تتبع ما قبلها لطفاً
10.ثم كتب أ. د قاسم حسين صالح التالي: [ومن خبرتنا في البحوث العلمية تأكد لي وجود نوعين من الباحثين، الأول (نصّي) يلتزم بالأرقام وما يقوله الإحصاء، والثاني..يعتمد الأحصاء ايضا ولكنه يُحَّكِمْ المنطق ويأخذ بما يقدمه الواقع من حقائق. والمأخذ على هذه الجهد العلمي ان دراسته الـ (quantitive study ) تعاملت مع الأرقام بطريقة (حنبلية).. أعني انها قيدت نفسها بمقارنات احصائية، ونأت عن واقع يناقض تماما تلك النتيجة الصادمة بان معدلات الانتحار في العراق هي اقل من معدلاته في العالم، التي هي صحيحة رقميا ولكنها غير صحيحة واقعيا] انتهى
اضطر الى ان اُجزأ هذا المقطع الى جزأين للأهمية وكالتالي:
1: [ومن خبرتنا في البحوث العلمية تأكد لي وجود نوعين من الباحثين، الأول (نصّي) يلتزم بالأرقام وما يقوله الإحصاء، والثاني يعتمد الاحصاء ايضا ولكنه يحكّم المنطق ويأخذ بما يقدمه الواقع من حقائق] انتهى
*تعليق: بخصوص “خبرتنا في البحوث العلمية” أعتقد ان الموضوع ليس جديد وهو يعتمد على طبيعة البحث او الموضوع المراد دراسته فالذي يريد دراسة عدد المواليد و الجنس…يعتمد الأرقام و الإحصاء و الذي يريد تقديم دراسة عن عدد السكان و الجنس و العمر و الحالة الاجتماعية يعتمد الأرقام أي يكون نصي لكن الذي يريد ان يبحث في موضوع ادمان الكحول و المخدرات او حالة السوق عليه ان يأخذ بالأرقام و الإحصاء و ينزل الى الواقع ليُكَّوِنْ صورة ولو بسيطة قد تنفعه في الاستنتاج او الاقتراح او ألتنبُأ ..,فالموضوع ليس جديد فأن تأكد الان بالنسبة للأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح فهو كما اعتقد متأخر…و أشعر أن فيها دعوة لمراجعة بعض بحوث ودراسات أ. د قاسم حسين صالح و هذا من الواجب كما أتصور. وقد بينتُ بعض الملاحظات على مقالته عن انتحار الشباب وعلى مقالته التي اُناقشها حالياً تدفع للاطلاع على دراسات الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح.
أما ما يخص نوعي الباحثين:
النوع الأول: [(نصّي) يلتزم بالأرقام وما يقوله الإحصاء].
تعليق: بقدر تعلق الأمر برد أ. د قاسم هذا يمكن ان تُفَسَرْ كلمة “يلتزم” على ان الباحث “النّصي” يأخذ الأرقام وما يقوله الاحصاء على علاتها دون ان يُفكر بها او يناقشها او يحللها وكأنه يُقدسها. وهو لا يهتم للواقع الذي جرت بين ثناياه ما تُمثله تلك الأرقام والاحصائيات. هذا القول أعتقد أنه لا ينطبق على هذه الدراسة ولسبب بسيط هو أن من قام بها هم أبناء ذلك الواقع، عاشوا ويعيشون كل خلجاته وارهاصاته تلك التي تجري على سطحه او في أعماقه من خلال تواجدهم ومن خلال تخصصاتهم ومن خلال انحداراتهم وتوجهاتهم الفكرية… ويملأ اسماعهم وابصارهم كل ضجيج المجتمع ويطالعون الصحف ويقَّلبون الفضائيات و يلتقون الناس بكل الوسائل و الطرق يومياً فهم ليسوا منقطعين عن الناس ولا حبسوا أنفسهم في بُرجٍ عاجية عالية عليه هم ليسوا غريبين عن المجتمع او بعيدين عنه انهم جزء منهم وربما بعضهم سمع و يسمع من المجتمع أكثر مما سمعتُ انا أو سمع أ. د قاسم حسين صالح. والتزامهم بالأرقام يفرضه عليهم العلم والمنطق وأصول البحث وشرفهم المهني وتلك الأرقام حصلوا عليها بطرق رسمية مهنية وفق استمارات خاصة وزعتها منظمة الصحة العالمية عن طريق وزارة الداخلية فهي وثائق رسمية مُعتمدة.
و أ. د قاسم حسين صالح أحد أعضاء هذه المنظمة يعتمد ارقامها.
النوع الثاني: [يعتمد الإحصاء أيضاً لكنه يُحّكم المنطق ويأخذ ما يقدمه الواقع من حقائق].
تعليق: وفق توصيف النوع الأول ب “النصَّي” يمكن لي ان أوصف النوع الثاني ب “اللانصّي” وهو الذي لا يلتزم بالأرقام لكنه يعتمد الاحصاء.
معلوم ان الفرق بين “يلتزم” و”يعتمد” كبير جداً. الباحث “اللا نّصي” ترك الأرقام وأعتمد الإحصاء كما كتب أ. د قاسم حسين صالح…
ما هو الإحصاء؟ هو: جمع المعلومات او استمارات البيانات وتدقيقها وعدها ومن ثم تحليل البيانات /المعلومات وتبويبها ثم ابداء الرأي بها وبحالها الراهن او ما يتوقع في المستقبل وتضاف اليها التنبؤات والاقتراحات…ف”لجنة الدكاترة” جمعت المعلومات من مصادرها الموثوقة وفق استمارات خاصة وصنفتها وحللتها وبوبتها وفسرتها وعرضت الصعوبات والاحتمالات والتنبؤات والاقتراحات. فهنا هي التزمت بالأرقام وقامت بالإحصاء وأعضاؤها من الواقع عليه فهي “لانّصية”.
كيف يُحَّكَمْ المنطق؟…يكفي ان “لجنة الدكاترة” مؤلفة من خمسة اشخاص أي خمسة عقول وخمسة “خمسة حواس” وخمسة طموحات وخمسة رغبات وخمسة مستويات في الفهم والتفكير والثقافة وخمسة اراء وخمسة تطلعات وخمسة خلفيات ثقافية وخمسة مراحل عمرية عليه فأن المنطق كان حاضراً ومعه الواقع كما أتوقع وبالذات في وضع اجتماعي وسياسي وأمني مثل الذي فيه العراق حيث لا يمكن ان يجبرهم على الاتفاق أحد الا المنطق واحترام الذات والموقع العلمي وهم يعلمون ان أي واحد منهم يمكن أن يخرج على الصحافة ليطعن بالنتائج بكل يسر لا.فهي ليست كما كانت الدراسات تجري قبل2003 حيث كانت تُديرها سلطة “علمية” واحدة خاضعة لسلطة امنية واحدة خاضعة لسلطة فكرية واحدة خاضعة لقائد وحيد أوحد.
ثم أضاف الدكتور قاسم: أن الباحث “اللانّصي” يأخذ بما يقدمه الواقع من حقائق!! اسأل هنا: هل تلك المعلومات التي قال أ. د قاسم حسين صالح أن اللجنة حصلت عليها من مصادرها/السلطات القضائية ومراكز الشرطة وأهالي المنتحرين ليست من الواقع؟
لا اعرف إذا “الباحث اللانّصي” لا يلتزم بالأرقام ولا يعتمدها في بحثه فأين يضعها او ما قيمتها عنده ولماذا وكيف وأين يستخدمها؟ ومن يعتمد الإحصاء هل يستعمل الأرقام نفسها أم يختلق ارقام كما ظهر في السابقات؟ الإحصاء في معنى من معانيه الحصول/الوصول على /الى الاستنتاجات من المعلومات فهل قام الأساتذة في “لجنة الدكاترة” بطرح استنتاجاتهم من تلك الأرقام ام لا؟ الجواب نعم فهم اعتمدوا الأرقام وحللوها وقدموا تصوراتهم عنها وثبتوها في الاستنتاجات من تلك الدراسة وكون الأرقام من الواقع وهم أعضاء في ذلك الواقع أي أنهم جزء من الواقع وما يقدمه الواقع من حقائق هم عايشوها ويعايشون، لأنهم من نفس الواقع.
لكن السؤال هو كيف حَكَمَ أ. د قاسم حسين صالح هذا الحكم على دراسة “لجنة الدكاترة” وهو لم يَّطَلِعْ عليها ولم يَّطَلِعْ حتى على ملخصها كما وضح ذلك من/في الأجزاء السابقة؟ ويمكن ان أتجاوز ذلك الى حين، وأسأل كيف يستطيع هذا النوع من الباحثين “اللانصيين” الحصول على ما يقدمه الواقع من حقائق” هل هناك آلية معينة تُعينهم وتُسهل لهم ذلك؟
ثم هل كل ما يُقَدِمه الواقع هو حقائق؟ والواقع مليء بالمغالطات والأحقاد والكذب والمبالغات والتناحرات والفساد؟ او كيف يستطيع الباحث “اللانصي” من فرز/معرفة الحقائق عن/من غيرها من ذلك الكم الهائل من الذي يُقدمه ُالواقع؟ يعني هل هناك معيار دقيق يستعين به هذا النوع من الباحثين لتمييز الحقائق من غيرها؟
طرح أ. د قاسم حسين صالح يمكن ان يُطرح عن شخص قدم دراسة أو كتب مقالة وهو جالس في صومعته أو لجنة أعضائها غرباء عن الواقع او بعيدين عنه يجلسون في أبراج عاجية عالية يُقلبون ما تصلهم من صحف وقنوات التلفاز ليتسقطوا اخبار ومعلومات مشوهة عن المشكلة ويُسَّطرون كلماتهم من على الكيبورد ويعتبرونها دراسة علمية. من يقرأ هذا المقطع يتوقع ان يقدم أ. د قاسم حسين صالح معلومات وحقائق مهمة وموثقة تلك التي قدمها له الواقع وهذا اعتقادي انا ايضاً.
2: [والمأخذ على هذه الجهد العلمي ان دراسته الـ (quantitive study) تعاملت مع الأرقام بطريقة (حنبلية). أعني انها قيدت نفسها بمقارنات احصائية، ونأت عن واقع يناقض تماما تلك النتيجة الصادمة بان معدلات الانتحار في العراق هي اقل من معدلاته في العالم، التي هي صحيحة رقميا ولكنها غير صحيحة واقعيا] انتهى
تعليق: أقول “يُفهم من: تعاملت مع الأرقام بطريقة حنبلية” ان “لجنة الدكاترة” اعتمدت تلك الارقام بتشدد/بقدسية وهذا الوصف غير موفق لسببين:
السبب الأول: ان الأرقام صادرة عن مصادرها والدكتور يؤيد صحة تلك الأرقام حينما كتب في نهاية المقطع: (…التي هي صحيحة رقمياً…). اي انها ارقام صحيحة وهي من تم تطبيق علم الإحصاء عليها. وتعني هذه العبارة أن أعضاء “لجنة الدكاترة” على مذهب فكري واحد.
السبب الثاني: التشدد بدقة الأرقام واجب على الدارس والمُعِدْ لدراسة والناشر لها وهو واجب مقدس لا يوجد بديل عنه مطلقاً. ويقال إن “المذهب الحنبلي” يؤمن بالاجتهاد أي يؤمن بتحليل الأرقام ووضع الاستنتاجات. أي أن التعامل ب “حنبلية” مع الأرقام إلزام لكي يحصل الدارس على احصائيات دقيقة تفسح المجال له بمقاربتها مع الواقع بدقة أكثر مع معرفة الدارس بأن الواقع فيه الكثير من العيوب كما بينتُ أعلاه. ولا يمكن التلاعب بالأرقام انما يمكن وضع احتمالات او تطرق لآراء مختلفة في تحليل تلك الأرقام وهذا ما ورد منه في الدراسة، حيث التلاعب بالأرقام جريمة غش وتزوير وتزييف وجريمة مخلة بالشرف العلمي مهما كانت الدوافع والأسباب.
لذلك فأن تعامل “لجنة الدكاترة” بطريقة حنبلية مع الأرقام عزز الثقة بتلك الدراسة ونتائجها حتى لو كان فيها بعض العيوب وهي متوقعة.
من النوعين الذين ذكرهما أ. د قاسم حسين صالح عن الباحثين نجد ان دراسة “لجنة الدكاترة” لا تقع تحت أيٍ من النوعين ف”النصي” لا يأخذ بالواقع والأساتذة في “لجنة الدكاترة” أخذوا بالواقع وهم جزء منه واللانصي لم يأخذ بالأرقام والأساتذة اخذوا بالأرقام…فما قيمة ما وجد أ. د قاسم حسين صالح: [ومن خبرتنا في البحوث العلمية تأكد لي وجود نوعين من الباحثين].
المهم ان معدلات الانتحار في العراق كما ورد في نتيجة الدراسة هي اقل من معدلاته عالمياً وهي صحيحة رقمياً كما أكد أ. د قاسم حسين صالح يبقى الخلاف حول ما يقدمه الواقع من حقائق حيث يقول أ. د قاسم حسين صالح ان الواقع يناقض تماماً تلك النتيجة الصادمة…ولم يقدم لنا أ. د قاسم حسين صالح كيف إن “الواقع يخالف تماماً تلك النتيجة الصادمة”… والنتيجة المناقضة تماماً لنتيجة الدراسة تعني انها أكثر من المعدل العالمي …عليه ننتظر من أ. د قاسم حسين صالح أن يُثبت قوله هذا حيث يمكن الاستنتاج من طرح أ. د قاسم عن النتيجة الصادمة أنه يستند على بَيِّناتْ واضحات عدها حقائق من الواقع…نتمنى ان يتفضل علينا بها حتى يُقَدِمْ الصورة الحقيقية للمشكلة وأكيد سنستفيد من تسليط الضوء عليها ومناقشتها لنلمس وتلمسوا الحقائق!!! وأتمنى عليه ان يرشد الباحثين الى الأسلوب والطريقة التي يستطيعون بها الوصول الى الحقائق التي يقدمها الواقع لتعم الفائدة منها. وإنا لمنتظرون!!
…………………………………………………
11. ثم كتب أ. د قاسم حسين صالح التالي: [والمؤسف ان التزامها الحرفي بالأرقام دفعها “يقصد لجنة الدكاترة” الى ان تقول انها لا تمتلك ارقاماً عن معدلات الانتحار في العراق قبل 2003 لتحكم ما إذا كانت قد ارتفعت معدلاته بعدها، وهو تبرير صحيح ايضا لأن الانتحار في العراق ما كان يشكل ظاهرة] انتهى.
تعليق: لا اعرف كيف صاغ أ. د قاسم حسين صالح هذه العبارة واعتبرها مناسبة هنا؟ انها عبارة مرتبكة غير متناسقة لا لغوياً ولا علمياً. أن التزام “لجنة الدكاترة بالأرقام لم يدفعها الى القول بعدم امتلاكها لأرقام ما قبل 2003 …هذه العبرة قد تدخل في باب “تعمد الاخفاء او في باب التزوير والتزييف والكذب”…وهذا غير صحيح وغير مرغوب فيه في كل الأحوال ومن يطرح هذا عليه اثبات ما يؤيد كلامه وإلا فلا.
هذه العبارة غير صحيحة مطلقاً حيث أن الدراسة لا/لم تنكر أو تؤكد ارتفاع حالات الانتحار في العراق بعد 2003 لأنها بكل بساطة غير معنية بهذه المقارنة فهي تكلمت عن المقارنة بين معدلها في العراق والمعدل العالمي خلال سنتي الدراسة [2015 و2016].
ولمعلومات أ. د قاسم حسين صالح أن ذكر عبارة 2003 عيب بحثي، ف”قبل 2003″ يعني مدى مفتوح في علم الإحصاء والأرقام …ماذا تعني قبل 2003؟ هل يقصد عام 2002 أم عام1900؟ أم يقصد فترة حكم البعث؟ وهذا ليس من المنطق او الواقع …يُقال عن نظام الحكم قبل 2003 ويقصد به فترة اخر حاكم لكن هذا لا يدخل في “الانتحار” الذي يُحسب سنوياً ويستخرج معدل الانتحار سنوياً ويدرس سنوياً ويقارن سنوياً ويُنشر سنوياً حاله حال ميزانية الدول وعدد الولادات والوفيات وغيرها وربما حتى عدد السكان.
الدراسة تتكلم عن موضوع والدكتور يتكلم عن موضوع أخر لا علاقة له بالدراسة التي ينتقدها وهذا دليل أخر على عدم اطلاع أ. د قاسم حسين صالح على الدراسة التي انْتَقَدَها.
ثم كيف عرف أ. د قاسم حسين صالح أن الانتحار في العراق قبل 2003 لم يكن يشكل ظاهرة؟ وهذه العابرة دفعتني للبحث فيما كتب أ. د قاسم حسين صالح قبل عام 2003 فلم اجد ما يفيد بخصوص الانتحار… لكن عرفت من سيرته الذاتية انه عمل في اختصاصه وكان قريب من الصحافة و الاعلام ومجال الطب النفسي وأجرى عشرات البحوث والدراسات عن العوامل النفسية والاجتماعية وعن جرائم العنف والانعكاسات النفسية للحرب على المواطن العراقي واسس وترأس عام 1995 مكتب الاستشارات النفسية والاجتماعية والغريب اني لم أجد مما ورد في سيرته الذاتية أنه قام بدراسة عن الانتحار او كتب مقالة عنه قبل عام 2003″”مما تيسرلي الاطلاع عليه”” على الرغم من ان الانتحار في تلك الفترة طرق مسامعنا كثيراً “يعني قدمه الواقع” وبالذات في صفوف المجندين العسكريين في الحرب مع ايران وبعد معركة الكويت عام 1991و كذلك في صفوف التجار و الباعة خلال فترة الحصار الظالم نتيجة انهيار العملة تذبذب أسعار الدولار و تعرضهم لخسائر جسيمة وحصل في الحملات العسكرية على الاخوة الاكراد قبل جريمة الانفال وفيها و بعدها و حالات انتحار بسبب الزنا بأنواعه و الحرمان و الاضطهاد السياسي و تفشي الفساد المالي من سرقة و رشوة و تزوير. وقد كتب عن بعضها الدكتور في وقتها.
نعم الانتحار قبل 2003 لم يُسجل كظاهرة لأنه كان يُعتبر من أسرار الدولة ويخص الامن الاجتماعي الذي يتبع الامن الوطني الذي يتبع الامن القومي الذي يتبع الامن الرئاسي.
ان الربط بين التعامل ال “حنبلي” مع الأرقام وارقام ما قبل 2003 قد يُفَسَرْ أنه اتهام بعدم النزاهة وتعمد عدم الدقة وحتى التزييف والكذب وانا لا أتوقع أن يكون هذا هو قصد أ. د قاسم حسين صالح من هذا الربط لكن ربما لا يعرف أنه قد يعني ذلك وهو اتهام خطير ليس في محله او لا داعي له اصلاً فهو ربط مُعيب. أنا اعيد هنا هذه النقطة لبيان أهمية الدقة في الطرح وضرورة العودة الى ما نكتب قبل أن ننشر والعودة اليها بعد أن ننشر فربما نجد ما نعتذر عنه وعليه وهذه الحالة الواجبة يفتقد اليها البعض ولمستُ عدم اهتمام أ. د قاسم حسين صالح بها حيث أن رد “الدكاترة” على انتقاده الدراسة تَضَّمَنَ الإشارة الى هذه النقطة والرد مضى عليه أكثر من سنة وثلاثة أشهر تقريباً ولم يؤشر الدكتور أي إشارة على هذا الاعتراض وهذا كما أتصور غير محبب.
12.[ثم أكمل أ. د قاسم حسين صالح التالي: [فيما المنطق والحقائق ومصادر حكومية وتقارير تتمتع بالمصداقية ودراسات جامعية عراقية تؤكد ان معدلات الانتحار في العراق تضاعفت بعد 2003، اليكم نماذج منها:] انتهى
………………………………………………
الى اللقاء في الجزء التالي الذي سيبدأ [12.ثم أكمل أ. د قاسم حسين صالح التالي: [فيما المنطق والحقائق ومصادر حكومية وتقارير تتمتع بالمصداقية ودراسات جامعية عراقية تؤكد ان معدلات الانتحار في العراق تضاعفت بعد 2003، اليكم نماذج منها:] انتهى
…
