يبقى ألعامل ألإقتصادي ألسلاح ألماض لفرض إرادات بعض الدول ذات النزعة ألتسلطية وفي مقدمتها ألولايات ألمتحدة ألأمريكية. وأصبحت ظاهرة تطبيق ألعقوبات ألإقتصادية بحق ألشعوب المحكومة وليس ضد أنظمتها ألحاكمة، تمثل ألمؤشر ألرئيسي للسياسة ألخارجية ألأمريكية تجاه تلك الدول ألعاقّة/ حسب المفهوم ألأمريكي/ ألسائرة خارج ألمدار ألأمريكي. ونتذكر جيداً ألحصار ألإقتصادي ألذي فُرِض على ألشعب ألعراقي وليس على رأس النظام البعثي العبودي الدموي وزمرته. وألنتيجة ألرئيسية لذلك ألحصار هي موت نصف مليون عراقي وغالبيتهم من ألأطفال مع إنتشار ألأمراض ألفتاكة ألتي كانت سابقاً غير موجودة في ألبيئة ألعراقية.
في هذه ألأيام، يتكرر سيناريو فرض ألعقوبات ألإقتصادية على إيران من قِبَل الولايات ألمتحدة بسبب برنامجها ألنووي. وفي ظل ألظروف ألسياسية ألدولية وألإقليمية ألمتوترة، تسعى إيران لإيجاد مخرج وحَل للتخلص من تأثيرات ألحصار ألإقتصادي، وألحلقة ألضعيفة في ذلك ألصراع هو ألعراق! … حيث أنّ ألطرفين ألأمريكي وألإيراني يحاولان تصفية حساباتهما على ألأرض ألعراقية، وليس بألشيء ألمهم للدولتين ألخسائر ألتي سيتكبدها ألعراق على ألصُعُد ألبشرية وألإقتصادية وألسيادية. وأبواب ألعراق تبقى مفتوحة للصراعات ألإقليمية، ويعود سبب ذلك إلى ولاءات بعض القوى السياسية العراقية المشاركة في السلطة إلى ألولايات ألمتحدة ودول ألخليج وأخرى إلى إيران وثالثة حتى لإسرائيل!.
لقد أعلنَت إيران من جانبها عن ألنيّة بتأسيس مصرف إيراني عراقي سوري… وألذي لا يدرك خطورة نشاط ذلك ألمصرف، عليه أن يعلم بأن دور المصرف يتركز في ألإشراف على ألتجارة ألبينية بين الدول ألثلاث وبعملاتها ألوطنية/ خارج هيمنة ألدولار/، أي ألإستمرار بإغراق ألسوق ألعراقية بألمنتجات ألإيرانية بوتائر أسرع من السابق … وهنا، يُطرح ألتساؤل ألتالي: ألعراق غير قادر على تصدير أية منتجات صناعية أو زراعية، أي أنّ ألميزان ألتجاري سيكون لصالح إيران، وبألتالي يتوجّب على ألعراق أن يسدّد ما بذمته لإيران بألدينار ألعراقي، وسيؤدي هذا ألإجراء إلى نقل كميات كبيرة من الدينار الورقي/ ألذي يمتلك غطاءً ذهبياً/ إلى إيران، ثمّ سينتج عن ذلك شحة كمية ألنقد/ الدينار ألعراقي/ ألمخصصة للتداول النقدي الداخلي وتسديد مختلف ألإلتزامات ألمالية ألداخلية، وحينذاك سيُجبَر البنك المركزي العراقي على طباعة كميات إضافية من ألدينار ألعراقي لضخها إلى ألسوق، وسينجم عن ذلك هبوط ألقوة ألشرائية للدينار وألتي بدورها ستنعكس على القدرة ألشرائية للمواطن، أي حدوث حالة التضخم ألنقدي[ زيادة كميات الورق النقدي مع بقاء ألإحتياطي ألنقدي ألإستراتيجي ثابت من دون زيادة]… وألقاعدة ألتي يلتزم بها المصرف المركزي حول السياسة النقدية تتمحور بألحفاظ على الغطاء الذهبي للدينار، أي إستقرار سعر ألصرف، ولن يتحقق ذلك إلاّ بعدم ألتورّط بما تريده إيران لجَر العراق إلى هاوية ألإنهيار ألمالي وألإقتصادي!… هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنّ الشروع بتأسيس البنك الثلاثي، سيؤدي إلى غضب ألإدارة ألأمريكية على العراق، ألتي ربما ستتخذ إجراءات عقابية ضد العراق – كوضع اليد على أرصدة العراق لدى البنك الفدرالي ألأمريكي- لكون الوظيفة ألأساسية لذلك البنك هي إفلات إيران من العقوبات ألإقتصادية ألأمريكية. ومن أنشطة إيران ألأخيرة هو إفتتاح مكتب لشركة النفط ألأيرانية في بغداد، ونعلم جيداً أن هكذا نوع من الشركات تُستغَل للتغطية على النشاطات السرية ألإيرانية ألمتمثَلة بالتدخل في ألشؤون ألسياسية وألإقتصادية وألإجتماعية ألعراقية، إضافةً إلى التنسيق مع الجانب العراقي/ حسب ما تطمح إليه إيران/ لتسهيل تسويق النفط ألإيراني.
إنّ رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي، متخصص بألمالية ورافع لواء ألإقتصاد أللبرالي وأللبرالية ألجديدة وصاحب المكرمات بحق إقليم كردستان من خلال إطلاق العنان لحكومة ألإقليم بإستهتارها وإستخفافها وإصرارها على عدم تسليم عائدات النفط المصدَر من حقول ألإقليم إلى ألحكومة ألإتحادية، يعلم بخطورة تنفيذ ما تريده إيران، لكون ذلك ألإجراء سيدّمر ألإقتصاد ألعراقي الريعي ألذي بدوره يعاني من ألتدهور وألإنهيار. يحاول عبد المهدي أللعب على عدة حبال والمهم أنه يبقى على كرسي رئاسة الوزراء غير مكترث بما سيحل بألعراق من كوارث مدمّرة، والصورة ألمخزية لإدارته حالياً تتمثل بظهور ألمحاصصة بأبشع صورها … الذنب ليس ذنبه، إنما ذنب أولئك الفاقدين للبصر وألبصيرة ألذين يدّعون الوطنية، هُم رشّحوه لرئاسة الوزراء كشخصية مستقلة … نعم إنه شخصية مستقلة لحد ألنخاع !؟.
