أغلب مطالب الناس تتضمن مسالة واحدة وهي تغير أو إبعاد الكتل السياسية عن دفة الحكم ولأسباب معروفة من الجميع.
نتكلم بصراحة تغيير النظام الحالي مهمة ليست مسالة بسيطة أو في متناول الأيدي بل هي مهمة صعبة للغاية وبحاجة إلى الكثير من الخطوات المدروسة حسب مقتضيات وتحديات المرحلة وظروف البلد العامة .
لو فرضنا جدلا تم تغير النظام بطرق السليمة طبعا لان خيار المواجهة وحمل السلاح من اجل التغيير سيدخل العراق في حسابات نحن في غنى عنها تمام ووضع البلد لا يتحمل أزمات أو نشوب صراعات داخلية بين مكونات وحتى داخل المكون الواحد لهذا نقول ما هي متطلبات ما قبل التغيير ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال علينا معرفة مسالة وهي مشكلة العراق في التنفيذ وليس بالتشريع بمعنى آخر مشكلتنا الأولى والأخيرة في تنفيذ الدستور والقوانين لأسباب سياسية أو سلطوية من قبل الحاكمين وحتى تدخل العامل الخارجي كان ومازال سبب كل مشاكل البلد وما وصلت إليه أمور بلد دجلة والفرات.
الدستور العراقي من الدساتير المتقدمة جدا بكافة أبوابه وهي يمتاز بسمات تفوق دول المنطقة ،وكذلك القوانين العراقية يشهد لها الجميع بمهنيتها ودقتها ،ولدينا كل المقومات أو المؤهلات في إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي في وقت قياسي جدا لما نمتلك من خيرات وثروات ومصانع ومعامل ويد عاملة مؤهلة وكفؤء قادرة على قيادة الدولة ومؤسساتها بشكل صحيح لو أتيحت لها الفرصة ولا ننسى تواجد قوات أمنية متعددة الأصناف والتشكيل صمام أمان العراق وأهله.
بالعودة إلى جواب سؤالنا ووفق ما تقدم من امتلاك كل المقومات للنهوض من جديد و فعلا إدارة البلد محتاجة إلى تغير شامل وجذري في إدارة الدولة ومؤسساتها من جانب تغير الوجوه الحالية بآخري من الكفاءات الوطنية المستقلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى التي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالأحزاب الحالية وبعيدا عن كل تدخل أو حسابات الآخرين.
هي رسالة لكل عراقي علينا الحذر من مخططات أعداء البلد في الانزلاق في صراعات داخلية تخدم مصالح عدة جهات ، وان نستفيد من تجارب دول أخرى غيرت حالها المتردي بالطرق السليمة ، واليوم تعيش في أحسن الظروف ، وان مطلبنا في دعم التغير والإصلاح أن تكون القيادة بيد الكفاءات والخبرات العراقية الفذة لإدارة الدولة ومؤسساتها من اجل غد مشرق ومستقبل زاهر للأجيال القادمة ,
