يعتبر ملف النفط، أحد أبرز الملفات الخلافية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتسبب بخلق العديد من المشاكل والازمات السياسية بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، مع عدم وجود أي حلول له لحد الآن رغم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات وتشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لمعالجة هذا الملف، إلا انها لم تخرج بنتيجة ايجابية.
ويؤكد مقرر لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان سه ركو كلالي، في لقاء خاص مع “صباح كوردستان” ان “الإلتزام بالدستور هو الحل الكفيل لمعالجة جميع المشاكل بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بملف النفط “، مبيناً أن نحو 25 شركة تعمل على استخراج النفط في كردستان لكن غادر عدد منها الاقليم بعد ظهور تنظيم داعش.
صباح كورستان: المسؤولون بحكومة الاقليم يتحدثون عن وجود العديد من الشركات الاجنبية العاملة في مجال إستخراج النفط في الإقليم لكن دون اعطاء رقم محدد، هل عندكم أي رقم عن عدد هذه الشركات؟
كلالي: نعم نمتلك معلومات عن عدد الشركات الأجنبية الخاصة باستخراج النفط في الإقليم، وهناك نوعان من الشركات فمنها الدولية ومنها المحلية، وذلك بحسب حجم وأهمية الشركات وما تمتلكه من قدرة بشرية وفنية، وتوجد تقريباً 25 شركة أساسية تعمل في مجال استخراج النفط في الإقليم، بعض هذه الشركات تركت الإقليم ولم تعد للعمل اليه الى الآن بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي. عموما نحن في لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في الدورة الجديدة لبرلمان كردستان ننتظر وصول التقرير النهائي والمفصل عن هذه الشركات لسنة 2019.
معظم هذه الشركات هي متعددة الجنسيات، الى جانب الشركات الأمريكية التي توجد بشكل موسع، وكذلك توجد شركات أوروبية، اضافةً الى الشركات التركية العاملة في استخراج النفط بحقول دهوك ومناطق أخرى.
صباح كورستان: ما مصير الشركات النفطية الأجنبية التي غادرت الإقليم ولم تعد للعمل فيه بعد ظهور تنظيم داعش عام 2014؟
كلالي: لا توجد لدينا لحد الآن معلومات عن عودة الشركات النفطية التي تركت العمل في الاقليم بسبب اضطراب الوضع الأمني مع ظهور تنظيم داعش الارهابي وسيطرته على مناطق واسعة من محافظات قريبة من الإقليم، لذلك ادعو حكومة الاقليم ووزارة الثروات الطبيعية الى ذكر تلك التفاصيل في التقرير السنوي المفصل عن النفط.
صباح كورستان: شكت لجنة الثروات الطبيعية في الدورة السابقة لبرلمان الإقليم من عدم وجود تنسيق أو تعاون مع وزارة الثروات الطبيعية حول المسائل المتعلقة بالنفط ومنها الأرقام الدقيقة عن حجم الصادرات والإيرادات، هل تواجهون نفس المشكلة في هذه الدورة..؟
كلالي: برلمان اقليم كردستان في هذه الدورة لم يمنح بعد الثقة للوزراء في الحكومة الجديدة ومنها وزير الثروات الطبيعية، وفي الوقت الحالي لايوجد أي تنسيق أو تواصل يذكر بين لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، لكن بحسب الاتفاقيات السياسية بين الاطراف وآلية العمل المتفق عليها في الحكومة الجديدة بشأن الملفات المختلفة ومنها الثروات الطبيعية يجب ان تكون ايرادات النفط وعمليات استخراجها واضحة للشعب بدون أي غموض، وبكل أسف وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم تربط نفسها مع الدورة السابقة لبرلمان الإقليم وليس الدورة الحالية وهذا هو سبب عدم وجود أي تنسيق بيننا الى الآن.
صباح كورستان: يكثر الحديث عن غياب الشفافية في عقود النفط ووجود فساد في بعض مفاصل العمل، هل لديكم خطة واضحة لمتابعة هذه الملفات ومعرفة التفاصيل الدقيقة لعقودها الموقعة بين حكومة الإقليم والشركات النفطية والتي ماتزال بعضها غير معروفة؟
كلالي: الكثير منا يتحدث عن وجود شبهات فساد حول عقود النفط في كردستان، البعض يحمل حكومة الإقليم وخصوصاً الأطراف المسؤولة عن ملف النفط هذا الفساد، فيما يحمل طرف آخر وزارة الثروات الطبيعية كل شبهات الفساد حول عقود النفط وما يخص البيع والشراء وصرف مستحقات الشركات. في الوقت الحالي نرى ضرورة تأسيس صندوق واردات النفط، وفي اجتماعات لجنة الطاقة والثروات الطبيعية ببرلمان كردستان خلال الأسبوعين الماضيين أكدنا على ضمان أن ما يستخرج من نفط وما يباع يجب ان يكون لمصلحة شعب كردستان وان يكون كل شيء واضحاً، لأن هذا الملف يتعلق بالشعب وبالأجيال القادمة التي ستسأل عن هذه الثروات وكيف صرفت؟ وكيف وأين استخدمت؟.
صباح كورستان: وفق معلوماتكم هل الحكومة الاتحادية تتابع حجم ما ينتج من نفط في الإقليم، وما يصدر منه، وكذلك حجم وارداته، وهل هناك تنسيق في ظل الحديث عن اتفاق سياسي؟ خاصة اننا نسمع بين فترة واخرى اعلان مسؤولين عراقيين عن حجم صادرات الاقليم؟
كلالي: اذا تحدثنا بشكل دقيق وواضح ومفصل في هذا الملف، فان اقليم كردستان مازال ضمن اطار الدولة العراقية ودستوره، واستخراج أي شيء من الاقليم وبيعه الى دولة خارجية مرتبط بالعراق، وكذلك الحال مع جميع الثروات الموجودة في اقليم كردستان والمناطق الأخرى، لذا يفترض ان تكون لدى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط معلومات كاملة عن كميات النفط المستخرجة والمباعة من قبل اقليم كردستان من خلال شركة سومو وكذلك من خلال تركيا والدول الأخرى التي تتعامل معها ولها علاقات طيبة معها.
صباح كورستان: هل تعتقد ان حكومة الاقليم ستعمل على تسليم الـ 250 ألف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية، وفق قانون الموازن، أم هناك عراقيل ستعيق ذلك؟
كلالي: هذا الامر متعلق بالكابينة الجديدة لحكومة اقليم كردستان ونحن في لجنة الطاقة والثروات الطبيعية داخل البرلمان سندعم حل جميع الملفات بين بغداد وأربيل والتي كانت عليها خلافات وانعكست سلباً على حياة المواطنين وأدت الى قطع الرواتب وتأخر الميزانية لكي لا تتكرر الازمة الاقتصادية في الإقليم كما حصل خلال السنوات الماضية، وسنعمل على اكمال ما بدأته حكومة الإقليم في هذا الامر كما ندعوها إلى الالتزام بجميع المسائل التي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين، ودعم النواب الكرد في اللجنة المالية في البرلمان العراقي الذين بذلوا جهوداً كبيرة وسعوا كثيراً لتأمين ميزانية رواتب موظفي الإقليم، ونؤكد على ضرورة ان يلتزم الطرفان بالاتفاقات وعدم نقضها.
صباح كورستان: في حال تم تشريع قانون النفط والغاز، هل من الممكن أن تنتهي جميع الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل؟
كلالي: جزء كبير من المشاكل بين بغداد وأربيل لها أبعادسياسية، وأخرى لها أبعاد قانونية، ومنها ما هو يرتبط بالمطالب القومية أيضاً وبالتالي تتطلب ايجاد حل جذري للمشاكل السياسية والقومية لحكومة اقليم كردستان في اطار الدولة العراقية. لذا لا اعتقد بأن هذه المشاكل سوف تحل من خلال تشريع قانون النفط فقط، وتفاصيل ملفات النفط المعقدة بين الطرفين لايمكن حلها بذلك فقط. لكن في المحصلة نحن يجب ان نعود الى الدستور والى الصلاحيات المذكورة والمتعلقة باستخراج النفط وبيعه في الاقاليم ولايمكن نكرانها أبداً، ونحن طالبنا ونطالب دائماً بتطبيق الدستور وعدم مخالفته تحت أي ظرف كان، فتحت سقف الدستور يمكن معالجة كل الخلافات.
