ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة الفيدرالية تسعى لفرض ضريبة المسجد على المسلمين هناك، بهدف تقليل التمويل الخارجي للمؤسسات الإسلامية.
وجاء في صحيفة “فليت أم سونتاغ”، الأحد، أن أغلب سكان ألمانيا في ولاياتها 16، يؤيدون فرض ضريبة المسجد على المسلمين، مثلما يتم العمل به مع المسيحين في فرض “ضريبة الكنيسة”.
وكانت الحكومة الألمانية قد ذكرت بأنها تنظر للمشروع على انه مسار ممكن خلال جلسة برلمانية، خاصة مع الدعم التي تحظى به الفكرة من قبل الألمان.
ويهدف المشروع الذي سيفرض على المسلمين ومرتادي المساجد دفع ضرائب للحكومة الألمانية، إلى تجفيف منابع التمويل الخارجي والتقليل منه بالنسبة للمؤسسات الدينية والاعتماد على التمويل الداخلي.
علما أن أغلب المساجد الموجودة في ألمانيا، تتلقى تمويلا من دول أجنبية على غرار تركيا والسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى.
ويرى دعاة المشروع أن تطبيقه سيعزز استقلالية هذه المؤسسات عن مصادر تعتبرها متطرفة ومناهضة للديمقراطية حسب الصحيفة.
وقالت “فليت أم سونتاغ” إن حدة القلق لدى الألمان باتت متزايدة بشأن الموضوع، ويخضع قرابة 900 مسجد في ألمانيا لإدارة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية وهي منظمة تقع تحت سيطرة حكومة رجب طيب إردوغان، كما أن أئمة المساجد يتلقون رواتبهم من قبل الحكومة التركية.
