انتهى اجتماع وزراء الداخلية دون أن يتعالى الدخان الأبيض بخصوص عمليات الترحيل إلى أفغانستان. إذ لم يتوصل وزراء الداخلية المحليين من الحكومة الاتحادية والولايات إلى اتفاق مشترك في مدينة كيل..
وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا بوريس بيستوريوس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عارض توسيع نطاق الترحيلات إلى أفغانستان وقال: “لا يوجد تقارب أو حل وسط بخصوص أفغانستان، الجميع متمسكون بخططهم”. وأضاف بيستوريوس أنه لن يكون هناك موافقة بين وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحملة الداعية لتكثيف ترحيل لاجئين، ليسوا خطرين أمنياً أو مجرمين، إلى أن يقر تقرير الوضع الذي يصدر من وزارة الخارجية الألمانية بوجود وضع أمني مقبول”. وأضاف:
“عند تحقيق الأمنية المفهومة من وزارة الداخلية الاتحادية بزيادة أعداد الترحيل، يتعين علينا الحفاظ على معاييرنا”
وزير داخلية ولاية شليزفيغ هولشتاين هانز يواخيم غروت من الحزب المسيحي الديمقراطي، بدوره يرغب في حصر الترحيل على الأشخاص الخطرين أمنيا والمجرمين ومزوري الهوية. أما وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفرفأوضح أن ” الخط واضح بالنسبة للحكومة الفيدرالية وأحزاب التحالف، وهو ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان”، ما يعني أنه لن يتم حصر الترحيل على المجرمين والجناة فقط. ويؤكد زيهوفر، اعتمادا على تقرير وزارة الخارجية عن الأوضاع في أفغانستان، أنه وبفضل المساعدات العسكرية، تشهد أفغانستان استقرارا في البلاد ما يجعل “من المقبول جدا إعادة الناس إلى أفغانستان”.
حتى الآن، ترحل ولايتا بايرن وساكسونيا فقط اللاجئين غير الخطرين أمنيا أو المجرمين فقط إلى أفغانستان. وتقوم كل من ولاية براندنبورغ ومكلنبورغ فوربومرن وساكسونيا أنهالت بالمثل في بعض الحالات الفردية فقط.
أجمع وزراء الداخلية على تمديد حظر ترحيل السوريين حتى نهاية العام الحالي. علما أن بعض وزراء الداخلية عبروا عن قلقهم من تمديد عمليات ترحيل السوريين، وطالبوا الحكومة الفيدرالية بتقديم تقرير عن الأوضاع في سوريا قبل الاجتماع المقبل والمقرر عقده في الخريف القادم.
بالإضافة إلى ذلك تقرر زيادة عناصر الشرطة التي توكل إليهم عملية مرافقة اللاجئين المرحلين، حسبما أعلن زيهوفر خلال الاجتماع. أجمع وزراء الداخلية على أن عمليات الترحيل ينبغي ألا تفشل بسبب قلة عدد أفراد الشرطة الذين توكل إليه مهم مرافقة المرحلين، علما أن عدد رجال الشرطة المختصين بمرافقة اللاجئين في عملية الترحيل هو 1300 وسيتم زيادته إلى 2000 شرطي. كما تم الإجماع على الاستمرار في نشر 50 ضابط شرطة لدعم الشرطة في أفغانستان.
