بلا شك سينهي الاستاذ مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان من اكمال كابينته الوزارية خلال المدة القانونية من تكليفه بتشكيلها من قبل رئيس الاقليم الاستاذ نيجرفان بارزاني ، ومنها سوف يبدأ رئيس الحكومة بالتعاون والتنسيق مع رئيس الاقليم الاستاذ نيجرفان ومع المرجع الاعلى في كوردستان البيشمركة الزعيم مسعود بارزاني بوضع اسس الاستمرار والتطور لاربعة اعوام قادمة.
ويقينا عند الاجتماع الاول لرئيس الحكومة الاستاذ مسرور بارزاني باعضاء كابينته الحكومية سيقوم بتوجيههم نحو اليات العمل التي اهمها التعاون والتنسيق بين الوزرات لارساء اسس اقتصادية متينة وحالة اجتماعية رصينة وتعزيز الركائز السياسية والثقافية المهمة بما فيها تمتين اليات الحوار والتفاهم مع الجيران عربيا وتركيا وفارسيا والاكثر بينهم عربيا كون اقليم كوردستان الجنوبي مرتبط اداريا بالدستور العراقي وحكومته، واغلب مشاكل وخلافات الاقليم هي مع الجانب العراقي العربي .
لقد كانت مرحلة الحصار الاقتصادي في زمن حكومة المالكي ومعها الحرب على داعش التي بدأت في 2014 ، وبعدها مرحلة رد الغزو العربي التركي الفارسي على الاقليم بعد الاستفتاء التاريخي (الحق) لتقرير مصير شعب كوردستان في 2017 وما بعدها من تداعيات ضاغطة مؤذية اعتبرت من اصعب المراحل التي مرة بها شعب الاقليم المسالم، وكانت صعبة جدا بجميع مفاصلها ، استطاع الاقليم بحكمة قيادته تجاوزها والعبور عليها بكل مفاصلها .
ومن ما ذكر قوله اصبحت كوردستان امام تحديات سياسية داخلية وخارجية كما انها امام تحديات دستورية بتنفيذ مواد الدستور الاتحادي، متمثلة بمماطلة الحكومة الاتحادية في بغداد بتنفيذ بنود الدستور العراقي، فالمادة 140 الدستورية والتي تخص المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم وبسبب بعض الشوفينيين في الحكومة الاتحادية، اصبحت مرض مستعصي يحتاج الى دواء خاص ينتجه الرئيسين المنتخبين للاقليم والحكومة وبدعم من المرجع الاعلى سيادة الزعيم مسعود بارزاني، وربما يحتاج تنفيذها الى مساعدة من عبر المحيطات، تكون مكونات الدواء متمثلة بالعصى السياسية الغليضة لكسر خشم اعداء هذه المادة واعداء كوردستان وتنفيذ جميع المواد الدستورية المعطلة الاخرى .
اما التحديات الاقتصادية وكما هي ثقتنا وعهدنا بسيادة رئيس الاقليم الاستاذ نيجرفان بارزاني والاستاذ مسرور بارزاني ، فبالامكان معالجتها، وهي ليست بتلك الصعوبة اذا كانت وزارة الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والتخطيط والداخلية والعدل والمالية والموارد المائية بايادي رجال اكفاء مهنيين ضمن اختصاصاتهم ليضعوا الاسس الكفيلة الناجعة في اليات العمل وتأسيس مراكز البحوث العلمية لكل وزارة وبالتعاون مع جامعات الاقليم المتمثلة بوزارة التعليم العالي، كما تحقيق قدر كافي من الحوار المتوازن مع بغداد لوضع خطوط عريضة حول حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية واستحصالها.
اما التحديات السياسية حيث كانت مرحلة مابعد الانتخابات مرحلة صعبة للتوافق بين بعض الاحزاب والافكار والتيارات الداخلية بسبب توجههم الى الابتعاد عن المسار الديمقراطي ومحاولة اللف على النتائج الانتخابية والغاء الاغلبية السياسية لتحقيق مكاسب انية، واليوم بعد مخاض طويل لارضائهم واعادتهم الى طريق الوطن، عليهم ان يعيدوا حساباتهم واساليب تفكيرهم ويتجهوا نحو توحيد صفوفهم وان يبتعدوا عن الفئوية الحزبية داخل جدران مجلس الوزراء ، ويضعوا كوردستان وشعبها قبلة مقدسة امامهم ليحققوا مكتسبات جديدة ويحافظوا على الانجازات المتحققة ويفوا بعهدهم لدماء البيشمركة الابطال التي سالت على ارض كوردستان الطاهرة.
واجتماعيا ومع استقرار اقليم كوردستان امنيا فهناك عدة نقاط اساسية للاهتمام بها اولها هو الاستمرار بنهج البارزاني الخالد (الذي لابد منه) في التاخي والتعايش والتسامح والذي اثبت للعالم اجمع بانه انموذجا فريدا ناجحا بامتياز في بتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية داخل كوردستان .
والثاني هو تحجيم الدور العشائري من خلال تعزيز الروح الوطنية الكوردستانية وسيادة القانون كمناهج اساسية في جميع مراحل الدراسة الاولية والثانوية والعليا.
وثالثا، ايلاء الاهتمام بقطاع الشباب ( ذكور واناث على حد سواء ) كونهم الطاقة المستقبلية لكوردستان والاكثار من المراكز الثقافية والرياضية وتاسيس مراكز فرز للموهوبين بجميع المجالات وخصوصا الصناعات العلمية والالكترونية واعطائهم مكانة خاصة وتوفير المستلزمات لهم .
ورابعا العمل تدريجيا على انهاء ملفات الوافدين الى كوردستان ( النازحين والمهجرين ) من خلال اعادتهم الى مناطقهم الاصلية بعد الانتهاء من داعش الارهابي في سوريا والعراق او من خلال تخييرهم بين العيش في كوردستان اسوة بمواطني كوردستان او العودة، من اجل غلق جميع المخيمات التي تاخذ الجهد والوقت والمال.
وخامسا تحسين مستوى دخل الفرد الكوردستاني والمرتبط ايضا بالتحديات الاقتصادية من خلال دعم القطاع الخاص للقضاء على البطالة نهائيا.
