بلاشك القرار الأخير الذي أصدره المجلس الروحاني الئيزدي الموقر كان صائباً تماماً, لكنه لم يكن بحجم الكارثة ولا كان رداً كافياً على الجرائم التي لم ينمحِ أثرها ولن ينمحي ، فمثلاً إستعادة الأطفال السابقين مسألة طبيعية ولا تحتاج إلى فتوى , إنما ثمار الإغتصاب, هي المعنية , كان على المجلس أن يرمي الكرة إلى ملعب الشريعة الإسلامية التي أنتجتهم بدلاً من تعريض المظلوم إلى الإنتقاد واللوم والسؤال الكثير , بالنسبة للعدالة السماوية التي نؤمن بها نحن : كلهن بريئات وما ترتب على مظلمتهن لادخل لهن فيه ولا يُمكن أن يُظلمن ثانيةً من قبل ذويهن الئيزديين أبداً, فهن مقبولات مع ملحقاتهن من ثمار الجريمة فهي أصلاً مجهولة النسب الفاسد إذن هي جزء من الام الئيزدية , لكن السؤال هو للشريعة الإسلامية المُطبقة في العراق ,هل تسمح الدولة المسلمة أن تُسجل أولاد شهداء المُؤمنين المسلمين في سجلاتها كُفّاراً ئيزديين ؟ .هذا السؤال يجب أن تطرحه الأُمم المتحدة على حكام العراقوعلى الئيزديين أن يُعالجو المشكلة مهما كان فإن لم يُقبلو ئيزديين في العراق فعليهم البحث عن مأوى في الخارج وهذا ممكن معالجته من قبل ئيزيي الخارج وعلى الأمم المتحدة أن تثبت مصداقيّتها هذه المرة