المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد انتهاء مؤتمر صحفي لها بالقمة الأوروبية (أ.ف.ب.)
.
مساومات في قمة صعبة لشغل المناصب القيادية… وفرص ضئيلة للتوافق على توزيعها
رغم تواصل المفاوضات بين القادة الأوروبيين لنحو 14 ساعة، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق على توزيع المناصب الكبرى في الاتحاد الأوروبي “ضئيلة جدا”، ما حمل العديد من الوفود على طرح احتمال عقد قمة أوروبية جديدة.
وخلال الأيام الأخيرة، حاول القادة الأوروبيون تخطي خلافاتهم قبل قمة صعبة عقدت أمس في بروكسل لتعيين رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، والمضي قدما نحو حسم تعيينات أخرى في مناصب قيادية في التكتل، إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت لدى وصولها إنها تتوقع اجتماعاً صعباً، ونقاشات “لن تكون سهلة”.
مساومات لم تحسم
وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، فإن المباحثات بين الدول الـ28، التي استؤنفت بعيد الساعة 6.00 مساء بتوقيت غرينتش “لم تتبدل خلالها المواقف كثيرا”. ووفق مسؤول أوروبي فإن العديد من أعضاء حزب الشعب الأوروبي (يمين) يعارضون اقتراح الاتفاق الذي قدّمه رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.
وينصّ الاتفاق الذي تُجرى المناقشات حوله، على تعيين الاشتراكي الديموقراطي الهولندي، فرانس تيمرمانس، رئيسا للمفوضية الأوروبية، لكنه يتعثر عند منصبين آخرين، هما رئاسة المجلس ووزارة الخارجية، حيث إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق حول المناصب الكبرى الأربعة المتوقفة على رؤساء الدول والحكومات، ومنها رئاسة البنك المركزي الأوروبي.
ويمسك حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الذي تعدّ ميركل أكثر الشخصيات نفوذا فيه، بمفاتيح هذه التعيينات، ومن المستحيل التوصل إلى حلّ من دون دعم هذا التكتل لأنه لا يمكن تحقيق غالبية خارج أصواته، وهي الأكبر في البرلمان الأوروبي.
وأُزيلت عقبة كبرى أمام اختيار المسؤول الجديد للسلطة التنفيذية الأوروبية مع تخلي مرشح حزب الشعب الأوروبي الألماني، مانفريد فيبر، عن الترشح للمنصب، بعدما واجه رفضا من الرئيس الفرنسي خلال قمة في 20 يونيو (حزيران)، والاشتراكيين وكتلة الوسط في البرلمان. وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعيين امرأتين ضمن هذه المناصب الأربعة وبتوازن جغرافي يضمن تخصيص أحد المناصب لأوروبا الشرقية.
وبالإضافة إلى رئاسة المفوضية والمجلس، ينبغي تعيين رئيس للدبلوماسية الأوروبية، على أن تراعي كل التعيينات ضرورات توزيع المناصب بالتساوي بين الرجال والنساء والتوازنات الجغرافية، كما تشدّد الرئاسة الفرنسية.
وبحسب ما نقلت “أ.ف.ب.”، علّق دبلوماسي أوروبي بأن “هذه القمة تم التحضير لها بشكل سيئ جدا”، وقال آخر “ثمة نقص في القيادة”.
3 ساعات تأخير
وانعقدت القمة مساء الأحد بتأخير ثلاث ساعات عن موعدها، وعُلّقت قرابة الساعة 23.30 للسماح لـ”توسك” بإجراء مشاورات ثنائية مع كل القادة، استمرت طوال الليل.
وبدأت الأزمة حين رفض قادة دول الاتحاد خلال قمتهم السابقة في 20 يونيو (حزيران) مرشح حزب الشعب الأوروبي، أول حزب سياسي في المجلس والبرلمان الأوروبيين، الألماني مانفريد فيبر لرئاسة المفوضية.
ووافق حزب الشعب الأوروبي على دعم مرشح الاشتراكيين الديموقراطيين، تيمرمانس، بشرط تعيين “فيبر” رئيسا للبرلمان الأوروبي ومرشح آخر عن الحزب على رأس مجلس الاتحاد.
ويدعم الاشتراكيون الديموقراطيون، ثاني قوة سياسية في المجلس والبرلمان، هذا المطلب، لكن الليبراليين أيضا يطالبون برئاسة المجلس، وسعى “توسك” إلى الخروج من هذا المأزق بعقده مشاورات مع جميع القادة، كلٍ على حدة.
ويمسك “اليمين” بمفتاح هذه التعيينات، ولا يمكن التوصل إلى أي حلٍ من غير أن يوافق عليه، إذ لا يمكن تحقيق أي غالبية من دون أصوات كتلته في البرلمان الأوروبي.
وقال أحد المشاركين في المفاوضات، صباح اليوم، إن معظم القادة الأوروبيين “يمكنهم التعايش” مع الاتفاق حول تيمرمانس وفيبر، والمناقشات تتناول المناصب الأخرى.
وتابع “الأمر معقّد بالنسبة إلى رئاسة المجلس”، إذ يُطرح اسم شخصيتين ليبراليتين لهذا المنصب، هما الدنماركية مارغريتي فيستاغر، والبلجيكي شارل ميشال، فيما طرح حزب الشعب الأوروبي اسم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.
وذكر المصدر أن فرنسا قد تطالب برئاسة البنك المركزي الأوروبي، مشيرا إلى طرح عدة مرشحين، من بينهم رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، دانيال نوي.
توقع بقمم أخرى
وقد يضطر قادة الاتحاد الأوروبي إلى عقد قمة أخرى للتوصل إلى اتفاق، ويجرى الحديث عن عقدها بتاريخ 15 يوليو (تموز) الحالي، الذي سيتزامن مع الدورة الثانية للبرلمان الأوروبي الناجم عن انتخابات مايو ( أيار) الماضي.
ويتحتّم على البرلمان انتخاب رئيسه الجديد في جلسته الافتتاحية الأربعاء. وأكد الرئيس المنتهية ولايته، الإيطالي أنطونيو تاجاني، العضو في حزب الشعب الأوروبي، أمس الأحد “سننتخب رئيسنا في الثالث من يوليو (تموز) أيا كانت نتيجة القمة”.
وإذا توصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، سيكون بوسع البرلمان التصويت لمرشحه خلال دورته الثانية بين 15 و18 يوليو (تموز). ويتعين على أي مرشح الحصول على ما لا يقل عن 376 صوتا للفوز برئاسة البرلمان.
وفي ختام هذه القمة الثالثة المخصصة للمناصب الرئيسة، قد يقتصر الاتفاق على رئاسة المفوضية الأوروبية وحدها، كما حصل عام 2014. وتمت في ذلك الحين الدعوة إلى قمة استثنائية في نهاية أغسطس (آب) لشغل مقعدي رئاسة المجلس ووزارة الخارجية.
