ألمانيا: تعديلات جديدة تمس الحاصلين على تصريح منع الترحيل “دولدونغ”

| picture-alliance/dpa/D.Maurer صورة من الأرشيف لعملية ترحيل لاجئين من ألمانيا.

تريد الحكومة الاتحادية في ألمانيا إدخال تعديلات على قانون اللجوء، ومن الذين تشملهم هذه التعديلات الحاصلون على تصريح منع الترحيل المؤقت “دولدونغ”. هنا لمحة عامة عن هذا النوع من التصاريح والتغييرات التي قد تطراً عليها.

ما هو تصريح منع الترحيل المؤقت “دولدونغ”؟
الأشخاص الموجودون في ألمانيا بدون تصريح إقامة ساري المفعول ملزمون قانونياً بمغادرة البلاد. بعضهم يغادر طواعية إلى البلد الأصلي، بينما لا يلتزم آخرون بالقانون ويبقون في ألمانيا. هؤلاء تعمل السلطات على ترحيلهم، لكن ذلك غير ممكن في جميع الحالات، ولذلك فإن الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم مؤقتاً يحصلون على تصريح إقامة مؤقت يسمى “دولدونغ” (تسامح).

كم يبلغ عدد الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا؟
في نهاية عام 2018 كان هناك في ألمانيا 957235 شخصاً ملزمون بمغادرة البلاد، منهم 124180 حاصلون على تصريح منع الترحيل المؤقت. وهذه هي إحصائيات السجل المركزي للأجانب، كما وضحت الحكومة الاتحادي في جوابها على طلب إحاطة من حزب اليسار في نهاية شهر شباط/فبراير 2019. 

وغالبية الأشخاص الملزمون بمغادرة ألمانيا هم طالبو لجوء رفضت طلباتهم، ولكن هناك أيضاً أشخاص لم يغادروا بعد انتهاء صلاحية تصاريح إقاماتهم المؤقتة، ومنهم طلاب وعاملون وسياح. ففي عام 2018 سجلت الشرطة الاتحادية وجود 15 ألف شخص انتهت مدة صلاحية تأشيراتهم، معظمهم من الصين وتركيا والهند وروسيا. 

والعديد من الأشخاص “الملزمون بمغادرة البلاد مباشرة” ينتمون إلى هذه المجموعة، حيث أنهم لا يحصلون على تصريح منع الترحيل (دولدونغ). ومع ذلك “يصعب ترحيلهم”، كما تقول “خدمة إعلام الهجرة” التابعة لمنظمة “مجلس الهجرة”، والتي تضيف: “في السجل المركزي للأجانب يتم تسجيل بعض الأشخاص على أنهم غادروا البلاد، على الرغم من أنهم قد غادروا بالفعل أو حصلوا على وضع إقامة جديد”. وبالرغم من ذلك فإن العديد من هؤلاء يهربون من الترحيل عن طريق الاختباء.

في أي الحالات يُطلب من الناس مغادرة البلاد ولا يتم ترحيلهم؟
السبب الأكثر شيوعاً لعدم الترحيل المباشر، في 41% من الحالات، هو عدم وجود وثائق صالحة للسفر، وتأخر الحصول على وثائق جديدة، بسبب المعالجة البطيئة للطلبات من قبل سلطات في البلد الأصلي مثلاً، أو عدم معرفة البلد الأصلي للشخص، كما هو الحال في 6500 من الحالات.

تصريح إقامة مؤقت لوقف الترحيل (دولدونغ)

ولا يتم ترحيل عدد كبير من الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد لأسباب إنسانية أو أسباب شخصية “ملحّة” مثل الذهاب إلى المدارس أو القيام بتدريب مهني. وقد تكون رعاية أفراد الأسرة المرضى سبباً آخر للحصول على تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل، لكن ذلك يبقى تقديرياً بحسب السلطات. ولا يتم ترحيل حوالي 4 آلاف شخص في ألمانيا لأن حالتهم الصحية لا تسمح بذلك.

وفي بعض الولايات أو المناطق تسري قواعد معينة تمنع ترحيل مجموعات معينة إلى بلدان محددة. فحالياً لا يسري الترحيل إلى العراق مثلاً إلا على المجرمين.

وأسباب منح تصريح منع الترحيل المؤقت (دولدونغ) بحسب عدد الحاصلين عليه حتى نهاية 2018 هي:
– عدم توفر وثائق سفر (74281 حالة)
– أسباب إنسانية أو شخصية (11486 حالة)
– روابط عائلية مع أشخاص آخرين حاصلين على تصريح منع الترحيل المؤقت (11124 حالة)
– حظر ترحيل مجموعات معينة أو إلى مناطق محددة (4402 حالة)
– أسباب صحية (3803 حالة)
– آباء لأطفال قصر (476 حالة)
– وجود قضايا جنائية (423 حالة)
– أسباب أخرى (72569 حالة)
– منح تصريح منع ترحيل مؤقت دون إعطاء مزيد من التفاصيل (1157 حالة)

picture-alliance/dpa/S.Willnow | صورة من الأرشيف توثق ترحيل طالب لجوء رفض طلبه.

ما هي مدة تصريح منع الترحيل المؤقت؟
تحدد دوائر الأجانب مدة تصريح منع الترحيل المؤقت بحسب الحالة الفردية. 37% من الحاصلين على هذا النوع من التصاريح يعيشون في ألمانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، و18% منذ اكثر من خمس سنوات.

لكن من الناحية النظرية يمكن إلغاء تصريح منع الترحيل في أي وقت وبوجود سبب محدد. ويتم ذلك بشكل خاص عند زوال أسباب منح التصريح. مثلاً عند توفر وثائق السفر أو عند إنهاء التدريب المهني.

ما هي حقوق وواجبات الحاصلين على تصريح منع الترحيل المؤقت؟
يجب على الحاصلين على هذا النوع من التصاريح إعلام السلطات المسؤولة عن مكان وجودهم بانتظام. ويحصلون على المساعدات الاجتماعية بموجب “قانون استحقاقات طالبي اللجوء”. وتكون هذه المساعدات بشكل رئيسي على شكل إعانات عينية ومصروف جيب يبلغ 40 يورو شهرياً للبالغين و20 يورو للأطفال تحت 14 عاماً. وينتهي حقهم في المطالبة بالحصول على هذه الإعانات في يوم الرحيل. وعندما يعيق الشخص ترحيله فإنه معرض لخفض هذه الإعانات.

وعند حصول الشخص على تصريح منع الترحيل المؤقت “دولدونغ”، يمكنه القيام بالتأهيل المهني أو التدريب العملي أو الأعمال التطوعية دون أخذ إذن مسبق من السلطات. إلا أنه يحتاج إلى هذا الإذن عند رغبته بالعمل، فبعد أربعة أشهر من الحصول على “دولدونغ” يمكنه تقديم طلب لدى السلطات من أجل العمل. وبعد مرور 49 شهراً من وجوده في ألمانيا يمكنه العمل بشكل أوتوماتيكي ودون الحاجة لتقديم هذا الطلب.

ما الذي من المقرر تغييره في قانون الإقامة بالنسبة للحاصلين على “دولدونغ”؟
يتضمن مشروع “قانون العودة المنظمة”، الذي وافقت عليه الحكومة الألمانية ومازال بحاجة إلى موافقة البرلمان، عدة تعديلات على قانون الإقامة فيما يخص الحاصلين على تصريح منع الترحيل المؤقت. لكن بعض النقاط فيه تثير الجدل، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل سجن الملزمين بمغادرة البلاد، والذي ليس ممكناً حتى الآن إلا في حالات خاصة.  

كما ينص مشروع القانون على إنشاء نوع خاص من تصاريح الإقامة للأشخاص الذين “يتسببون بإعاقة الترحيل من خلال تزوير الهوية أو الجنسية أو تقديم بيانات خاطئة”. ويحمل النوع الجديد اسم “تصريح تسامح لمجهولي الهوية”.

وبحسب القانون فإن من لا يقوم بـ”جميع الإجراءات الممكنة” لإثبات هويته، كالحصول على جواز سفر أو بديل عنه، يكون معرضاً لعقوبات بدفع غرامات مالية، كما يتم حرمانه من حق العمل في ألمانيا وفرص الحصول على تدريب مهني. وكمثال على “الإجراءات الممكنة”، تذكر المسودة تقديم طلب الحصول على أوراق لدى سلطات البلد الأصلي في الوقت المناسب.

لكن وإلى جانب الموافقة على “قانون العودة المنظمة” المقدم من وزارة الداخلية، فقد وافقت الحكومة الألمانية على قانون آخر قدمته وزارة العمل يقدّم المزيد من التسهيلات للحاصلين على “دولدونغ” من أجل تعلم اللغة الألمانية والاندماج في سوق العمل الألماني. حيث ينص مشروع القانون على منحهم إمكانية التسجيل في دورات الاندماج بعد مرور ستة أشهر من حصولهم على هذا النوع من تصاريح الإقامة المؤقتة، وحتى الذين مازالوا يعيشون في “مراكز الإرساء” منهم.

يان فالتر/محيي الدين حسين

dw