بعد تفعيل رئاسة الإقليم.. نيجيرفان بارزاني أمام مهمة رسم خارطة سياسية جديدة في كردستان

بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات داخلية بين الأحزاب السياسية لاسيما الحزبان الرئيسيان في كردستان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اضافةً الى حركة التغيير، لاعادة تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم بعد تعطيلها لنحو عام ونصف صوت برلمان كردستان على اعادة تفعيل “رئاسة اقليم كردستان- العراق” مع تعديل آلية انتخاب الرئيس لتتم عبر البرلمان لحين اقرار دستور الإقليم.

 وبـ 88 صوتاً، صادق برلمان كردستان الذي يضم 111 مقعداً على المادة الأولى من مشروع القانون، كما وصادق أيضاً على الغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس الإقليم على المؤسسات أو الجهات التنفيذية بنفس عدد الأصوات، فيما صادق على أن يكونلرئيس الإقليم نائبين بـ 84 صوتاً، وتحدد مهامهما من قبل رئيس الإقليم، مع رفضه مقترحاً ينص على استقالة الرئيس المنتخب من العمل الحزبي بـ 69 صوتاً.

كما صوت البرلمان على رفض زيادة شرط حمل الشهادة الجامعية (البكالوريوس) لمن يرشح نفسه لرئيس الإقليم بـ 69 صوتاً، ورفض البرلمان أيضاً التصويت السري بدلاً من التصويت العلني على انتخاب الرئيس بـ71 صوتاً، ورفض مقترح انتخاب رئيس الاقليم من قبل ثلثي أعضاء برلمان كردستان بـ69 صوتاً.
وتم اقتراح في المادة الخامسة الفقرة الاولى انتهاء مدة ولاية رئيس الاقليم مع مدة ولاية البرلمان ولا يجوز لرئيس الاقليم ترشيح نفسه مرة أخرى وتم رفض المقترح بـ 77 صوتا. وفي الفقرة الثانية من نفس المادة تم اقتراح استمرار رئيس الاقليم فيولايته حتى يتم انتخاب الدورة الأخرى للبرلمان وتمت المصادقة على المقترح بـ 89 صوتا.

شروط الترشيح لرئاسة الإقليم

وحسب قانون رئاسة الإقليم لعام 2005، فانه يجب ان تتوفر الشروط التالية لم يريد ترشيح نفسه لمنصب رئيس الإقليم وهي:

1- ان يكون عمره عند الترشيح لايقل عن 40 عاماً.

2- ان يكون من مواطني وسكنة اقليم كردستان العراق.

3- ان يكون متمعتاً بكافة حقوقه السياسية والمدنية.

وجاءت خطوة الغاء العمل بمنصب رئيس الإقليم بعد تنحي الرئيس السابق مسعود بارزاني بعد اجراء الاقليم لاستفتاء الإنفصال عن العراق عام 2017، وقيام بغداد بحملة عسكرية لاعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها وتمكنت من خلالها فرضسيطرتها على محافظة كركوك ومناطق واسعة من محافظة نينوى وديالى وجميع المناطق المواقعة ضمن المادة 140 في الدستور العراقي.

وبعد أشهر من التوتر في أعقاب الإستفتاء، تحسنت العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية، وشهد العام الأخير تقدماً كبيراً بعد عقد عدة اجتماعات والتوصل الى تفاهمات بشأن عدة قضايا كانت مصدر خلاف بينها ادارة المعابر الحدودية.

وبعد تنحي بارزاني عن رئاسة الإقليم بقي المنصب شاغراً، فيماتم توزيع صلاحياته على الجهات التنفيذية في كردستان والمتمثلة برئاستي الحكومة والبرلمان اضافةً الى القضاء.

وبعد انتخابات برلمان اقليم كردستان، في أيلول/ ديسمبر 2018، والتي حصد فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني 45 مقعدًا في البرلمان من أصل 111 مقعدًا، سعى لإعادة إحياء المنصب، إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل على 21 مقعدًارفض المشاركة في الحكومة والبرلمان ما لم تنفذ مجموعة من مطالبه المتعلقة بحصته من المناصب السيادية والوزارية اضافةً الى ما يتعلق بالمشاركة في رسم سياسة الإقليم الداخلية والخارجية.

القانون المصوت عليه

نص مقترح قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان – العراق وتعديل آلية انتخاب الرئيس حتى تشريع الدستور:

المادة (1)

إلغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كردستان – العراق رقم (10) لعام 2018 وتفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم.

المادة (2)

إلغاء قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية في الإقليم رقم (2) لعام 2017.

المادة (3)

استثناءً من حكم المادة الثانية من قانون رئاسة إقليم كردستان – العراق رقم (1) المعدل لعام 2005، ينتخب برلمان كردستان – العراق رئيساً للإقليم بالصلاحيات والواجبات الواردة في قانون رئاسة إقليم كردستان – العراق، لحين المصادقة على دستوركردستان – العراق والذي يحدد آلية انتخاب رئيس الإقليم وصلاحياته، ويمثل الرئيس مواطني كردستان – العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتحدث باسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

المادة (4)

أولاً:

استثناءً من حكم المادة (7) من قانون رئاسة إقليم كردستان – العراق رقم (1) المعدل لعام (2005)، يتخذ برلمان كردستان الإجراءات الواردة أدناه لانتخاب رئيس الإقليم:

1-  يفتح برلمان كردستان باب الترشح خلال مدة (30) يوماً من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

2-  يقوم الراغبون بالترشح والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة (5) من قانون رئاسة إقليم كردستان – العراق المعدل رقم (1) لعام 2005، بالتسجيل خلال مدة ثلاثة (3) أيام من تاريخ فتح باب الترشح وتقديم طلباتهم وسيرهم الذاتية إلى رئاسةالبرلمان.

3-  تعلن رئاسة البرلمان أسماء المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة خلال مدة يومين (2) من يوم إغلاق باب الترشح.

4-  يمكن لأي من المتقدمين بطلبات الترشح الاعتراض على عدم إعلان اسمه خلال مدة يومين من تاريخ إعلان أسماء المرشحين أمام محكمة التمييز، وتقوم محكمة التمييز بالبت في الطعن خلال يومين ويكون حكمها قطعياً.

5-  ينتخب رئيس الإقليم بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام (3) من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون.

6-  في حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتم إعادة عملية التصويت، وتنحصر المنافسة بين المرشَحَين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات، ومن يحرز منهما على الأكثرية في المرة الثانية يصبح رئيس الإقليم، وإذا كان هناك مرشح واحد فقطلمنصب رئيس الإقليم؛ سيتم إجراء التصويت العلني، ويصبح رئيس الإقليم إذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات في البرلمان.

ثانياً: استثناءً من حكم النقطة (1) من الفقرة (الأولى) لهذه المادة، يقوم برلمان كردستان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم خلال ثلاثة (3) أيام من صدور هذا القانون.

المادة (5):

أولاً: تنتهي ولاية رئيس الإقليم بانتهاء فترة ولاية البرلمان.

ثانياً: يستمر رئيس الإقليم في أداء واجباته وممارسة صلاحياته حتى انتخاب رئيس بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (6)

لا يسري أي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (7):

على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (8)

ينص القانون على إلغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وإلغاء قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية وتفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم بانتخاب رئيس عبر البرلمان لحين إقرار آلية انتخاب جديدة في الدستور

المادة (2)

إلغاء قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية في الإقليم رقم (2) لعام 2017.

ومن المتوقع أن يستلم نيجيرفان بارزاني منصب رئاسة الإقليم خلال الأيام المقبلة، نظراً للإتفاقات والتفاهمات السياسية بين القوى الثلاثة الرئيسية في الإقليم والتي مهدت للإتفاق على تفعيل رئاسة الإقليم وترشيح بارزاني للمنصب.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد رشح في مطلع شهر كانون الأول من عام 2018 نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم ومسرور بارزاني لرئاسة الحكومة.

وينظر إلى نيجيرفان في الأوساط السياسة الكردية باعتباره شخصية معتدلة تتمتع بتجربة طويلة في العمل السياسي والاداري وبعلاقات ودية مع الأطراف السياسية الكردية في كردستان اضافةً الى علاقاته الجيدة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية في بغداد.

ويؤكد بارزاني على حفظ علاقات متينة مع الحكومة الاتحادية، وكان قد دعا عدة مرات للحوار لحل المشاكل تأزم الأوضاع عقب إجراء الاستفتاء، وأطلق مبادرتين لدعوة الحكومة الاتحادية في بغداد للحوار وإلغاء الحظر الذي كان قد فرض على منافذالإقليم الجوية.

وتنقسم آراء القوى الكردية بشأن فرص نجاح نيجيرفان بارزاني في رسم خارطة سياسية لكردستان خلال السنوات الأربع المقبلة، تنهي الإنقسامات والمشاكل الداخلية والخلافات مع الحكومة الاتحادية من خلال الصلاحيات الموسعة التي يملكها ومنها قائد القوات المسلحة، كما تنقسم الآراء بشأن قدرته في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي لمواطني الإقليم بعد المعاناة التي عاشوها بسبب العمل بنظام ادخار الرواتب وتأخير صرف الرواتب.

وكان الإقليم شهد سنوات صعبة بعد ظهور تنظيم داعش وخوض البيشمركة معارك طاحنة من اجل منع التنظيم من السيطرة على أي من مناطق الإقليم، والذي تزامن مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وقطع الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة العامة على خلفية رفض حكومة الإقليم لتسليم انتاجه النفطي واصراره على تصديره بشكل مستقل وهو ما عمق خلافات سياسية مسبقة.

دور بارز في رسم السياسات العامة

واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم بيشوا هورامي ان “منصب رئيس الإقليم مهم وحساس جداً في ادارة الأوضاع وله دور بارز في رسم السياسة العامة للإقليم”.

ويرى هورامي الذي عمل في مقدماً للبرامج والنشرة الإخبارية في احدى الفضائيات الكردية قبل أن يصبح عضواً في برلمان أن:”اعادة تفعيل هذا المنصب من قبل الأطراف الكردية سيكون له انعاكس ايجابي على الأوضاع العامة في كردستان”، لافتاً إلى أن “رئيس الإقليم المنتخب سيكون له دور بارز في تحسن الأوضاع وسيرها نحو الأحسن”.

وأشاد هورامي في حديثه لـ”صباح كوردستان” “بـدور رئيس الإقليم في تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل” اضافةً تطوير الوضع الاقتصادي وضمان المستحقات المالية.

إلا أن دياري أنور وهو نائب عن حراك الجيل الجديد المعارض بشدة لسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه رئيس الإقليم الجديد يرى بأن بأرزاني قد لايوفق في تلك المهمة، مبيناً بأنه “لم يتمكن في معالجة الكثير من المشاكل الداخلية في كردستان وكذلك مع الحكومة الاتحادية خلال السنوات الماضية”.

ويقول أنور في حديثه لـ”صباح كوردستان”، ان “الإقليم لديه العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية وليس من السهل على نيجرفان بارزاني ان يعالجها خلال ترأسه رئاسة للإقليم في السنوات الأربع المقبلة في وقت عجز عن حل تلك المشاكل سابقاً عندما كان يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة”.

وأضاف، ان اقليم كردستان وخلال رئاسة بارزاني “دخل مرحلة معقدة من المشاكل السياسية الداخلية والخارجية ومنها تعطيل برلمان الإقليم اضافةً الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي مر به الإقليم”

زيادة الإستقرار السياسي

ويخالف النائب عن الجبهة التركمانية في برلمان الإقليم آيدن معروف الرأي الأخير ويرى بأن “وجود شخصية مهمة مثل نيجيرفان بارزاني في مؤسسة رئاسة الإقليم سيساهم في زيادة الإستقرار السياسي داخل كردستان بنسبة كبيرة كون الأخيرة عُرف عنه بالاعتدال السياسي اضافةً الى دوره البناء في العلاقات السياسية مع الأطراف الكردية المختلفة في كردستان”.

الخروج من الدائرة الحزبية

من جانبها تقول بدرية اسماعيل وهي نائب عن الجماعة الإسلامية في برلمان كردستان، ان”جميع الأطراف الكردية لها ملاحظات حول التجربة السابقة لنيجرفان بارزاني في رئاسة الحكومة”.

وتضيف اسماعيل في حديثها لـ”صباح كوردستان”، انه “بامكان نيجيرفان بارزاني ان يكون رئيساً للكل وينجح في تجربته الجديدة ويساهم في تحسين اقتصادة الإقليم ومعيشة المواطنين عندما يخرج من محيطه الحزبي وان لايكتفي بتنفيذ أجندات حزبه فقط، وحينها بامكانه بناء علاقات جيدة مع الأحزاب الكردية في كردستان وكذلك العلاقات الخارجية بما فيها المتعلقة مع الحكومة الاتحادية”.

وبحسب اسماعيل فان “أول خطوة يجب ان يقوم بها الرئيس الجديدة لإقليم كردستان بعد تسنمه المنصب ان يخرج من الدائرة الحزبية ويعمل بصفته الرسمية من أجل الإقليم ككل دون النظر الى الخلفية الحزبية والسياسية، ويساهم في تحسين العلاقات الثنائية مع الحكومة الاتحادية دون النظر الى علاقات حزبه مع الطرف الآخر”.

اجراء الإصلاحات

وفيما اذا كان رئيس الإقليم الجديد بامكانه ان يرسم خارطة سياسية واقتصادية جديدة لكردستان بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية والسياسية، يقول النائب عن حركة التغيير في برلمان الإقليم دابان محمد ان “اجراء الإصلاحات في أية دولة لايعتمد على الشخص بحد ذاته، وانما على فاعلية المؤسسات الحكومية كونها المعنية بتحقيق الإصلاحات وادامتها، كون الشخصيات تأتي وترحل لكن المؤسسات هي التي تبقى”.

ويضيف: “لذا فان رسم خارطة سياسية واقتصادية جديدة لكردستان على يد نيجيرفان يعتمد على مدى ارادته في اجراء الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية”.

وتابع محمد في حديثه لـ”صباح كوردستان”، ان حركته “فرضت ومن خلال الاتفاق السياسي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على كل من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة اجراء الإصلاحات في جميع المؤسسات ومنها المؤسسة العسكرية وخصوصاً رئيس الإقليم الذي سيكون نائبه من حركة التغيير”.

مساندة الأطراف السياسية

من جانبه يرى النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان هيرش حسن ان”رئيس الإقليم الجديد وبمساندة الأحزاب السياسية الكردستانية يستطيع ان يبني علاقات دبلوماسية برؤية جديدة مع الأطراف الخارجية وخصوصاً بغداد بدون ذلك لن ينجح مهمته”.

وأشار حسن في حديثه لـ”صباح كوردستان” الى ان “نيجيرفان بارزاني أكثر انسجاماً من غيره في علاقاته السياسية سواء الداخلية منها في كردستان أو الخارجية مع الحكومة الاتحادية، وهذا ما يعني أننا نتطلع لفتح صفحات جديدة في العلاقات السياسية مع جميع الأطراف وبما يخدم الإقليم”.

صلاح بابان