![[[article_title_text]]](https://www.akhbaar.org/home/assets/images/big/adel_abdul_mahdi_18062019.jpg)
(بغداد اليوم) بغداد – كشف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، عن خروقات ومخالفات دستورية وقانونية، جراء استمرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في عمله، بعد ان اخفق في تشكيل كابينته الوزارية بحسبه.
وقال التميمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “المادة 76 من الدستور العراقي كانت واضحة وصريحة في رسم آلية تشكيل الحكومة وتكليف مرشح الكتلة الاكبر”.
وبين أن “الفقرة الاولى من المادة نصت على ان يكلف رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة اقصاها 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأوضح أن “الفقرة ثانيا/76 نصت على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية اعضاء مجلس الوزراء خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف”، مضيفا ان “الفقرة ثالثا نصت على ان رئيس الجمهورية يكلف في ترشيح شخصية جديدة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مدة 15 يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل كابينته الوزارية”.
ونوه الى أنه “لم يرد في نص المادة 76 ان رئيس مجلس الوزراء اذا شكل نصف الوزارات زائد واحد يستمر في عمله ويعتبر كاسباً للثقة”، مؤكدا أنه “خروج عن الدستور باعتبار عبد المهدي اخفق في تشكيل الكابينة الوزارية بشكل كامل خلال 30 يوما”.
ولفت الى أن “هناك جهتين لها الحق في تعديل الموضوع، اولا رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور بتكليف مرشح جديد او يطلب من مجلس النواب تحديد الكتلة الاكبر وتقديم مرشح بديل لعبد المهدي”، مبينا أن “عبد المهدي مرشح تسوية ولا توجد كتلة تبنته وهذه ايضا مشكلة اخرى تخالف تفسير المحكمة الاتحادية بشان الكتلة الاكبر”.
وأشار الى أنه “يحق للاطراف السياسية الطعن امام المحكمة بما يجري باعتبار عبد المهدي اخفق في اكمال الكابية وخالف الدستور”.
