وتعليقاً على قرار الحزب، قالت جيسيكا هاليرماير رئيس اتحاد النسائي في التحالف المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) في هامبورغ، والتي تقدمت بالطلب لإلغاء الاتفاقيات مع هذه المنظمات إن “كلتا الجماعتين أظهرتا في الماضي أنهما غير مستعدين لتعزيز التكامل واحترام قيم الدستور الديمقراطي الليبرالي”.
وأضافت هاليرماير في تصريحات لصحف ألمانية أن “كلتا الجماعتين خدمتا الحكومات الأجنبية كغطاء للتأثير على المسلمين في ألمانيا من خلال نشر الأفكار القومية المتطرفة والتحريض ضد المسيحيين واليهود واللادينيين، ومن خلال ذلك يتم تفكيك الانسجام والعيش المشترك بين كل هذه المجموعات”.
وحصلت هاليرماير على دعم عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) والمسؤول في اللجنة الداخلية للكنائس والجماعات الدينية ومؤتمر الإسلام، كريستوف دي فيريس الذي بدوره قال: “يجب عدم التودد إلى الإسلاميين والمتطرفين قومياً إذا أتوا من الخارج، بل يتوجب وضع حدود لهم عليك”، منوهاً إلى ” الاتحاد التركي – الألماني للشؤون الدينية ديتيب كان يقوم بالترويج للنظام الرئاسي الدكتاتوري في تركيا بين المواطنين الألمان”.
وتابع دي فيريس قائلاً إن المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH)، الذي يدير مجلس المجتمعات الإسلامية الشورى والمراقب من قبل هيئة حماية الدستوري الألمانية (الاستخبارات الألمانية)، هو “ممثل نظام الملالي في طهران لأوروبا. لا يمكن لنا أن نجلس مع هؤلاء الأشخاص على طاولة واحدة”.
