لا يختلف احد إن سبب دمار المؤسسة العسكرية وحتى الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها منذ السقوط وليومنا هذا ، تتدخل رجال السياسية في عملها بشكل لا يوصف ، وجعلها ورقة ضغط من اجل تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية ، مما انعكس سلبا علىأدائها رغم حاجة البلد أليها ما بعد السقوط وحتى وقتنا الحالي .
واليوم نجد نفس النهج تتعرض أليه فصائل الحشد الشعبي ، وهي ليست أول مرة ولا تكن الأخيرة منذ نواة تشكيل بعض الفصائل بعد الفتوى الجهادية المباركة وهي تتعرض لهجمة شرسة من عدة جهات داخلية وخارجية ولأسباب معروفة من الجميع .
قرار السيد مهدي المهندس بسحب عدد من الفصائل الشيعية وإخلاء الكثير من مقراتها ومكاتبها في المناطق التي يغلب السنة على سكانها ، وفك ارتباط بعض الفصائل المرتبطة بالعتبات المقدسة ، واجهة بعض الانتقادات والاعتراضات من عدة جهات .
لو أخذنا قرار السيد المهندس ضمن الدور الأساسي قرار مهني وصحيح 100 % ولا غبار عليه ولأسباب عدة ، منها وجود الفصائل داخل المدن قد يتسبب ببعض المشاكل مع أهلي تلك المدن بسبب الاحتكاك مباشرة ، ومع وجود جهات تتصيد بالماء العكروتحاول أثارة الرأي العام وتشويه صورة الحشد على انه طائفي ولديه ارتباطات خارجية ويستهدف أهل السنة ، ومقتضيات المرحلة الحالية تفرض خروج الحشد من داخل المدن ، ويكون تواجده خارج المدن لان خطر داعش في المرحلة الراهنة في المناطق الصحراوية يشكل تحدي كبير على الجميع ، والوضع الأمني داخل المدن مستقر وامن بنسبة كبيره هذا من جانب .
جانب أخر اغلب قطاعات الحشد منتشرة بعدة مناطق من البلد ، وهذا يشكل عليه عبء كبير ، مما يتطلب جهدا امني واستنفار لطاقاتها وقدراتها،وتحملها كامل المسؤولية في تلك المناطق ، ولو حدث أي انفجار أو تتدهور امني ولو حادثة سرقة تكون كل أصابعالاتهام نحو الحشد الشعبي، مع وجود من يقرع طبول الفتن قد تتأزم الأمور نحو الأسوأ ، لذا انسحابها أمر ضروري جدا ، لكن بشرط تعويض تواجدها بقوات من الشرطة المحلية وان تكون مدربة ومجهزة وكافية العدد لتتولى المهمة و المسؤولية لحفظ الأمن الداخلي لكافة المدن ، وليس في المناطق السنية فحسب ، ويكون وجود الحشد خارج المدن بإقامة مقرات خاص لها أو معسكرات ، من اجل التدريب وتهيئتها لأوقات الضرورية والحرجة ، وتداخلها السريع لو حدث ا مر طارئ داخل المدن .
ولو أخذنا القرار ضمن المناكفات السياسية فهو قرار غير مهني وغير صحيح100 % ، ونتائجها ادخل فصائل الحشد ضمن المحرقة السياسية ، ولا يخفى على قادة الحشد وضع المؤسسة العسكرية بسبب مشاكل البلد السياسية وتتدخل ساستها في عملهاالعسكري ، والمخاطر و التحديات الأمنية ما زالت قائمة وقد تكون اخطر مما سبق بكثير بعد عودة نشاط داعش في بعض المناطق ومحاولة بعض عناصره الدخول إلى بعض المناطق في البلد قادمون من سوريا ، وحسب اعترافات من القي القبض عليه ، أن هناك مخطط جديد لاستهداف البلد خلال المرحلة المقبلة .
نحن اليوم في أمس الحاجة إلى كل قطاعات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ، وان تمارس دورها بشكل مهني ودون تتدخل إي جهة في عملها ، وأي تتدخل يودي بيه إلى المحرقة السياسية ، ونتائجها ستكون وخيمة على الجميع ن لذا يجب أبعادها لان أهمية دورها يتعدى كسب ود بعض الجهات من اجل تشكيل الكتلة الأكبر .
ماهر ضياء محيي الدين