالة لأمتعاضي من عدم تسليمي باليد للجواب والذي هو من حقي على أعتباري مشتكي .وعندها سألت القارئ وكان سكرتير لجنة المدينة .كيف أشق الحزب ؟هل وجدتم بيان أصدرته لوحدي أو مع أخرين يدعو لشق الحزب ؟هل حرضت رفاق على هذه القضية وأشتكوا اليكم ؟كيف بنت هذه اللجنة رايها هذا ؟
-الرسالة كانت موقعة بأسم لجنة الرقابة المركزية(لرم) حسب ما قرأها ولهذا تساؤلي لرفاق لرم هل حقأ أنتم من كتب الرسالة ؟هل بهذه الطريقة تجيبون على رسائل الرفاق؟ أقول وشكي يصل حد اليقين بأن من كتب الرسالة لم يكن من لرم.
*من كل ما ذكرت يا رفاق لجأت الى الطرح العلني للموضوع ليس لأجل التشهير بأحد بقدر ما أن المشكلة الأكبر هي مع الجهة التي تقود التنظيم (لتم) وبالتالي لا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم بهذه القضية وهل ستصل اليكم رسالة الأعتراض أم سترمى بسلة المهملات ؟.
*تبقى القضية الأهم من كل هذا لماذا هذا القرار ولمصلحة من وما الغاية منه ؟هذا ما يجب أن يسأل كل منا نفسه وكيف تجري هذه القضايا بعيدأ عن أعين الجميع رغم أننا نتبجح بكوننا حزبأ يتخذ من الديمقراطية مسارأ كبيرأ في حياته الداخلية.
سأنتظر الجواب قبل ذكر تفاصيل أكثر حول هذه القضية .
الرفاق في لجنة الرقابة المركزية
م/ أعتراض على قرار
تحية رفاقية حارة
-جرى تبليغي اليوم بقرار الفصل من الحزب عبر أجتماع حزبي وهنا أسجل أعتراضي على القرار للأسباب التالية.
1-القرار جاء من الهيئات العليا ولم يصدر من هيئتي الحزبية وهو بهذا يخالف النظام الداخلي في المادة 7 الفقرة (فصل العضو من الحزب هو أقصى اجراء أنضباطي .ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من ثلثي أعضاء الهيئة التي التي ينتمي اليها،ومصادقة الهيئة التي تليها،ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي أنتخبته.
2- لم تذكر الجهة التي أصدرت القرار أستنادها لأية فقرة أو فقرات بالنظام الداخلي عند أتخاذها هذا القرار وما هي المخالفات القانونية حسب مواد النظام الداخلي والتي تتيح لهذه الجهة أتخاذ هذا القرار.
3- الهيئة التي أعمل فيها رفضت القرار بعد التصويت عليه .
*أتمنى منكم دراسة رسالتي هذه والأجابة عليها ضمن المدة المحددة قانونيأ بالنظام الداخلي كما جاء في المادة 1 الفقرة 3 النقطة د .خاصة وأنتم جهة رقابية مهمتها حسب ما جاء في النظام الداخلي والمادة 19الفقرة 1،3
تقبلوا تحياتي الرفاقية
*أطالب بأن يكون الرد كتابيا ويسلم لي باليد أو عبر بريدي الأليكتروني .
مازن الحسوني 21/4/2019
