وقال خليل الذي هو قائممقام قضاء سنجار في بيان ارسله عبر البريد الالكتروني اليوم ، ان “رفض الاطفال من صلب الدواعش، مرفوضون قانونا، اجتماعيا ودينيا، ليس في المجتمع الايزيدي فحسب، انما في كل المجتمع العراقي، وهذا ما اقره القانون العراقي، الذي تنص مواده الدستورية، ان العراقي هو من صلب ابوين عراقيين وصحيحي النسب، وهذا الامر ينطبق على جميع المكونات الدينية، المذهبية والقومية العراقية”.
اوضح، ان “الاعراف والعادات والتقاليد الايزيديين، اعراف عشائرية محافظة ومغلقة على نفسها منذ الازل ولا تسمح بخرقها، تحت مظلة اي مبرر ان كان اجتماعي او انساني، اذ ان المجتمع الايزيدي حافظ على ديانته وعاداته وتقاليده الاجتماعية والثقافية منذ الاف السنين، ولا يسمح ان يأتي اليوم من يحاول تغييرها او التجاوز على ثوابتها من منطلقات انسانية او اجبارية”.
وأعلن المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى في العراق في شهر نيسان الماضي رفضه ضم أطفال النساء الإيزيديات اللائي تم خطفهن واغتصابهن من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الطائفة، بعد أسبوع على ترحيبه بعودة الناجين من قبضة الجهاديين واعتبار ما جرى بحقهم “خارجا عن إرادتهم”.
ولا يعترف الإيزيديون بطفل ضمن طائفتهم إلا إذا كان لأبوين إيزيديين، خصوصا أن هذه الأقلية الدينية مغلقة لا تسمح لأي شخص من ديانة أخرى باعتناقها.
وناصب تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي اجتاح مساحات شاسعة من العراق وسوريا في 2014، العداء الشديد لهذه الأقلية، واعتبر أفرادها “كفارا”. وقتل أعدادا كبيرة من أبنائها في سنجار بمحافظة نينوى، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء واستعبدهن جنسيا.
في نفس السياق، لا يسجل الأطفال الذين أنجبتهم نساء إيزيديات اغتصبن من الجهاديين لدى السلطات العراقية. حتى إنه لا يوجد حتى الآن أرقام رسمية تشير بشكل واضح إلى عدد أطفال الإيزيديات، أو عن عدد الأطفال غير المسجلين في الدوائر الحكومية العراقية منذ 2014.
لماذ تتركون الكرة تستقر في مرماكم , إقذفوا بها إلى الجانب الآخر لنرى ما سيفعلون , حينها ستنكشف الأكاذيب وتتعرّى العورات , إذا قبلت حكومة الشرع تسجيل أولاد المسلمين المجاهدين ئيزديين في السجلات تبعاً لدين الأُم, فسنقبلهم مع أمهاتهم , أرجو من الئيزديين أن يتحلّوا بالحكمة والتعقّل ولو مرة واحدة في حياتهم