.
صوت البرلمان السويدي “الريكسداغ” اليوم الثلاثاء على تسهيل جمع شمل اللاجئين الذين حصلوا على إقامة في البلاد، لكنه قرر في الوقت نفسه تمديد العمل بقانون الهجرة المؤقت الذي يجري العمل به منذ عام 2016، والذي وصف بإنه القانون الاكثر صرامة.
وكانت الناطقة بإسم سياسة الهجرة “ماريا مالمر” من حزب المحافظين المعارض، انتقدت بشدة اللوائح الاكثر سخاءً التي اقرت للم شمل اللاجئين، معللة ذلك بإن البلديات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمدارس والرعاية الصحية لا توجد لديها القدرة على إستيعاب المزيد من الاشخاص.
وفي عام 2016 ، بعد موجة اللاجئين الكبيرة ، شددت السويد قانون الهجرة ، وعملت بقانون الاقامات المؤقتة مع حق محدود في لم شمل الاسر.
واليوم ، صوت البرلمان السويدي على تمديد العمل بقانون الهجرة المؤقت لمدة عامين آخرين مع بعض التغييرات التي تسمح للسوريين الذين فروا من الحرب احضار عائلاتهم الى السويد.
ودافع “راسموس لينغ” من حزب البيئة عن القرار الجديد الذي يسهل عمليات لم الشمل، وقال”يمكن لاي شخص لديه اطفال ان يتخيل كيف يكون وضع الهاربين من الحرب بينما مازال اطفالهم وزوجاتهم يعيشون في مخيمات اللاجئين في قارة أخرى.
ويعتقد مجلس الهجرة السويدي ان هذا التغيير سوف يشمل 8000 شخصاً ، حيث سيكون بإمكانهم الوصول الى السويد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويرى حزب اليسار ان اللوائح الخاصة بجمع شمل اللاجئين كانت شديدة للغاية .
وفي الوقت الذي يجري العمل فيه بقانون مؤقت للهجرة ، تقوم لجان برلمانية على وضع اسس لتشريع قانون دائم للهجرة يجب ان يكون جاهزا للتصويت خلال عام ويتم العمل به اعتباراً من عام 2021.
