قررت قطر رسميا فتح حق اللجوء إلى أراضيها ، وحددت درجة اللجوء السياسي ودرجات اللجوء التي سوف تمنحها ، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية القطرية بيانا جاء فيه ، أن دولة قطر سوف تبدأ باستقبال طلبات اللجوء السياسي للمضطهدين والمعارضين والنشطاء والهاربين من بلادهم ..و الذين لديهم مشكلة في بلادهم .وأضافت أن حق اللجوء سوف يشمل طريقتين الأولى التقديم المباشر ، والثانية عبر التنسيق مع المفوضية الأممية للاجئين .
ما هي الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء؟
حددت قطر عدد من الفئات والشروط ، وخصصت أن الأهتمام سيكون لحماية النشطاء والسياسيين وعوائلهم الهاربين من مناطق صراعات حاده مثل سوريا والعراق وليبيا ..او مناطق ترتفع فيه درجة القمع مثل مصر والسعودية …والشروط التالية ..
1- الملاحقون والمهددون بالاعتقال بسبب مواقفهم السياسية في بلادهم أو الذين فروا بسبب أحكام قضائية صدرت بحقهم بسبب هذه المواقف المعارضة لحكوماتهم. او من لديه نشاط اجتماعي او سياسي لا يلائم حكومته ويعرضه للخطر.
2- مراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.
3- الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو الاقليات التي تتعرض للاضطهاد.
4- الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الالكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
5- المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
فرص عمل وإعانات مالية وتوفير سكن ورعاية صحية .
– يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له.
– ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولار) للاجئ السياسي .
– ومبلغ 800 ريال (220 دولار) للزوجه
– ومبلغ 700 ريال (200 دولار) لكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.
– السكن للاجئ ولزوجه بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة. تتحمل الدولة القطرية ايجار الشقة والكهرباء
– الرعاية الصحية. الكاملة للاجئي وافراد اسرته .
-حق التعليم المدرسي والجامعي للابناء مجانا
كما يسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة. في حالة حصول اللاجئ السياسي على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية. يكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له ولزوجه وأفراد أسرته. حيث يحق للاجئي وعائلته البحث عن سكن ملائم وإحضار عقد الإيجاز وسوف تدفعه الحكومة القطرية وفقا للحد الأدنى والأقصى للإيجاز لأفراد الأسرة
