الكومبس – صدرت اليوم أحكام بالسجن على أربعة أعضاء سابقين، في مجلس إدارة مؤسسة جمعية الأزهر والمدرسة الإسلامية التابعة لها في فيلنغبي، غرب ستوكهولم، بتهمة ارتكاب جرائم مالية جسيمة وعمليات غسيل أموال.
وكان المتهمون حولوا مبلغ 10 ملايين كرون من أموال المؤسسة إلى شركة أخرى ترغب بإنشاء بنك إسلامي، ثم أعاد المتهمون بتوزيع المبلغ على بعض الشركات الأخرى، التي يسيطر عليها الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة، وهو أمر غير مسموح به قانونياً.
ووفقاً لوثائق محكمة ستوكهولم الابتدائية، فإن الاتهامات ضد الأشخاص الأربعة تشمل جرائم مالية، فيما يتهم الرئيس السابق للمؤسسة بجرائم غسيل الأموال المشددة.
وقررت ذات المحكمة سجن مؤسس الجمعية، الرئيس السابق لمجلس الإدارة، البالغ من العمر 51 عاماً لمدة 4.5 سنوات، فيما حكمت على 3 من مساعديه قاموا بتغطية تجاوزاته المالية بالسجن لمدة تزيد على عامين بقليل بسبب الحماية الجسيمة للمخالفة الجنائية وجرائم المحاسبة المالية الجسيمة.
كما حُكم على المدانين الأربعة بحظر ممارسة الأعمال التجارية، ودفع تعويضات للمؤسسة.
وقد نفى جميع المدعى عليهم تلك الجرائم، فيما قال محامي مؤسس الجمعية، إنه من المرجح أن يتم استئناف الحكم.
واتهم ما مجموعه سبعة أشخاص، يعملون في المؤسسة بتلك القضية، حيث تم الإفراج عن اثنين، فيما لم يظهر المتهم الأخير- وهي امرأة – في الجلسة الرئيسية، وبالتالي لم يصدر حكم بشأنها حتى الآن.
