دعا رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، حكومة اقليم كردستان، الى تسليم انتاج الاقليم من النفط مقابل تسليمه المستحقات المالية من الموازنة المالية الاتحادية.
وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، جوان إحسان، في تصريح صحفي، ان عبد المهدي “أجتمع أمس في بغداد مع رؤساء الكتل الكردستانية النيابية”.
ونقلت إحسان عن عبد المهدي تأكيده خلال الإجتماع، انه “وفق قانون الموازنة العامة، اذا لم تسلم حكومة الاقليم النفط الى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للاقليم” مشيرة الى ان الاجتماع”بحث عدد من المسائل المهمة بين الاقليم والمركز بينها مسالة رواتب موظفي اقليم كردستان”.
واضافت احسان، انهم”أبلغوا رئيس الوزراء بان تكون مسألة رواتب الموظفين الجانب الاخر من اي مشكلة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية او اي مشكلة اخرى او عدم التوصل الى اي تفاهم بين السياسيين”.
واوضحت ان “رئيس الوزراء اكد بانه وفق قانون الموازنة العامة، اذا لم تسلم حكومة الاقليم النفط الى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للاقليم، مضيفة انهم ابلغوا عبد المهدي بانه مهما كانت المستحقات المالية يجب ان لا تشمل رواتب موظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة، مشيرة الى ان عبد المهدي وعد بان رواتب الموظفين والبيشمركة سيتم ارسالها وفق القانون” حسب قولها.
يذكر ان وزير النفط ثامر الغضبان، قال في 25 من نيسان الماضي ان حكومة اقليم كردستان لم تسلم لغاية الان ما أقر في موازنة عام 2019.
وبين الغضبان في مؤتمر صحافي عقده بهذا التاريخ، إن “حكومة الاقليم لم تسلم لغاية الان ما اقر في موازنة عام 2019، والقاضي بتسليم 250 الف برميل يوميا لشركة تسويق النفط العراقي {سومو}، بحيث تتولى الاخيرة بيعه وتوجيه العائدات للموازنة الاتحادية”.
وأضاف أن “هناك اتصال قريب سيكون مع الاقليم لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وتنفيذ ما تم اقراره في الموازنة”، مؤكدا “اننا ملتزمون بالقانون وليس هناك شيء نتفاوض حوله معهم وانما سنلتزم بالقانون وما جاء به”.
