نساء وأطفال يستعبدون ويستغلون ويباعون ويشترون، وكأن الزمان في العراق يعود الى العصور التي كان يستعبد فيها الانسان ويباع في أسواق الرق والعبيد.
المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر اصدر تقريراً ، يوثق فيه ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد ، تعمل على استدراج الضحايا من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير ـ فان سماسرة يديرون هذه الشبكات ويقتنصون ضحاياهم بأساليب تنطوي على النصب والاحتيال ، لانتزاع أعضائهم مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7- 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 6-8 آلاف دولار)، لا يحصل الضحية منها سوى على 10%.
ونتيجة اتساع ظاهر الاتجار بالبشر في العراق بعد عام 2003 ، سارع مجلس النواب العراقي بإصدار قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 الذي أقرّه البرلمان العراقي.
وينص القانون على ان الاتجار يقصد به ” تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية ” .
وعلى الرغم من إقرار القانون ووضع آليات مراقبة ومحاسبة له، فإن الواقع يشير إلى انتشار هذه التجارة.
ووفقا لإحصائية أوردها مجلس القضاء العراقي، فقد جاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى في جرائم الاتجار بالبشر .
وربطت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ، بين الانفلات الأمنيّ والفساد المستشريّ في البلاد وبين الاتجار بالبشر.
وحذرت التقارير الدولية والأممية من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وكان أخر التحذيرات وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية في يونيو/ حزيران 2018.
ويقول الكاتب والباحث العراقي احمد صبري، ان ظاهرة الاتجار بالبشر اضافت أثقالا على أكتاف العراقيين الذين يئنون تحت وطأة تداعيات إخفاق الطبقة السياسية التي فشلت على مدى الأعوام الماضية في تلبية احتياجاتهم في الأمن والاستقرار والحفاظ على المال العام ، مبينا ان هذه الظواهر غريبة على المجتمع برزت بعد 2003 والغزو الامريكي الذي أنتج طبقة سياسية أخفقت في شتى الميادين في تلبية تطلعات العراقيين بوطن خال من العنف والفساد والجريمة.
