نفط كوردستان ومحنة العراق لاقتصادية
بعد عام 2003 شهد العراق تغير جذري في نظام السلطة والحكم في العراق من الدكتاتورية الى حكم ديمقراطي اتحادي دستوري، اضافة للشراكة الحقيقية لكل اطياف العراق ولكن بعد عقد ونصف من الزمن لم يتحقق حلم العراقيين في دولة متحضرة تؤمن بحقوق المواطنة، ولكن بعد الدورة الثانية الدستورية للحكومة الاتحادية بدأت الحرب الاقتصادية والسياسية اضافة الى التلكؤ في تطبيق الدستور ومضايقات لاقليم كوردستان وكأنه ليس جزء من العراق والمساومة في حصته من الميزانية من خلال عدم تطبيق بنود الميزانية السنوية المقرة من مجلس النواب العراقي والى ان تم قطع ميزانية الاقليم عام 2015كليا، في الوقت الذي كان الاقليم يعييش اسوأ الظروف من حيث محاربة الارهاب لغايات تعارض مبادئ ابناء كوردستان وايمانهم بالمساوات بين ابناء الشعب العراقي بعيدا عن التكتل مع هذا الطرف على حساب طرف لاخر, ومن هذا المنطلق كان لابد لحكومة كوردستان ايجاد البدائل لادارة اقتصاد الاقليم وان كانت ضعيفة ومن خلال الدخول في عالم استخراج وتصدير النفط في كوردستان وفق الدستور العراقي وقد تم التعاقد مع العديد من شركات النفط العالمية في هذا المجال وفعلا تم تصدير النفط الى ميناء جيهان التركي وبكميات متواضعة لدعم اقتصاد الاقليم ودعم الماكنة العسكرية في مواجهة الارهاب على حدود الاقليم ، والى الان التصدير مستمر وان كان بكميات متواضعة جدا والحكومة الاتحادية تعلم علم اليقين ان النفط المنتج قد لايساوي نصف ميزانية الاقليم المقررة وفقا لميزانية العراق ، واليوم اصبح نفط كوردستان الشغل الشاغل للعديد من المسؤولين والبرلمانيين وبعض القادة والكثير من الفاشلين، يطالبون بتسليم (250) الف برميل نفط الى الحكومة الاتحادية لانقاذ العراق الذي يتعرض الى اسوء الظروف في بنيته التحتية من حيث الصحة والكهرباء والماء والمستوى المعاشي للمواطن والبطالة والفساد والامن والطائفية ،
في الوقت الذي يصدر ما يقارب اربعة ملايين برميل نفط يوميا اضافة الى الناتج المحلي من خلال المعابر الحدودية والمطارات والرسوم والكمارك والضرائب وهكذا اصبح نفط كوردستان محطة والشغل الشاغل لكثير من اعضاء مجلس النواب العراقي وغيرهم وليس الا للتغطية على الفشل في ادارة اقتصاد العراق وحمايته من الفاسدين واستغلال موارد العراق في بناء الدولة علما ان مستوى البناء في اقليم كوردستان يضاهي الكثير من الدول المتقدمة في المنطقة .
على الدولة العراقية الاعتراف بالتقصير والتعامل مع الاقليم على اساس وطني وعدم استغلال قوت ابناء كوردستان في السياسة ومن خلال قطع الميزانية وضرب عرض الحائط كل القيم الاخلاقية والقانونية والوطنية في هذا الاتجاه .
لذلك اليوم على الاقليم محاسبة الحكومة الاتحادية على الميزانيات السنوية الهائلة والشعب العراقي يعيش في اسوء الظروف اذا كان مدينة البصرة والناصرية وغيرها قد خلت من مشاريع البنية التحتية، من يتحمل المسوؤلية
من يسمع صراخ وعويل الملاين في الوسط والجنوب ومن يحقق مطالبهم اؤلائك الذين يطالبون بنفط كوردستان الاولى بهم محاربة الفساد والسيطرة على الية صرف الاموال العراقية حتى لو منح الاقليم نفطه للحكومة الاتحادية ماذا سيضيف الى الواقع المزري، ولذلك نطالب السيد رئيس اقليم كوردستان الموقر المطالبة ومن خلال المحكمة الاتحادية في تفعيل الشراكة الوطنية الحقيقية ومحاسبة السلطات التنفيذية والتشريعية والمطالبة برفع مستوى المعاشي لابناء العراق وبناء البنية التحتية لهذا البلد علما ان احدى اهم مطالب ثورة ايلول المباركة التي قادها البارزاني الخالد كانت الديمقراطية الحقيقية المقرونة بالمبادئ السامية في ادارة الحكم وبناء دولة المواطنة .
واخيرا اقول للمطبلين والمزمرين ماذا ستضيف 250 الف برميل الى اربع ملايين برميل يوميا اذا كان الكم الهائل من النفط الذي يصدر يوميا والشعب يعيش اسوء الظروف فهل نفط كوردستان سينقذ الواقع المزري للدولة العراقية ام ان هذا النفط سيلتحق بجيوف الفاسدين وعليه نطالب الرئاسات الثلاثة الوقوف بحزم مع مطالب الشعب وتفعيل الدور الوطني لمؤسسات الدولة والسيطرة الحقيقية الحازمة على الاقتصاد الوطني وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد ان طفح الكيل فيما وصل اليه الحال في العراق ووضع حد لكل من هب ودب استغلال المناصب والتنقل من محطة الى اخرى لبث سموم الحقد والكراهية بين اطياف العراق وفي مقدمتهم ابناء كوردستان …
