ثبتت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” تصنيفها الائتماني للعراق عند (-BB)، لافتة إلى أنها قد تخفض التصنيف إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين.
ولفتت في تقرير حديث، إلى أن التطور السياسي والاقتصادي للعراق يعرقله فساد واسع الانتشار، مشيرة إلى أن محاربة الفساد والتهديدات الأمنية الخارجية تمثل تحديات رئيسية أمام العراق في الأجل القصير.
وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن الإجراءات السياسية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ستحتوي على الأخطار التي تواجه أداء المالية العامة للعراق، مشيرة إلى أنها لا تتوقع رفع تصنيفها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، ما لم يتحسن الاستقرار السياسي والأمني فضلاً عن المالية العامة.
وأشار التقرير إلى أن النفط يسيطر على الاقتصاد العراقي، إذ يساهم بما نسبته 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 في المئة من الإيرادات الحكومية، فضلا عن 95 في المئة من الصادرات.
ولفت إلى أن القطاع يساهم في دعم مستويات الثروة الاقتصادية المنخفضة نسبيا في العراق، إذ من المتوقع أن يسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 5500 دولار في 2018.
وتوقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المئة بالمتوسط في الفترة من 2012 إلى 2021، لافتا إلى أن النمو السكاني سيفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2017 إلى 2021.
وتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، بدعم اتفاق زيادة إنتاج النفط الذي أقرته “أوبك” في اجتماعها الأخير، ما يرفع نصيب العراق من الإنتاج النفطي العالمي، إلا أن نسب النمو ستظل مكبوحة عند 2 في المئة في المتوسط بين عامي 2018 و2021، بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر، فضلا عن ضعف النمو في القطاعات غير النفطية، لافتة إلى أن القطاع النفطي سيكون الداعم الرئيس في هذا النمو.
ونوه التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي سيكون مدعوما بتعهدات القروض والاستثمارات المقدرة بنحو 30 مليار دولار، والتي تمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، والتي حصل عليها العراق خلال مؤتمر المانحين في شباط/ فبراير الماضي.
وبيّن أن انخفاض أسعار النفط، سيؤدي إلى اتساع العجز المالي، والعجز في الحساب الجاري حتى عام 2021، خصوصا مع توقعات بأن تبلغ أسعار النفط لخام “برنت” 65 دولارا في المتوسط، للبرميل هذا العام، و60 دولارا في العام المقبل، و55 دولارا للبرميل خلال 2020.
وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدولي الذي قدم نحو 5.4 مليار دولار، شكل دعما للوضع المالي العراقي، وحافظ على مستوى الاحتياطات من العملات الأجنبية.
وقدّر التقرير العجز المالي الحكومي عند 2 في المئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من التقدير السابق الذي بلغ 4 في المئة في المراجعة السابقة التي نشرت في شباط/ فبراير الماضي.
وأرجع الانخفاض في نسبة العجز إلى الإيرادات الحكومية التي جاءت أعلى من المتوقع، إضافة إلى خطوات خفض الإنفاق.
