أغلبية الأعضاء في حزب المحافظين يعتقدون بأن “الشريعة” تطبق في بريطانيا

يعتقد ثلثا أعضاء حزب المحافظين أن هناك أجزاء من بريطانيا “تدار وفق الشريعة الإسلامية”، بحسب استطلاع جديد للرأي، وسط فضيحة متصاعدة عن ظاهرة الخوف من الإسلام والمسلمين (= “إسلاموفوبيا”).

وفي استطلاع للرأي نظمه مركز “يوغوف” اتضح أن حوالى نصف المُستطلَعين يؤمنون بخرافة وجود مناطق ممنوع دخولها على غير المسلمين، ويظن 39 في المئة أن الهجمات الإرهابية الإسلامية “تعكس عداءً متفشياً لبريطانيا في صفوف الجالية المسلمة”.

في المقابل، بادرت منظمة “أمل وليس كراهية” المناوئة للتطرف إلى مناداة المرشحَين لزعامة حزب المحافظين، بوريس جونسون وجيريمي هانت لمعالجة ” أزمة الإسلاموفوبيا” في حزبهم.

وبحسب الاستطلاع الأخير، فإنه ابتداءً من القواعد الحزبية وانتهاءً بأعلى المكاتب في الدولة، يصدق معظم المحافظين تلك الخرافات العنصرية، ولا يريد نصفهم وجود رئيس وزراء مسلم، وليس سوى 8 في المئة سيكونون فخورين إذا وصل مسلم إلى ذلك المنصب، وأنكرت غالبيتهم أن يكون هناك أمر يتطلّب التصادم”، وفق رأي مدير استطلاعات الرأي، ماثيو ماكغريغور.

وأعرب الأخير عن قناعته بوجوب “ألا يقبل أي حزب سياسي أساسي العنصرية والعنصريين داخل صفوفه… وقد اكتفى المحافظون بالقول إنّهم يتبعون سياسة صفر تسامح مع الإسلاموفوبيا والأحكام المسبقة ضد المسلمين، لكن الاستطلاع الجديد يؤكد أنهم يواجهون أزمة حقيقية”.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبيل إقصاء ساجد جافيد من المنافسة على زعامة حزب المحافظين، وافق 43 في المئة من المستطلَعين على عبارة “من الأفضل ألا يقود البلد شخص مسلم”.

وأثناء مناظرة تلفزيونيّة، حاول جافيد إلزام زملاءه المترشحين إلى زعامة ذلك الحزب، بإجراء تحقيق مستقل عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين.

وأشار ذلك الاستبيان إلى أن المحافظين يعارضون هجرة المسلمين إلى بريطانيا أكثر من كل المجموعات المهاجرة التي تعتنق ديانات اخرى، وعبّر 40 في المئة من المستطلَعين عن رغبتهم بإنقاص عدد المسلمين القادمين إلى بريطانيا.

كذلك رأى 1 من كل 10 أعضاء أن الإسلاموفوبيا مسألة موجودة داخل الحزب، في حين أنكر 80 في المئة وجود مشكلة بخصوصها.

ووجد استطلاع سابق أن ثلث الجمهور البريطاني مقتنع بوجود “مناطق مغلقة” أمام غير المسلمين، لكن التصرفات تجاه المسلمين تغيّرت بعد وقوع هجمات إرهابية مستلهمة من “داعش” وفضائح إغراء البنات القاصرات التي كانت أغلبية المشتبه فيهم من أصل باكستاني.

وفي ذلك الاستطلاع الذي جرى بين 14 و18 يونيو (حزيران) الجاري، حرص مركز “يوغوف” على مشاركة حوالى 900 عضواً من حزب المحافظين. وتقرر إجراء الاستطلاع بعد توجيه انتقادات حادة إلى الطريقة التي عولجت فيها شكاوى تتعلق بالاسلاموفوبيا ضد ناشطين وأعضاء مجالس بلدية ينتمون إلى حزب المحافظين.

وخلال الشهر الماضي، أرسل “مجلس مسلمي بريطانيا” ملف أدلة من عشرين صفحة إلى “هيئة المساواة وحقوق الإنسان”، يتهم حزب المحافظين بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد العنصرية في صفوفه.

وكان بوريس جونسون المرشح الأقوى ليصبح رئيس الوزراء القادم، من بين النواب الذين أشار ملف الشكاوى إليهم، بعد شبّه جونسون النساء المسلمات المحجبات بـ”صناديق البريد” و”سارقي البنوك”.

وفي الأيام التي أعقبت تلك التعليقات، ظهرت تقارير تشير إلى استخدام كلماته للإساءة علانية إلى نساء، كذلك سجّل مراقبون ارتفاع نسبة الجرائم المتصلة بالكراهية الناجمة عن الإسلاموفوبيا.

إضافة إلى ذلك، انتُقد المحافظون بسبب رفضهم تحديد معنى الإسلاموفوبيا، ثم رفضهم تبني تعريف توصّل إليه تحقيق برلماني.

كذلك وعدت الحكومة بتعيين مستشارين بهدف “الوصول بسرعة إلى موقف جماعي”.

وفي ذلك السياق، دعت منظمة “أمل لا كراهية” المتنافسَين على زعامة حزب المحافظين واحتلال منصب رئيس الوزراء، إلى الالتزام “علنا وبوضوح” بمعالجة القضية، بما فيها تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق بالإسلاموفوبيا في حزب المحافظين وضخّ مزيد من الشفافية في الإجراءات التأديبيّة ضد المتورطين.