كشفت هيئة النزاهة عن انجازها ملفات فساد كبيرة تثبت تورط نحو خمسة من اعضاء مجلس النواب مطالبة برفع الحصانة عنهم ، مؤكدة احالة اكثر من 2600 قضية تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، لافتة الى وجود اكثر من اربعة الاف قضية في الهيئة يتم التحقق منها تخص هذه الشريحة.
صحيفة “الصباح” نقلت عن رئيس هيئة النزاهة بالوكالة قوله : ان “الهيئة احالت عددا من القضايا التي تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء ، اذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لان القضايا لم يبت بها من قبل القضاء والكشف عنها سيتم من خلال مجلس مكافحة الفساد”.
مضيفاً ، ان “الهيئة احالت للقضاء 2607 قضايا تطال كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق وذكر مع كل قضية حجم المبالغ”، منوها بان “الهيئة طلبت من القضاء من خلال مجلس مكافحة الفساد الاعلان عنها عن طريق المجلس وذكر اعداد القضايا التي حكم فيها والتي تخص كبار المسؤولين وكم قضية اغلقت لعدم كفاية الادلة وكم بقيت منها متعلقة بامور خارجية لاطلاع الجمهور”.
واشار الى ان “القضاء ابلغ الهيئة ان احصاءاتهم تشير الى ان لديهم ما يقارب الـ 2100 قضية فقط وتم خلال جلسة لمجلس مكافحة الفساد التاكيد على سرعة انجازها والاعلان عنها، مؤكدا ان مجلس مكافحة الفساد كان له دور كبير في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تواجه عمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد واضحى من الممكن التنسيق المباشر بينها لاسيما الادعاء العام والقضاء، متعهدا بحسم الملفات الموجودة لديه بالسرعة الممكنة”.
وتقدر جهات مستقلة أرقام الفساد خلال هذه السنوات الماضية في العراق بأكثر من 300 مليار دولار؛ ذهبت هدراً في تهريب النفط ومشاريع وهمية وعقود مزورة ومصالح شخصية ووظائف «فضائية» لا وجود لها في الواقع.
رئيس هيئة النزاهة بالوكالة كشف عن “انجاز ملفات تطال اربعة الى خمسة من اعضاء مجلس النواب ، وعدها قضايا ثقيلة جدا ، متمنيا على مجلس القضاء الاعلى الذي كثف تعاونه مع الهيئة من خلال مجلس مكافحة الفساد مؤخرا، رفع الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم وينالوا جزاءهم العادل”.
مؤكداً ، ان “عدد القضايا المتبقية في هيئة النزاهة ويجري العمل لانجازها يبلغ اربعة الاف و114 قضية تطال كبار المسؤولين “.
