|
ملاحظـــــــة: في هذا الجزء سأتطرق الى الأرقام التي وردت في مقالة/ رد أ. د قاسم حسين صالح واقارنها بالأرقام التي وردت في الدراسة ستُصْدَمْ عزيزي القارئ عندما تجد ان الأرقام غير متطابقة. ………………………… 6.اليكم العرض المركز الذي كتبه أ. د قاسم حسين صالح لخلاصة الدراسة…ولأهمية ما ورد فيه وخطورته وضرورة مناقشة ذلك بدقة وانتباه، وبعض التوضيح ربما المُمل لكنه ضروري كما أعتقد. عليه سأُجزأ العرض كالتالي: [سأضع على كل جزء من تلك الخلاصة علامة (*) ورقم تسلسل واضع النص بين قوسين (.) تسبقهُ كلمة “وَرَدَ” وأختم ب”انتهى”]. ………………………… *1.ورد: [وتَوَصَلَتْ “يقصد الدراسة” الى ان هنالك (647) حالة انتحار في العراق لعام 2015، بمعدل حالة واحدة لكل 100000] انتهى. تعليق: قبل أن أطرح الأرقام الصحيحة التي وردت بدراسة اللجنة، وقبل أن اُناقشها اسأل من أين أتى أ. د قاسم حسين صالح بهذه المعلومة وهي لم تتضمنها الدراسة أو لم يتم ذكرها فيها؟ اُناقش الأرقام التي سطرها أ. د قاسم حسين صالح: يقول أ. د قاسم: ان الدراسة توصلت الى ان هنالك:(647) حالة انتحار في العراق عام 2015، بمعدل واحدة لكل(100000)”مائة ألف شخص” هذه المعلومة خاطئة او غير صحيحة. وعلى فرض ان الأستاذ وجدها هكذا في الدراسة …ألا يستدعي التأكد منها وتدقيقها وتحليلها قبل نشرها وبالذات عندما توفرت الرغبة في مناقشتها؟ وبالذات فأن هذا الرد سيكون على دراسة قام بها مجموعة من الدكاترة وخبير بريطاني وصفهم أ. د قاسم حسين صالح ووصفها بأحسن الأوصاف وقيَّمهم وقيَّمها أحسن تقييم وهو يعرف انها نُشرت باللغة الانكَليزية في مجلة علمية متخصصة وسيطلع عليها المختصين في كل العالم وتدخل /دخلت الارشيفين العراقي والعالمي عن الانتحار وقد تضمن الرد تعهد أ. د قاسم بترجمته ونشره في المجلات المتخصصة العالمية. ويعرف أ. د قاسم حسين صالح جيداً أهمية الأرقام في مثل هذه الدراسات وقد إشارة الى “حنبلية تعامل اللجنة مع الأرقام”. هذا يستوجب من أ. د قاسم ان يتوقف عندها/امامها ملياً يناقشها ويحللها ليكتشف عيبها او يتأكد من دقتها. والأرقام تعني عند كل مراقب اوقارئ أو متابع الكثيرلأنها نتائج تعكس قيمة الجهد المبذول ودقته.يمكن ان تنفع ويمكن ان تقلب الأمور وتشوهها. ماذا تعني هذه المعلومة؟ وكيف يمكن استخدامها أو كيف تشوهه الدراسة. ماذا يفعل من يريد معرفة عدد سكان العراق من هذه المعلومة لأن أ. د قاسم لم يذكر في رده عدد سكان العراق؟ الجواب: …سيقوم بالتالي: (647) حالة انتحار×(100000) (لكل فرد) = (64.700.000) مليون شخص عدد سكان (13) محافظة تلك التي شملتها الدراسة وعند تقسيم هذا الرقم على (13) نحصل “ولو غير دقيق لكن للتوضيح” على معدل عدد السكان في كل محافظة وحتى نحسب “حسابياً /تقريبياً ايضاً ” عدد السكان الكلي للعراق نحتاج عدد سكان المحافظات الخمس غير المشمولة بالدراسة: 64700000÷13= حوالي(5.000.000) [خمسة ملايين نسمة تقريباً عدد نفوس كل محافظة]. اذن سكان المحافظات الخمس غير المشمولة هو: (5.000.000×5=25.000.000) خمسة وعشرين مليون نسمة]. فيكون بذلك عدد سكان العراق التقريبي هو:(65) +(25) =(90) مليون نسمة. هل يمكن قبول هذا؟ ماذا سيكون الموقف بعد (10) سنوات او ربع قرن لو اطلع طالب دراسات او باحث أجنبي او عربي على مثل هذه الأرقام ووجد ان سكان العراق بهذه الحدود؟ لو كان الخطأ في الدراسة كان يمكن التغاضي /التساهل عنه/معه حيث في الدراسة ذُكِرَ عدد سكان المحافظات ال(13)، في سنتي الدراسة لكن هذا الخطأ الكبير لا يمكن قبوله من أ. د قاسم لسببين الأول: عدم ذكره عدد سكان المحافظات والثاني: أنه ناقد للدراسة ومعترض عليها وليس مساهم فيها او قارئ عادي لها. اليكم الأرقام التي وردت في الدراسة: عام 2015: نحو(290) حالة انتحار. معدل الانتحار لكل 100 ألف فرد هو (1.09) عام2016: نحو(357) حالة انتحار. معدل الانتحار لكل 100 ألف فرد هي: (1،31) اعود الى: من أين نقل أ. د قاسم الرقم: (647) حالة انتحار؟ يمكن لي أن اُجيب وهو احتمال لا غير: الجواب: نقلهُ أ. د قاسم كما يبدو من الجزء الأول من عبارة وردت في صفحة “النتائج” من الدراسة حيث ورد تحت عنوان فرعي: “التركيبة السكانية” التالي: [بلغ مجموع حالات الانتحار (647) منها (290) حالة في عام 2015 و (357) حالة في عام 2016]. او كما سيأتي في نص ما ورد في رد “لجنة الدكاترة”. ورقم (647) هو حاصل جمع: (290) حالة انتحار في 2015+(357) حالة انتحار في 2016=(647) حالة انتحار…””هذي لكينالها حل ولو أن الدكتور حصر هذا الرقم في عام 2015 ولم يتركه سائب”… لكن (بمعدل واحد لكل (100000) “”منين اجت”””؟؟؟ ………………………… *2.وَرَدَ: […وبمعدل (1، 21 للذكور و0، 97 للإناث) لعام 2015، مقابل (1، 31 للذكور و1، 07 للإناث) للعام 2016] انتهى. تعليق: هنا فَصَلَ أ. د قاسم نسبة الذكور للإناث الى 2015 و2016 …يمكن ان نحسب عدد الذكور والاناث خلال 2015 وفق ما ذكر من ان عدد المنتحرين هو(647) شخص لعام (2015) لكن كيف نحسب الاعداد في عام 2016 وفق أي رقم …؟ قبل طرح الأرقام الصحيحة من الدراسة نناقش الأرقام التي طرحها الأستاذ قاسم بخصوص الاناث والذكور. نأخذ ارقام 2015: التي هي: (1، 21 للذكور و0، 97 للإناث). اولاً: من أين أتى بهذا أ. د قاسم؟؟؟؟؟ ثانيا: ماذا تعني؟ لو فرضنا ان ما مؤشر للذكور هو الرقم (21.1) صحيح، يمكن ان يكون مقبول كأن يعني عدد الذكور المنتحرين مقابل عدد من الاناث. لكن عندما نأتي لمعرفة عدد الاناث الذي يقابله نُصْدَمْ حيث ستكون:(97.0) ما معناه: مقابل كل(21.1) ذكر ينتحر هناك (97) اُنثى تنتحر. وهذا رقم غريب لم يُسجل في أي دراسة في أي بلد في أي زمن. وعندما ننتقل الى معدلات عام 2016 نجد: للذكور (31.1) والاناث(07.1) أي مقابل كل(31.1) من الذكور المنتحرين تنتحر(7.1) أنثى … من أين أتى الدكتور قاسم بهذه الأرقام أيضاً وبالذات رقم (97،0) غير المفهوم والمثير للاستفهام ويفترض ان يثير الانتباه؟ لا اعرف! وفق الأرقام التي كتبها أ. د قاسم حسين صالح تكون حالات الانتحار من الاناث لعام 2015 إذا أخذنا رقم الحالات الكلي الذي ورد في أصل الدراسة أي (290) حالة سيكون منها: اناث(236) وذكور(58) تقريباً…اما لعام (2016) فستكون الاناث: (66) والذكور: (292). أي أنه في عام واحد هو عام (2016) حصلت زيادة في انتحار الذكور بمقدار: (244) ذكر وانخفاض في عدد الاناث بمقدار: (170) انثى عن عام (2015)..هذا التغيَّر الهائل في سنة واحدة لم يحصل في أي مكان و في أي زمان في تاريخ البشرية القديم والحديث. اليكم الأرقام التي وردت في الدراسة عن نسبة الذكور الى الاناث حيث كانت كالتالي: في عام 2015 كانت: (1,26) وفي عام 2016 كانت: (1.46). [نسبة الذكور للإناث] والغريب ان “لجنة الدكاترة” اشارت في دراستها الى تقارب العدد بين الذكور والاناث سواء في حالات الانتحار او في التركيبة السكانية للمحافظات ال(13) حيث ذكرت التالي: في عام 2015 كان عدد سكان المحافظات ال(13) المشمولة بالدراسة هو(26.460.324) (ستة وعشرين مليون واربعمائة وستون ألف وثلاثمائة واربعة وعشرون نسمة). كان عدد الذكور منهم هو: (13.349.621) [ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف وستمائة وواحد وعشرون] وعدد الاناث كان: (13.110.703) [ثلاثة عشر مليون ومائة وواحد ألف وسبعمائة وثلاثة] …والانتحار كان: نحو (290) حالة انتحار منها (162) ذكور بنسبة:( 55.9%)مقابل (128) انثى بنسبة (44.1%). أما في عام 2016 كان:(27.140.895) (سبعة وعشرين مليون ومائة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون نسمة!!!!! كان عدد الذكور منهم هو:(13.692.985) [ثلاثة عشر مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون]. أما الاناث فكان: (13.447.910) [ثلاثة عشر مليون واربعمائة وسبعة واربعون ألف وتسعمائة وعشرة] والانتحار كان: نحو(357) حالة انتحار منها (212) ذكور بنسبة (59%) مقابل (145) اناث بنسبة (40%).” [يرجى ملاحظة التقارب في عداد ونسب الذكور والاناث]. ………………………… *3: ورد: [وان 67,9% كانت بين الاعمار(29) سنة فما دون] انتهى تعليق: هذا يدل على ان الدراسة ليس كما ورد في العنوان “ما هكذا نقدم للعالم انتحار الشباب في العراق!” حيث أن هذا الرقم يعني حالات الانتحار في صفوف الشباب بعمر(29) فما دون هو (67,9%) والباقي بأعمار مختلفة تتعدى الشباب أي ان الدراسة لم تقتصر على الشباب” ولو ان النسبة الأكبر من المنتحرين هم من الشباب من الجنسين. لا اعرف هل ان عمر الشباب محدد ب(29) عام فما دون وهل هذا الرقم معتمد عالمياً أم أن هناك عمر شباب لكل بلد؟ ………………………… *4.ورد: [وتوصلت “يقصد الدراسة” الى ان وسائل الانتحار الأكثر شيوعا كانت هي الشنق (41%) تليها قتل النفس برصاصة (31%)، تليهما الحرق بنسبة (19%)] انتهى تعليق: ونحن في سياق مناقشة دراسة نُشرت في مجلة علمية عالمية متخصصة فمن الضروري التعامل ما ورد فيها من أرقام بدقة وذِكْرها كما وردت وإن اقتضت الضرورة تقريب بعضها يجب ان يُشار الى ذلك حتى لو كان الكاتب لا يثق بدقة تلك الأرقام حد الكسور العشرية. اليكم الأرقام التي وردت في الدراسة: “شنق (41%)”بإطلاق الرصاص (31.4%)”الحرق (19.2%). ………………………… *5.ورد: [وان (54%) منهم لم تكن لديهم محاولات انتحار سابقة. واشارت الى ان (24%)منهم يعانون اضطرابات متعلقة بالطب النفسي psychiatri disorders، وان الاضطراب الأكثر شيوعا بينهم هو الاكتئاب بنسبة (54%)، فيما كانت نسبة الانتحار لسبب اقتصادي (12%)] انتهى. تعليق: لا اعرف من أين جاء الأستاذ الدكتور قاسم ب (54%) بخصوص من ليس لديهم محاولات انتحار سابقة؟ فالرقم الذي ذُكِرَ في الدراسة هو (82.1%) والأرقام الأخرى هي: لديهم اضطرابات نفسية (24.1%) الاضطراب الأكثر شيوعاً (53.9%)، مشكلات مالية (12.4) ؟؟؟؟؟ ………………………. ملاحظــــــــة:لقد ردت “لجنة الدكاترة” كما ورد في الجزء السابق على مقالة أ.د قاسم حسين صالح .اليكم منه التالي:[أولاً، نشكر الأستاذ قاسم على اهتمامه بالدراسة، ووصفه إياها بأنها “جهد علمي كبير” وقوله أنها امتازت “بالمنهجية العلمية العالية والدقة في تحليل البيانات الإحصائية” وعلى ترجمته وتقديمه للقراء جزءاً من ملخص البحث، نود هنا ان نشير الى خطأ في الترجمة التي ذكرت الرقم647 على أنه يمثل عدد حالات الانتحار في العام 2015 في حين ان هذا الرقم يشمل عامي الدراسة، نحن لا نعلم ان كان المقال مبنياً على هذا الملخص أو على النص الكامل للبحث والذي ارسلناه الى الأستاذ كاتب المقال قبل مدة من كتابة المقال أو قراءة معمقة لهذا النص الكامل كما يُفترض، ولدينا عدة أسباب لهذا التساؤل: أولاً ،أن جميع الاقتباسات التي ذكرها المقال مبنية على الملخص ،ثانياً وقع المقال في أخطاء جسيمة يندر الوقوع بها في حالة قراءة النص الكامل أو قراءته بتمعن] انتهى هذا يعني ان “لجنة الدكاترة” كانت قد أرسلت ملخص الدراسة للدكتور قاسم ثم أرسلت له أصل الدراسة قبل فترة من تاريخ نشره الرد عليها أي قبل يوم 08/01/2018 وإن الخطأ في الرقم(647) تقع على مسؤولية أ. د قاسم حسين صالح …علماً ان رد “لجنة الدكاترة” هذا نُشر بعد ثلاثة أشهر تقريباً من نشر دكتور قاسم رده أي في 03/03/2018.والمستغرب هو ان أ. د قاسم حسين صالح كما يبدو لم يُجِبْ على أسئلة اللجنة و لم يصحح الخطأ حيث فوت فرصة الثلاثة اشهر تقريباً قبل رد “لجنة الدكاترة” ليعيد تدقيق الرد علماً أن ذلك كما اعتقد ضروري وبالذات عندما كتب انه سيقوم بترجمة الرد و نشره في المجلات العلمية العالمية و لم يستغل فرصة رد “لجنة الدكاترة” على رده و لم يستغل كل تلك الفترة الممتدة من 08/01/2018 لغاية نشر الجزء الأول من هذه المناقشة التي هذا الجزء الثاني منها، أي حتى يوم 13/05/2019 أي بعد مرور سنة وثلاثة اشهر تقريباً ليقوم بواجب التصحيح لتلك الأخطاء غير المسبوقة وهي أخطاء كبيرة، تصحيحها و الاعتذار عنها واجب يتقدم على كل شيء، والاعتذار يكون الى لجنة الدراسة و الى القراء و المواقع التي نشرت ذلك الرد و هذا شأن المتميزين و العلماء وهو منهم. وللعلم لقد تابعتُ رد أ. د قاسم في: (المثقف) وفي (الحوار المتمدن) لغاية اليوم 14/05/2019 وكذلك رد “لجنة الدكاترة” في “الحوار المتمدن” حتى نفس التاريخ، عسى ان أجد في حقل التعليقات على تلك المقالات ما يشير الى التصحيح او الاعتذار فلم أجد شيء وهذا ما دفعني لطرح موضوع التصحيح هنا…واعتقد ان عدم تصحيح الخطأ غير مقبول علمياً/اجتماعياً حيث ان التصحيح والاعتذار عن ذلك واجب والباب لا يزال مفتوح لذلك التصحيح وذلك الاعتذار حتى ولو بكتابة تعليق في حقل التعليقات على تلك المقالات. علماً أنه ورد في رد اللجنة انها أرسلت ردها هذا الى الصحيفة الذي نشر فيها أ. د قاسم حسين صالح رده على الدراسة حيث ورد التالي: [نود أن نوضح أن هذا الرد قد أرسل إلى صحيفة (!!!!!) ووُعدنا بنشره، ولكن بعد عدة أسابيع من الوعود، ثم تحاشي الإجابة عن تساؤلاتنا بشأن موعد النشر، حتى وصلنا إلى قناعة بأن الصحيفة لا تريد نشر الرد لسبب لا نعلمه وبشكل يتنافى مع حرية الرد التي كنّا نتمنى أن تكون مبدأ يحترم في جميع الأحوال] انتهى. ………………………… 7. كتب أ.د قاسم حسين صالح وتحت عنوان فرعي هو: “ظاهرة الانتحار…أكبر من ان تستوعبها دراسة” ………………………… الى اللقاء في الجزء التالي الذي يبدأ ب”. كتب أ.د قاسم حسين صالح وتحت عنوان فرعي هو:”ظاهرة الانتحار.أكبر من ان تستوعبها دراسة”. |
