من المسؤول عن امتناع المصارف الاهلية عن دفع ودائع المواطنين ؟؟؟
محمد توفيق علاوي
8 اغسطس 2018
لماذا لا يستطيع المواطن من سحب ودائعه من المصارف الاهلية ؟ من هو المسؤول؟؟؟ هل يمكن ان يحدث هذا الامر في دول العالم التي تحترم مواطنيها اليوم؟؟؟ نقاش مع محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق كرد على رسالته المفتوحة كنصائح قدمت اليه قبل اكثر من سنتين للتخفيف من معاناة المواطنين الشرفاء وانقاذ الاقتصاد العراقي من مستقبل مجهول وقيادة العراق الى شاطئ الخير والتقدم والتطور والازدهار والرخاء …..
(نصائح صادقة لمحافظ البنك المركزي الحالي السيد علي العلاق لإنقاذ الوضع الإقتصادي – تتمة الرد على رسالة العلاق)
(الحلقة الرابعة)
إني لا أبتغي الإنتقاص منك أو ذكر سلبياتك، ولكني كما ذكرت في رسالتي الأولى لك هدفي إنقاذ البلد وتخفيف معاناة مواطنينا ألأعزاء والشرفاء وتوعيتهم، فإنهم يستحقون منا كل تضحية وكل أيثار بالغالي والرخيص لتخليصهم مما ينتظرهم من كربات ومصاعب وإبتلاءات وأيام مدلهمات فيما هو قادم منها؛ وإني أعلم إن نجاحك معناه نجاح البلد وإنقاذه وإنقاذ أهله مما يمكن أن ينتظرهم من مصير مجهول ، لذلك فإني أقترح عليك بعض المقترحات إن عملت بها كانت لك نجاح وتطور، وللبلد نهوض وإزدهار، وللمواطنين خير وخلاص وتخفيف كبير لمعاناتهم؛ إن هذه المقترحات هي غيض من فيض إن أخذت بها وفيت بجزء كبير من حق بلدك عليك وحق شعبنا الكريم علينا، وهذه المقترحات تتمثل بما يلي:
أن تشكل لجنة من خيرة الإقتصاديين العراقيين من داخل العراق ومن خارجه للترتيب لدعوة لمؤتمر إقتصادي عالمي ، تدعو فيه خيرة الأقتصاديين العالميين من مختلف المؤسسات الأكاديمية وألإستشارية الإقتصادية العالمية ومستشارين من مختلف الجهات العالمية المهتمة بالشأن العراقي بشكل عام والوضع الإقتصادي بشكل خاص، وستكون من أهم مهام هذه اللجنة إختيار ما لا يقل عن ستة شخصيات عالمية كمستشارين، إثنان متخصصان بالسياسات النقدية وإثنان متخصصان بألسياسات المالية وإثنان متخصصان بالسياسات الإقتصادية، على أن يكون لديهم خبرة واسعة في مجال تخصصهم ولعبوا دوراً متميزاً في دولهم في أوقات الأزمات المالية والإقتصادية، ويمكن التعاون مع الجهات العالمية المختلفة التي سنذكرها أدناه وإستشارتهم لتشخيص هذه الشخصيات، وتدفع لهؤلاء مبالغ مجزية لعمل دراسات بشأن الوضع الإقتصادي في العراق وإحتمالات المستقبل وكيفية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، وتتولى اللجنة العراقية تزويدهم بكافة المتطلبات من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق.
تتولى هذه اللجنة دراسة كافة مهام المنظمات العالمية التي يمكنها مساعدة العراق في أزمته الحالية ودراسة واقع كل منظمة والمجالات التي يمكنها أن تخدم العراق في هذا الوضع، ويتم التواصل بهذه المنظمات من خلال السفارات العراقية والملحقات التجارية العراقية الكفوءة ( حيث للأسف الكثير منها تفتقد لوجود الكادر الكفوء بسبب الفساد في إختيار من يمثل العراق في مؤسساته خارج العراق وفي المحافل الدولية ) ويتم اللقاء الشخصي بهذه المنظمات والتحاور معهم لكيفية مساعدة العراق في أزمته، وتوجه دعوات لهم لحضور المؤتمر ألمزمع إقامته. ومن هذه المنظمات على سبيل الذكر وليس الحصر منظمات الأمم المتحدة المختلفة والتي لها جنبة إقتصادية، والبنك الدولي والجهات الأربعة المرتبطة به والتي أنشأت كل واحدة منها لأهداف مختلفة كهيئة التنمية الدولية والمنظمة الدولية للتمويل والوكالة الدولية لضمان الإستثمار والمركز الدولي لمنازعات الإستثمار والتي يمكنها إفادة العراق في الميادين الإقتصادية المختلفة ، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة الأوربية للتعاون الإقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمعهد الدولي للتمويل، وغرفة التجارة العالمية، والمركز العالمي للتجارة، والمنظمة الإقتصادية للتعاون والتنمية، ومنتدى الإقتصاد العالمي، وغيرها من المنظمات الدولية التي يمكن أن تقدم المشورة وألدعم للإقتصاد العراقي والوضع المتدهور في العراق.
المؤتمر المزمع إقامته يمكن أن يستمر لثلاثة أيام، ثم يتبعه ورشة عمل لفترة لا تقل عن أسبوع يتم دعوة مختلف الجهات الحكومية ذات الشأن الإقتصادي، من وزارة المالية إلى التخطيط إلى النفط والصناعة والزراعة والري والتجارة وهيئات الإستثمار وممثلين عن مجالس المحافظات.
تتولى الشخصيات ألإستشارية العالمية المكلفة بعمل السياسات المختلفة بتطوير مقترحاتها إستناداً إلى المؤتمر وإلى ورشة العمل اللاحقة، ويقدم هؤلاء توصياتهم الموحدة، حيث من المحتمل أن يكون هناك تضارب بسبب إختلاف التخصصات، فيجب الوصول إلى مقترحات موحدة تأخذ بنظر الإعتبار كافة العناصر المؤثرة لوضع سياسات نقدية ومالية وإقتصادية متناغمة ومتكاملة من أجل النهوض بالبلد وتحصينه من مستقبل مجهول وخطير ينتظره ويمكن أن نقع فيه؛ لو نجحت في إقامة مثل هذا المؤتمر وتمكنت من وضع التوصيات الصحيحة لإنقاذ البلد، وعملت بها كمحافظ للبنك المركزي فضلاً عن الحكومة، فسيخلد إسمك في التأريخ وسيخلد إسم كل من ساهم في هذه الخطة وكان له دور في إنقاذ البلد من مستقبل خطير ينتظرنا إذا ما عجزنا عن توفير الحلول اللازمة في الوقت الملائم .
تشكل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات، ويتم الدعوة للقاء بين أصحاب الشأن بشكل دوري ( حوالي مرة كل ثلاثة أشهر) لمتابعة التطورات والإنجازات والمعوقات والتغيرات الحاصلة والتوقعات المستقبلية، كما يدعى إلى نفس المؤتمر بعد سنة لتقييم التجربة ومتابعة الإنجازات ووضع توصيات جديدة .
لم يتم إختيار هذا العدد الكبير نسبياً كستة شخصيات إستشارية عالمية أو هذه الجهات المتعددة عبثاً، فألتوقعات ألمستقبلية للتغيرات ألإقتصادية لا تنطبق عليها المعادلة (١+١=٢)، لكثرة العناصر المؤثرة وصعوبة التنبوء وصعوبة التخطيط، فعلى سبيل المثال قبل بضعة أيام تعطلت ما سمي (بصفقة العصر) وهي شراء شركة آليرغان
(Allergan)
ألإيرلندية من قبل شركة فايزر
(pfizer)
ألأمريكية لصناعة الأدوية
وإندماجهما بمبلغ مقارب ل(١٦٠) مليار دولار أمريكي بسبب قرار الرئيس ألأمريكي أوباما بإتخاذ إجراءات جديدة بشأن التهرب الضريبي وصدور التعليمات الضريبية الجديدة بهذا الشأن، وتكبدت شركة فايزر مبلغ (١٥٠ ) مليون دولار كمصاريف أثر توقف هذه الصفقة التي إستغرق التهيئة لها أكثر من خمسة أشهر، لقد كان شبه إجماع إن تعطيل هذه الصفقة سيؤدي إلى هبوط أسعار أسهم شركة فايزر بسبب ضياع فرصة مهمة لتحقيق أرباح مستقبلية كبيرة بعد إحتكارهما لسوق العقاقير العالمية وبسبب الخسائر التي تعرضوا لها، ولكن حدث العكس حيث صعدت أسعار أسهم شركة فايزر بشكل ملحوظ، لقد برزت تحليلات متعددة ومتباينة بشأن هذه النتائج المخالفة لكل التوقعات، ولو أردنا معرفة ألأسباب الحقيقية فيمكننا الأخذ بأكثر من تحليل ووضعها معاً لمعرفة ألأسباب الحقيقية، أمام هذا الواقع نحتاج إلى أكثر من خبير كل ينظر للمشكلة من زاوية معينة وكل يضع حلوله، إجتماع هؤلاء يمكنهم من رسم سياسات نقدية ومالية وإقتصادية أقرب ما تكون للواقع لإنقاذ البلد مما يمكن أن ينتظره من مستقبل مجهول وآثار خطيرة ومعاناة للمواطنين نخشى أن نفكر فيها لعظيم أثرها وخطر تبعاتها التي يمكن أن تكون بسوء فترة الحصار في التسعينات أو لعلها أسوء منها .
بالنسبة لمزاد البنك المركزي، تطرقت في رسالتك صعوبة إلغائه وإستعاضته بفتح الإعتمادات المستندية، كما تعلم إني لم أطرح حل الإعتمادات المستندية كحل وحيد لأني أعرف مستوى تعقيدها وصعوبة تنفيذها للمعاملات التجارية الصغيرة أو المعاملات مع أيران ولذلك طرحت عليك فضلاً عن ذلك الحل الثاني وهو (الدفع عند تقديم مستندات الشحن
(Cash against documents
حيث يمكن بهذه الطريقة أستيراد أي بضاعة مهما صغرت بمعاملة مصرفية بسيطة، بل حتى يمكن أستيراد البضائع من أيران حتى وهي تحت الحصار، حيث عند تقديم مستندات الشحن إلى المصرف في أيران الممثل للمصرف العراقي
( Corresponding Bank )
يقوم المصرف العراقي بدفع كلفة البضاعة نقداً إلى حساب الجهة المصدرة في المصرف الإيراني داخل العراق، هذه أصعب حالة يمكن أن تواجه البنك المركزي ويمكن حلها بكل هذه السهولة، وقد إتبعت هذا الأسلوب عندما كنت وزيراً للإتصالات قبيل تركي للوزارة عندما رست إحدى المناقصات على إحدى الشركات الأيرانية المصنعة للأسلاك، فتبريرك ليس بعذر مقبول من أجل الإستمرار بمنهج مزاد العملة، لأنه للأسف أكرر إن أعظم الفساد وأكبر السرقات هي بسبب إستمرار مزاد العملة المشؤوم الذي سيفرغ إحتياطي البلد ويفقر المواطن العراقي من أجل مصالح خاصة لبعض المفسدين.
كمحافظ للبنك المركزي يجب أن ينصب إهتمامك على عشرات الألوف من المواطنين الذين يعانون أشد العاناة بسبب عدم قدرتهم سحب ودائعهم من المصارف الأهلية، فقد جاءني أحدهم ولديه مبلغ يقارب الثمانين ألف دولار في أحد المصارف، وهو بحاجة ملحة لهذا المبلغ لغرض السفر للعلاج من مرض خبيث، وطلب مني أن أساعده للإتصال بهذا المصرف للحصول على أمواله؛ ألحقيقة التي يجب أن أقولها إن تلك هي مهمة البنك المركزي، يجب أن يعلن البنك المركزي عن إستعداده لدفع أي مبلغ لأي شخص أودع أمواله في أحد المصارف الأهلية ولا يستطيع الحصول إلا على جزء منها بجهد جهيد، فكما تعلم إن هناك نسبة من ودائع المودعين في البنك المركزي حيث يمكن دفع حقوق المواطنين مباشرة للمودعين من خلال البنك المركزي وأحد المصارف الحكومية كالرافدين مثلاً، إن مثل هذا ألإجراء يزيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويشعر بحق أن الدولة تعمل لأجله ولمصلحته.
هذا غيض من فيض من المقترحات التي إن وجدتك قد أخذت بها فإني مستعد للإسترسال في هذا الإتجاه خدمة لبلدنا وخدمة للمواطنين الشرفاء.
محمد توفيق علاوي
