رفع اتحاد مجالس المرأة الإيزيدية في ألمانيا شكوى جنائية ضد وزراء في الحكومة الاتحادية الألمانية لرفض الأخيرة استلام مواطنيها المنضمين إلى داعش والمحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (QSD) في شمال وشرق سوريا ومحاكمتهم.
لم تتخذ الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل حتى الان أية إجراءات من اجل جلب مواطنيها الألمان المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي والمحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (QSD) ومحاكمتهم في ألمانيا كما ولم تتخذ أي إجراءات من اجل تشكيل محكمة دولية في شمال سوريا لمحاكمة المرتزقة الأجانب الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين. بالإضافة إلى هذا يوجد أكثر من 200 مواطن ألماني غالبيتهم من النساء الأطفال في المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
رداً على هذا الموقف وعدم اتخاذ الحكومة الألمانية أية إجراءات ضد مرتزقة داعش الذين ارتكبوا جرائم حرب في شمال سوريا, جنوب كردستان وعموم المناطق السورية وفي العراق, رفع اتحاد مجالس المرأة الإيزيدية شكوى جنائية ضد وزراء في الحكومة الاتحادية بزعامة رئيسة الوزراء أنجيلا ميركل وهم: وزيرة العدل كاترينا بارلي و ووزير الداخلية هورست زيهوفر.
واعلن اتحاد المجالس للمرأة الإيزيدية أن الوزيران والى اليوم لم يتخذا أية إجراءات من اجل محاكمة المرتزقة وهذا الموقف يعتبر معارض لتطبيق العدالة.
وأشار الاتحاد في الشكوى إلى دعوات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من اجل محاكمة المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم حرب وإبادة بحق الإيزيدين وخاصة المرأة الإيزيدية.
كما وأشار الاتحاد إلى المادة /258/ في الدستور الألماني والتي تشير إلى أن منع تطبيق العدالة هو جريمة وكل من يمنع تطبيق العدالة يعاقب بالسجن لمدة خمسة سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية.
وفي برنامج عرض على قنوات تلفزيون “WDR” و”NDR” رفض المتحدث باسم وزارة العدل الاتحادية التعليق على هذا الموضوع.
ووفقاً وسائل الإعلام الألمانية يوجد ما لا يقل عن 71 مرتزق داعشي محتجز لدى قوات سوريا الديمقراطية (QSD) في شمال وشرق سوريا, بينهم 21 مرتزق صدرت مذكرات توقيف بحقهم من قبل النيابة العامة الألمانية في وقت سابق. وعلى الرغم من إثبات انضمام هؤلاء إلى تنظيم داعش الإرهابي وارتكابهم جرائم حرب إلى الأن لم تطالب الحكومة الألمانية باستلامهم ونقلهم إلى ألمانيا ومحاكمتهم.
وتتحجج الحكومة الألمانية أنها غير قادرة على التأكد من هوية مواطنيها المفترضين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا, لكن تبين أن الاستخبارات الألمانية الخارجية وفي آذار/مارس هذا العام توجهت إلى شمال سوريا وقامت بزيارة السجون والمخيمات التي توجد فيها مواطنين ألمان وتأكدت من هوية مواطنيها.
