إنّ ما قام به من خطوة جريئة وزير ألتعليم ألعالي والتربية وكالةً – د . قصي ألسهيل– بمنع طباعة الكتب المدرسية في خارج ألعراق، يبيّن حقيقة الفساد في هذا الجانب، عدا ألفساد ألمستشري في عموم وزارة التربية وكغيرها من الوزارات الغارقة بألفساد.
لقد أُعلنَ عن ألتكلفة ألمالية لطباعة الكتب المدرسية لهذا العام 2019 بمقدار[ 400 مليار دينار]، في حين أنّ ألتكلفة الفعلية لطباعة تلك الكتب تساوي[ 80 مليار دينار]، وهنا نلاحظ الفرق الكبير– 320 مليار دينار، جميعها تذهب إلى جيوب ألفاسدين!.
في عام 2005 إحتجَّ أصحاب وعمال المطابع ألأهلية في بغداد على قرار وزارة ألتربية بطباعة جميع ألكتب ألمدرسية في خارج العراق، في أنّ مطابعهم متوقفة عن ألعمل، وجميعهم أصحاب عوائل، أصبحوا بلا مورد عيش يؤمّن لهم الحياة الكريمة.
ألإمكانـيات ألطباعـية ألمتوفـرة في داخل ألعـراق هي:
– 130 مطبعة أهلية في بغداد.
– ألمطابع ألأهلية في جميع محافظات العراق.
– ألمطابع ألمتوفرة في ألجامعات ألعراقية.
– مطبعة شبكة ألإعلام العراقي الموحد – تلك المطبعة، تتمتع بمواصفات تقنية عالية وطاقة طباعية هائلة، لحد ألآن لم تُستغَل وصولاً إلى طاقتها ألقصوى.
لكي يطّلع العراقيون على فساد وزارة التربية، يجب إحالة جميع ألوزراء ألذين توالوا على الوزارة إلى القضاء ومحاكمتهم علناً أمام ألشعب بعيداً عن ألصفقات، وهم وحسب ألتسلسل ألزمني:
1 – عبد الفلاح السوداني – وزير في عام 2005 عن حزب الدعوة / تنظيم العراق/ في فترة وزارة إبراهيم ألجعفري، طباعة ألكتب في إيران.
2 – خضيّر ألخزاعي – وزير خلال ألأعوام 2006 – 2010 عن حزب الدعوة/ تنظيم العراق/ أبان حكومة نوري المالكي ألأولى. طباعة ألكتب في إيران… نجل صاحب ألمطبعة ألإيراني متزوج من إبنة خضير ألخزاعي! … إدعى ألخزاعي أنه هو ألذي أعادَ بناء ألعقل ألعراقي!؟.
3 – محمد تميم – وزير خلال ألأعوام 2010 – 2014 عن السنّة في وزارة المالكي ألثانية. طباعة ألكتب مناصفة بين إيران وألأردن.
4 – محمد إقبال ألصيدلي – وزير خلال ألأعوام 2014 – 2018 عن السنة في وزارة حيدر ألعبادي. طباعة ألكتب في إيران وألأردن.
قبلَ ثلاثة أيام في 7/6/2019، قام رئيس كوريا الشمالية بإعدام 153 مواطن كوري بسبب ثبوت تعاطيهم الرشوة… العراق في ظل الظروف الراهنة بحاجة إلى مثل تلك ألقرارات للقضاء على الفساد ألذي صار ينخر في البناء ألأخلاقي للمجتمع العراقي… والفاسدون ما هُم إلاّ جراثيم سرطانية إنتشرَت في جميع مفاصل ألدولة، يجب ألقضاء عليها وبلا رأفة.