|
|||
بتاريخ 12 5 2018 تم أجراء ألانتخابات البرلمانية في العراق , والتي قاطعها 80% من أبناء ألشعب للتعبير عن أستيائهم من العملية السياسية برمتها والاحتجاج على الفساد والمحاصصة الطائفية والاثنية (مفتاح ألأزمات ) لتزكية سرقة ثروات البلاد تحت شعار شيلني وشيلك على حساب الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر.نسبة ألذين شاركوا في الانتخابات النيابية هم 20% فقط , وحسب تصريحات الكثيرون ومراقبين من دول الخارج حتى المسؤلون ومن جملتهم د حيدر العبادي بحصول تزوير في العملية الانتخابية فاق ما قبله من تزوير الانتخابات سابقا , فهل يعول على هذا المجلس سن تشريعات قانونية حقيقية لمنفعة الشعب العراقي ؟ راجعوا تصريحات الدكتورة ماجدة التميمي بما يخص انتخاب رئيس المجلس . أما ما يخص ترشيح السيد عادل عبدالمهدي رئيسا للوزراء وله كامل الحقوق في رفض الذين يتم ترشيحهم من الوزراء لكابينته العابرة للطائفية , قام السيد ببعض الخطوات الجميلة ترضية لشعور ابناء الشعب العراقي بوضع مكتب رئاسة الوزراء خارج المنطقة الخضراء وامر برفع الصبات الكونكريتية خارج المنطقة المذكورة اعلاه , وامر بفتح نافذة انترنيت ليتقدم من يشعر بنفسه الكفاءة ليتولى احدى الوزارات وكما اعتقد كان عدد المتقدمين ستة الاف شخص , وسمعنا بعد ذلك بان السيد لم يدرس الاسماء المتقدمة , وبهذا بدأت شهقات التعجب من الشعب الذي انتظر تطبيق الكلمات وان لا تكون دعائية كما كان يعمل بعض من الذين سبقوه. ومن تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأنه سوف يحاسب الوزراء الذين يأتمنهم أذا كانوا مشمولين بقضايا فساد ولا زالوا مطلوبين للقضاء او المساءلة والعدالة , ولكنه لم ينفذ وعوده بشأن المحاسبة فلا زال اكثر من ثلاثة وزراء مشمولون بقضايا فساد ولم يحرك السيد ساكنا مما اضطر لاحتجاجات الكثير من السياسيين .
وأخيرا وليس أخرا كيف سيتم تطبيق الاتفاقية بشان تحديث الكهرباء بمبلغ اربعة عشر مليار دولار بين العراق والمانيا الاتحادية والتي ستقوم بها شركة سيمنس ومن يضمن تطبيق الاتفاقية من الجانب العراقي مع العلم بان الكادر العراقي يملك الكثير من الشهادات المزورة والذين صدر بحقهم العفو ؟
اما من ناحية الفساد المستشري في العراق فسيكون عائقا كبيرا ضد تطبيق الاتفاقية والعراق يعتبرفي قائمة سلم الفساد في العالم ما قبل دارفور والصومال
وأخيرا وليس أخرا كيف سيتم تطبيق الاتفاقية بشان تحديث الكهرباء بمبلغ اربعة عشر مليار دولار بين العراق والمانيا الاتحادية والتي ستقوم بها شركة سيمنس ومن يضمن تطبيق الاتفاقية من الجانب العراقي مع العلم بان الكادر العراقي يملك الكثير من الشهادات المزورة والذين صدر بحقهم العفو ؟
اما من ناحية الفساد المستشري في العراق فسيكون عائقا كبيرا ضد تطبيق الاتفاقية والعراق يعتبرفي قائمة سلم الفساد في العالم ما قبل دارفور والصومال
طارق عيسى طه
