بلوغ قمة الهرم تستلزم تهيئة أسباب الوصول، كذلك النجاح لا بد لمن يريد بلوغه أن يهيء العوامل التي تؤدي لذلك.
اعتمدت حكومة السيد عادل عبد المهدي برنامجا يسر القارئ المتخصص، وحظي بثقة البرلمان، لكنه لا زال في دور الحضانة “الورقية ” فيما يتطلع أبناء الشعب إلى رؤية مفرداته كسلوك عملي على أرض الواقع.
هذا الواقع الذي بلغ الذروة في العشوائية والتخبط، جراء الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والذي كان لطبيعة السلوك السياسي والقيادي للسيد رئيس الوزراء دورا في تفاقمه.
الحكومة ممثلة برئيسها تعيش موقفا لا تحسد عليه، كونها نتاج إتفاق الكتلتين الاكبر عدديا “الفتح وسائرون “
هذان التحالفان ورغم الانسجام المعلن والذي نتج عنه تسمية الحكومة، إلا أن واقع العلاقة بينهما ينطبق عليه وصف “وجوه متئالفة وقلوب متخالفة”، وهذا الأمر ليس بخفي على المتابع لمجريات الأمور، ويمكن تشخيص ذلك من خلال موقف كل منهما من بعض القضايا المحلية والإقليمية ناهيك عن رفض أحدهما لمرشح الآخر في ما يخص وزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة كل منهما التأثير في موضوع تسمية مرشحي التربية والعدل.
مجريات الأمور تشير إلى أن الانعكاسات السلبية الناتجة عن تأخر إكمال الكابينة الوزارية، لا تعني هذين الكتلتين، بقدر ما يعنيهما الثبات على الموقف وفرض إرادة كل منهما على الآخر, بل وكسر إرادة الاخر.. وتسويق تلك المواقف على أنها مفردات البرامج الإنتخابي الذي ألزمت بعض الأطراف نفسها بتنفيذه.
إنكار الحقائق يعد تمردا على الواقع، فكلا التحالفين فازا بأغلبية أصوات الناخبين، لكن تلك الأغلبية لم تستثمر لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر في ما بينهما على أقل تقدير.
مهما كان أداء الكتل التي ساهمت بتشكيل الحكومة سلبيا، لكنها جائت حصيلة أصوات الشعب، وهذا يعني أن سياسة لي الاذرع ستبقى هي الطاغية على أداء النخبة السياسية كونها تنتقل بالصراع من الواقع الاجتماعي إلى قبة البرلمان الأمر الذي يعني أن الشارع العراقي منقسم على نفسه بشكل ما..
إذن لا بد من تقييم الأداء وتشخيص المواقف، وهذا الأمر بد له من الصراحة التي توجب تسمية الأشياء بمسمياتها وبكل وضوح.. فغالبا ما يقع الشأن العام تحت تأثير مسميات معينة تعاني التنافر الشديد بين النهج السلوكي والمسمى الذي جاء لايهام الشعب بصدق الادعاءات.
بناء على ذلك لابد للمتصدين من الإجابة عن أسئلة الشارع.. فكيف نبلغ “الفتح” بأنكم ياقادة وأنتم تحولون دون تسمية وزير الدفاع، ولا بد لقادة سائرون من التحلي بالشجاعة الكافية كي يجيبوا من يسألهم ..وكيف أنتم “سائرون “نحو تثبيت أركان الحكم الرشيد بدون وزير للداخلية ليفرض الأمن الداخلي بقوة القانون ويلجم نوازع الشر التي تعتدي على المصالح العامة بخروجها عن القانون؟!
رغم العلم المسبق بالإجابة لكن تلك التساؤلات جاءت انسجاما مع الآلية الديمقراطية التي أوصلتكم لقمة البرلمان والا فمعلوم للقاصي والداني أن فاقد الشيء لا يعطيه!
