أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان عن قرب الانتهاء من اطلاق أرقام لوحات السيارات الخاصة بمحافظة حلبجة (83/كم) جنوب شرقي السليمانية، وهو ما رفع أسعار الأرقام المميزة للوحات السيارات في المحافظة الى عشرات الملايينالدنانير مع ارتفاع عدد الراغبين بشرائها ومطالبتهم بالإسراع في اكمالها واجراءات بيعها.
وقالت داخلية الإقليم في بيان لها ان: “اللوحة رقم (1) سعرها سيكون مليار دينار، والأرقام من (2-9) سعرها 600 مليون دينار عراقي، واما الأرقام من (10-99) فسعرها يبلغ 300 مليون دينار عراقي، والأرقام من (100-999) سعرها 200 مليون دينارعراقي، وهذه الأسعار سيتم بها بدء مزاد بيع أرقام اللوحات.
وذكر البيان ان “الرقم (1000) وصل سعره الى 180 مليون، فيما وصل سعر الرقم (1988) الذي يشير الى العام الذي تعرضت فيه المدينة الى القصف بالأسلحة الكيمياوية الى 600 مليون دينار.
ومع الإعلان عن بيع هذه الأرقام المميزة بالأسعار الخيالية التي وصلت اليه، تفاءل الكثيرون بالمردود الجيد الذي ستحققه هذه الأرقام من عائدات مالية تخدم المحافظة، إلا أنهم طالبوا في الوقت ذاته بأن تخصص عائدات بيع هذه الأرقام للاعمار والخدمات وبناء الدوائر والمراكز الصحية في المدينة.
وصدر امر اصدار أرقام لوحات السيارات الخاصة بمحافظة حلبجة بتاريخ 13/3/2019 من قبل وزارة الداخلية في الحكومة المركزية وكذلك وزارة الداخلية بحكومة الإقليم، بحسب محافظ حلبجة آزاد توفيق الذي قال في حديثٍ لـ”صباح كوردستان” ان”حكومة الإقليم أصدرت قراراً بوضع جميع عائدات بيع هذه الأرقام في حساب مصرفي خاص بمحافظة حلبجة حصراً ويكون تحت اشراف حكومة الإقليم نفسها”.
وأضاف توفيق لـ”صباح كوردستان” قائلاً: ان “الأموال التي ستحقق من بيع هذه الأرقام ستخصص لاكمال الخدمات وبناء المراكز والمرافق الصحية في المدينة فضلاً عن المشاريع والخدمات الأخرى التي تصبّ في مصلحة حلبجة ومواطنيها”.
وعن موعد وتاريخ فتح المزاد لبيع هذه الأرقام، أوضح محافظ حلبجة آزاد توفيق ان حكومة الإقليم أكملت اجراءات فتح المزاد واللجان المشرفة عليه والتابعة للحكومة حصراً إلا أننا بانتظار اكمال تشكيلة الحكومة الجديدة كون الأمر متعلق ببعضالإجراءات القانونية.
وأكد ان فتح المزاد سيكون في “نهاية شهر تموز الحالي أو مطلع شهر آب المقبل أي بعد تشكيل حكومة الكابينة التاسعة بأسبوعين تقريباً”، عازياً السبب في ذلك الى “اكمال بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكومة الجديدة”.
وعن مدى التأثير الإيجابي لبيع هذه الأرقام لمصلحة المحافظة وتقديم الخدمات فيها، بيّن محافظ حلبجة انه بالتأكيد سيكون هناك “انعكاس ايجابي من بيع هذه الأرقام كونها تحقق ايرادات تصل الى مليارات الدنانير، والمحافظة بحاجة الى ميزانية ضخمة لاكمال المشاريع المتوقفة فيها لاسيما في مجال الخدمات وبناء المراكز والمرافق الصحية فضلاً عن المدارس”.
وعن الجهة التي حددت هذه الأسعار، كشف مصدر مسؤول في وزارة داخلية الإقليم لـ”صباح كوردستان”: ان “وزارة الداخلية هي من وضعت هذه الأسعار وهي غير قابلة لخفض سعرها فعند فتح المزاد سيتم البدء بهذه الأسعار الى الأعلى وستكون الأرقام لمن يدفع الأكثر من بين المشترين”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في (31 كانون الأول 2013) وبأغلبية الحضور على طلب حكومة الإقليم بجعل قضاء حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية محافظة جديدة تابعة لكردستان.
وقرر مجلس الوزراء العراقي خلال العام 2014، الموافقة على استحداث محافظة حلبجة في كردستان العراق وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب استناداً إلى إحكام المادتين 61/البند أولا و80/البند ثانيا من الدستور.
وكان رئيس اقليم كردستان السابق مسعود بارزاني قد وقع صباح يوم الأحد المصادف 16/3/2014 أي في ذكرى قصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام البعثي البائد بتحويل القضاء الى محافظة مستقلة رابعة في الإقليم.
وصوت برلمان إقليم كردستان يوم الخميس المصادف 5/2/2015، بإجماع أعضائه على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة.
وتعرضت حلبجة، (80 كم جنوب شرقي السليمانية)، الى قصف من قبل النظام البعثي البائد بالمدفعية والطائرات بقنابل كيماوية في (الـ16 من آذار 1988) خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، وأوقع القصف نحو خمسة آلاف شهيدٍوعدداً كبيراً من الجرحى والمصابين بأمراض مزمنة بسبب التعرض للأسلحة الكيمياوية، وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً بالإعدام بحق المشرف على العملية العسكرية آنذاك علي حسن المجيد، وعدد من أركان النظام السابق.
وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد في حديثٍ خاص لـ”صباح كوردستان” ان من “سيشتري لوحة رقم (1) الخاصة بمدينة حلبجة سيكون الرقم محل فخرٍ واعتزاز له”، مؤكداً على ضرورة أن لايقل فتح مزاد بيع هذا الرقم عن “100 ألف دولار أمريكي لكسب أموال أكثر وصرفها في خدمة المحافظة”.
وأكد رشيد انه لو “تم استغلال بيع هذه اللوحات استغلالاً صحيحاً فانه ستحقق واردات بعشرات الملابيين الدولارات، وهذه ميزانية كبيرة ويمكن الإستفادة منها لصرفها على المحافظة وبناء المستشفيات والمدارس واكمال الطرق والمشاريع المتوقفة فيها بسبب عدم توفر ميزانية كافية”.
صلاح بابان
