تسهيل هجرة أصحاب الكفاءات إلى ألمانيا وتغيير قانون الجنسية الألمانية وتشديد قانون اللجوء من أبرز ملامح التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على حزمة قوانين الهجرة. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الجديد في القوانين التي مررها البرلمان الاتحادي- بوندستاغ.
أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن 7 بنود جديدة ضمن حزمة قانون الهجرة الجديد والتي مررها البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بأغلبية أصوات نواب أحزاب الائتلاف: الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. بعض مواد القانون لاقت انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة في البرلمان. مهاجر نيوز يلقي الضوء على أبرز ملامح قانون الهجرة الجديد.
قانون هجرة العمالة المتخصصة
ينص القانون الجديد على أن من يثبت حصوله على فرصة عمل ككفاءة أجنبية، ينبغي أن يكون قادرا على العمل في أي مهنة توافق مؤهلاته. وبالتالي سقوط التحديد السابق في إطار المجال، الذي بحاجة شديدة إلى عمال مهرة. وسيتم التخلي عن شرط الأفضلية في الحصول على الوظائف، والذي كان يمنح الأولوية للمواطنين الألمان ومواطني دول الاتحاد الأوروبي في الحصول على عقد العمل وإشغال الوظائف الشاغرة.
لكن القانون الجديد يشترط على أولئك الذين تجاوزوا الـ45 عاما من عمرهم أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 3700 يورو في الشهر إجمالي إي قبل اقتطاع الضريية والتأمينات الاجتماعية، وذلك لتجنب اعتمادهم على معونات الدولة لدى تقاعدهم. لذا يمكنهم أيضا إثبات حصولهم على معاش تقاعدي ملائم.
ويتيح القانون الجديد للعمال المهرة الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثا عن فرصة عمل. علما أنه لا يحق لهم الحصول على المعونات الاجتماعية خلال هذه الفترة. ويتعين على أولئك الذين يبحثون عن عمل، إتقان اللغة الألمانية بما يتلاءم مع طبيعة مهنتهم، وتقديم ما يثبت تأمين نفقات المعيشة خلال هذه الفترة قبل قدومهم إلى ألمانيا.
ويسمح القانون الجديد، للمهاجرين الحاصلين على وثيقة منع ترحيل العمل خلال فترة توقيف ترحيلهم. والقانون يخص أولئك الذين تم توقيف ترحيلهم ويعملون بمعدل 35 ساعة في الأسبوع على الأقل ولمدة لا تقل عن 18 شهرا وملزمين بدفع التأمينات الاجتماعية.
ويشترط القانون الجديد أيضا اتقانهم للغة الألمانية، فضلا عن قدرتهم على تأمين معيشتهم على مدار عام كامل. علما أن القانون الجديد ينطبق على جميع الذين وصولوا إلى ألمانيا قبل شهر آب / أغسطس 2018 ويستمر حتى 31 ديسبمر/كانون الأول عام 2023.
قانون “العودة المنظمة”
مراكز الترحيل:
يسمح القانون الجديد للسلطات باستخدام السجون العادية لتوقيف طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد وتقرر ترحيلهم، وذلك في حال عدم توفر الأماكن الكافية المخصصة لتوقيف طالبي اللجوء الذين تقرر ترحيلهم، والتي يبلغ عددهم الآن بحسب أرقام وزارة حوالي 490 مكاناً. ويلزم القانون بعزل طالبي اللجوء عن المجرمين والسجناء العاديين. علما أن شروط الاحتجاز من أجل الترحيل ستكون متوفرة، في حال تم تجاوز تاريخ المغادرة المحدد بـ30 يوما، ويحق حينها للسلطات المختصة تفتيش المنزل الذي يمكن أن يكون فيه المطلوب ترحيله أينما كان في ألمانيا.
تصريح إقامة “لمجهولي الهوية”
ينص مشروع القانون الجديد على إعطاء إقامة من نوع خاص لأولئك الأشخاص الذين “يتسببون بإعاقة اترحيلهم من خلال “تزوير هويتهم أو جنسيتهم أو تقديم بيانات خاطئة”. وتحمل هذه الإقامة اسم “تصريح تسامح لمجهولي الهوية”. والأشخاص الحاصلين على هذا النوع من الإقامة، يتم فرض قيود على أماكن إقامتهم ويتم منعهم من العمل ويطالبون بدفع غرامات مالية.
مراكز الإرساء:
ينص القانون الجديد على تمديد مدة إقامة طالبي اللجوء في مراكز الإرساء. إذ من الممكن لطالبي اللجوء البقاء في هذه المراكز لمدة 18 شهرا بدلا من ستة أشهر. لكن هذا التغيير لا ينطبق على العائلات التي لنن تتجاوز إقامتها في المركز الستة أشهر، وهو يخص فقط طالبي اللجوء القادمين من بلدان تعتبرها ألمانيا آمنة أو أولئك الذين يزورن هويتهم أو جنسياتهم أو يقدمون معلومات خاطئة.
المعونات الاجتماعية
بحسب القانون الجديد، ينبغي ألا يحصل الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية في بلد أوروبي آخر قبل المجيء إلى ألمانيا على إعانات اجتماعية في ألمانيا، وذلك إذا كانت الحماية الدولية التي حصلوا عليها في البلد الآخر مستمرة. ويشير القانون إلى أن “الأجانب المحتاجين للمساعدة” ينبغي أن يحصلوا على إعانات محدودة تسد حاجاتهم إلى أن يغادروا ألمانيا.
تحديد مكان الإقامة
بحسب القانون الجديد، لا يمكن لطالبي اللجوء الذين تم قبول طلباتهم اختيار أماكن إقامتهم. ويلزم القانون الجديد اللاجئ بالبقاء في المدينة التي تحددها له السلطات المختصة. في عام 2016، تم فرض هذه الخطة لفترة محددة حتى صيف 2019، والتي توجب على طالبي اللجوء الذين تم قبول طلبات لجوئهم بالبقاء في مدينتهم، لكن بموجب التعديلات الجديدة تم إلغاء المدة المحددة وأصبحت سارية بشكل دائم. والهدف من ذلك هو الرغبة في توزيع متساو لطالبي اللجوء على المدن وتفادي تجمعهم في “غيتوهات” مغلقة تفاديا لعزل اللاجئين عن المجتمع الألماني. ويستثنى من ذلك اللاجئون الذين يكون انتقالهم بسبب العمل أو الالتحاق بتدريب مهني أو متابعة الدراسة في إحدى الجامعات الألمانية. ورغم الانتقادات التي طالت القانون على اعتبار أنه تقييد لحرية الحركة التي يكفلها قانون حقوق الإنسان، إلا أن متحدثا باسم وزارة العدل، أكد أن إلغاء المدة الزمنية المحددة لتحديد مكان إقامة اللاجئين، تم فحصها فيما إذا كانت متوافقة مع القانون الأساسي.
تأهيل الأجانب
نوع الإقامة التي يملكها طالب اللجوء أو المهاجر لن يؤثر على فرصه في الحصول على تأهيل مهني. حتى الآن طالب اللجوء الذي لديه “فرصة جيدة للبقاء في ألمانيا” فقط يحق له الالتحاق بدورات الاندماج، مثل القادمين من سوريا والعراق وإيران وإريتريا والصومال. لكن القانون الجديد، يريد تغيير ذلك بمنح اللاجئين القادمين من دول أخرى أيضاً إمكانية الالتحاق بدورات الاندماج، طالما مرّ على وجودهم في ألمانيا تسعة أشهر وكانوا مسجلين لدى وكالة العمل الاتحادية كـ “باحثين عن العمل”.
أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على ترخيص إقامة مؤقت لمنع الترحيل “دولدونغ”، والذين لا يستطيع غالبهم الالتحاق بدورات الاندماج الآن، ينص القانون الجديد على منحهم إمكانية التسجيل في دورات الاندماج بعد مرور ستة أشهر من حصولهم على هذا النوع من تصاريح الإقامة المؤقتة، وحتى الذين مازالوا يعيشون في “مراكز الإرساء” منهم.
قانون الجنسية الألمانية
أم أهم تعديل على قانون الجنسية هو سحب الجنسية الألمانية من مقاتلي تنظيم “داعش” مزدوجي الجنسية. كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية. وينص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إ ذا كان التجنيس “ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متقصد”. التغييرات في قانون الجنسية تم الاتفاق عليها بين أعضاء الائتلاف الحاكم، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من المناقسة، لذا لم يتم التصويت عليها في البرلمان اليوم الجمعة (7 حزيران/ يونيو).
