أزمات عدة ربما تواجه المنطقة العربية التي تحولت إلى ساحة ساخنة للصراعات والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى حدة الصراع الأميركي الإيراني، الذي ربما يتحول إلى حرب عسكرية مع أي تهور أميركي إزاء الاستفزازات المستمرة من قِبل إيران وآخرها استهداف ميليشيات الحوثي التابعة للحرس الثوري الإيراني لمطار أبها السعودي.

بالفعل بدأت تداعيات هذا التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط والتوترات في الظهور، سواء على الصعيد العالمي أو العربي.

على مستوى الشرق الأوسط، أشارت بيانات حديثة إلى تعرض الديون المُقومة بالدولار الصادرة عن حكومات في الشرق الأوسط لضغوط صعبة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع إصدار سندات سعودية يُستحق في 2047 ما يزيد على سنت للدولار إلى 103.02 سنت، مسجلا أكبر هبوط يومي منذ أوائل مايو (أيار) وفقا للبيانات الصادرة عن “تريدويب”.

وهبطت سندات صادرة عن سلطنة عمان تُستحق في 2048 بمقدار 0.8 سنت، بينما نزل إصدار سندات بحرينية مُستحق في 2044 بمقدار 0.5 سنت وفقا لبيانات صادرة عن “رفينيتيف”.

الخسائر تمتد إلى هذه القطاعات

وقال خبير الاقتصاد الكلي الدكتور أحمد رفعت، “إن التوترات التي تشهدها المنطقة العربية من الطبيعي أن تزيد حدة المخاطر، خصوصا ما يتعلق بالديون الرسمية”، لافتاً إلى “أن التوقعات تشير إلى أن التأمين على الديون ربما يشهد مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استمرار التصعيد بين أميركا وإيران، إضافة إلى اتساع رقعة الحروب التجارية التي تشهدها العالم حالياً”.

وأشار في اتصال مع “إندبندنت عربية”، إلى “أن الخسائر لن تتعلق فقط بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، ولكنها ستمتد إلى ضرب استثمارات وتوقف توسعات استثمارية كانت متوقعة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم”.

وتطرق رفعت إلى مخاطر هذه التداعيات على أسواق المال العربية والعالمية والتي من المتوقع “أن تشهد موجة تخارج وهروب للاستثمارات منها، بالإضافة إلى أن معدلات النمو سواء العالمية أو العربية تجعل دول العالم غير قادرة بالفعل على تحمل تكلفة أي حرب سواء كانت حرباً عسكرية أو تجارية”.

ارتفاع قيمة السندات سالبة العائد

أما عالمياً، فوفق تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، “واصلت قيم السندات العالمية سالبة العائد الارتفاع عند مستويات قياسية لتصل إلى 13 تريليون دولار، بعد الإشارات المتشائمة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى.

وعلى مدار الأسبوع الجاري ارتفعت قيمة السندات ذات العائد السالب بمقدار 1.2 تريليون دولار إلى 13 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق”.

وخلال الأسبوع الجاري انضمت سندات السويد وفرنسا والنرويج إلى مجموعة السندات ذات العائد السالب، كما أن العائد لدى السندات اليابانية والألمانية انخفض لأدنى مستوى على الإطلاق، بالتزامن مع تراجع العائد على السندات الأميركية أدنى 2% للمرة الأولى منذ 2016.

تأثير واضح لتصريحات رئيس المركزي الأوروبي

وجاء الانخفاض في عوائد السندات هذا الأسبوع بعد تصريحات ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي حول إمكانية اللجوء إلى أي من سياسات البنك سواء بخفض معدل الفائدة أو زيادة مشتريات السندات حال عدم وصول معدل التضخم نحو المستهدف.

وخلال الأسبوع الحالي، انخفض العائد على السندات الدنماركية ذات فترة استحقاق 20 عاما لأدنى مستوى على الإطلاق. وفي الوقت الحالي يتم تداول 40% من السندات العالمية عند عائد أقل من 1%.

وفي بنك الاحتياطي الفيدرالي، صرح جيروم باول “بأن هدف اللجنة هو الحفاظ على التوسع الاقتصادي”، مشيراً إلى “أنه سيتم استخدام أدوات البنك حسب الحاجة”.

ويشجع انخفاض العوائد الشركات على مزيد من الاقتراض، وأسهمت عملية إصدار السندات في زيادة قيمة سندات الدرجة غير الاستثمارية غير المسددة إلى 1.23 تريليون دولار، وهو مستوى أكبر من ضعف نظيره منذ عقد مضي.

ماذا خسرت الأسواق الناشئة؟

وفي تقرير حديث، أكدت وكالة “فيتش”، “أن سياسة نقدية تحفيزية من بنوك مركزية رئيسية ستساعد في تخفيف بعض الضغوط على الأسواق الناشئة، لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تبقى مبعث قلق جدي”.

وتعد تركيا وروسيا وجنوب أفريقيا بين الأسواق الناشئة التي استفادت من اندفاع نحو الأصول المرتفعة العائد في الأيام القليلة الماضية مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في وقت قريب ربما الشهر المقبل، وبعد أن لمّح ماريو دراغي إلى مزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي.

وقفز الروبل الروسي في تعاملاته الأخيرة إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2018 في حين وصلت السندات الحكومية لجنوب أفريقيا التي تستحق في 2044 إلى أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2018.

وأوضحت “فيتش”، “أن سياسة نقدية أكثر تيسيراً من البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي، قد تخفف بدرجة ما بعض الضغوط التي تشعر بها الأسواق الناشئة الرئيسية لكننا نعتقد أن ذلك لن يكون كافيا لمنع كل الضرر الذي قد يأتي من تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.

وقالت “إن المزيد من التيسير للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يضمن عودة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة”، مشيرة إلى “هبوط في تلك التدفقات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، حتى بعد أن تبنى المركزي الأميركي موقفا أكثر تيسيراً”.

وأضافت: “فضلاً عن التوترات التجارية، فإن عوامل أخرى لها تأثير كبير على الأسواق الناشئة بشكل عام هي تباطؤ التصنيع العالمي والاستثمار، وفي رأينا فإن تلك العوامل مجتمعة ستفوق في تأثيرها أي فائدة قد تراها من سياسات نقدية تيسيرية”.

توقف صفقة بـ53 مليار دولار للعراق

ومن التداعيات السلبية العامة إلى خسائر بعض الدول، حيث أنه وقبل أسابيع فقط، بدا أن شركة الطاقة الأميركية العملاقة “إكسون موبيل” بصدد المضي قدما في مشروع بقيمة 53 مليار دولار لتعزيز إنتاج العراق من النفط في حقوله الجنوبية، في خطوة مهمة لطموح الشركة بالتوسع في البلاد.

لكن بحسب مسؤولين حكوميين في العراق، “يسهم حاليا مزيج من الجدل بشأن التعاقد والمخاوف الأمنية، التي زادت بفعل تصاعد التوترات بين إيران المجاورة للعراق والولايات المتحدة، في عرقلة الصفقة”.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، قال أربعة مسؤولين عراقيين مشاركون في المباحثات، “إن المفاوضات تعثرت بفعل بنود عقد تعارضها بغداد”.

وقالوا “إن نقطة الخلاف الرئيسية كانت السبل التي اقترحتها إكسون لاسترداد تكاليف التطوير الخاصة بها، مع استهداف الشركة تقاسم النفط المُنتج من حقلين، وهو ما يرفضه العراق، لما يعتبره تعديا على ملكية الدولة للإنتاج”.

وقال مفاوض عراقي “إن بغداد لن توقع على شيء بالبنود الحالية التي تقترحها إكسون”.

كيف علقت “إكسون موبيل”؟

وامتنعت إكسون عن التعقيب على بنود العقد أو المفاوضات، وقالت متحدثة باسم الشركة في تكساس “من حيث الاعتياد، لا نعلق على المباحثات التجارية”.

وقال فياض نعمة، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون أنشطة المنبع، “إن المحادثات مستمرة وإنه يتوقع إبرام اتفاق قريبا”.

كما تعرضت المفاوضات لعرقلة جراء عمليتين منفصلتين لإجلاء موظفين لإكسون من العراق، نتيجة تصاعد التوتر الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران.

والعراق من بين عدد محدود من الدول التي لديها علاقات ودية مع واشنطن وطهران، إذ إن العدوين اللدودين هما أكبر حلفاء بغداد التي تقع في المنتصف مع تنافس طهران وواشنطن على النفوذ في البلاد.

ويقول عدد من المسؤولين العراقيين “إن توقف المحادثات مع إكسون والاضطرابات المتعلقة بموظفي الشركة يشيران إلى حدود النفوذ الأميركي في العراق، وإن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى سلسلة من الحوادث الأمنية بما في ذلك هجمات تعرضت لها ناقلات نفط في الخليج لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها”.

وقال مسؤول نفطي عراقي، يشرف على عمليات الشركات الأجنبية في الجنوب، “إن (إكسون موبيل) سحبت موظفيها من العراق في رد فعل على الاضطراب في المنطقة. السؤال هو كيف سيديرون مشروعا بقيمة 53 مليار دولار مع استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ربما يتخلون عن العمل مجددا وذلك من شأنه إلحاق الضرر بقطاع الطاقة لدينا”.