![[[article_title_text]]](https://www.akhbaar.org/home/assets/images/big/sestani_with_kareem_khan_of_un_04072019.jpg)
(بغداد اليوم) متابعة – عد رئيس فريق التحقيق الدولي بجرائم “داعش” في العراق كريم خان، الخميس، 04 تموز، 2019، الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش فظيعة وواضحة جدا للعيان، بينما اكد ان الادلة التي سيقدمها الفريق الى المحاكم المختصة ستكون محط اعتماد حتى بعد مرور 50 عاما.
وقال خان في لقاء صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن “الهدف الاساس للفريق هو اعداد تحقيق مبني على اساس الحقائق والادلة، التي ستقدم فيما بعد الى المحاكم العراقية، لا سيما ان كلا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية ودولا كثيرة وضعت اعلانا للائحة الجرائم التي يمكن انها قد ارتكبت”، مشيراً الى ان “الفريق سيستند الى هذه اللوائح او المعلومات التي وردت في هذا الاعلان للتحقيق بدقة عما جرى في العراق، لنقوم فيما بعد بتحديد النتائج المبنية على اساس التحقيقات العميقة والادلة”.
واضاف، أن “السبب الاساس لقرار مجلس الامن رقم 2379 لسنة 2017 واختياره لفريق دولي للتحقيق بجرائم “داعش” التي ارتكبت في العراق يثبت شيئا مهما هو ان العراق بجميع مكوناته عانى كثيرا من تلك الجرائم، ومن واجب هذا الفريق اتباع الادلة التي تدين التصرفات والسلوك المشين لـعصابات “داعش” الارهابية ضد الرجال والنساء والاطفال وكبار السن”.
وتابع، أن “هناك مسؤولية على اعضاء الفريق تكمن بحفظ هويات الشهود والضحايا وطبيعة ونوعية المعلومات والادلة، لا سيما أن الجرائم التي ارتكبت واضحة جدا للعيان وكبيرة ولم تستثن مكونا معينا وامتدت على مساحات واسعة في العراق خلال مدة طويلة من الزمن”.
وأوضح خان، أن “الشركاء في الحكومة العراقية او المحاكم التي ستؤسس داخل او خارج العراق عليهم مسؤولية بناء تحقيق وقضايا على اساس الادلة الحقيقية والواقعية التي تقدم امام هذه المحاكم، لضمان حصول محاكمات عادلة، مما يدفع بان يكون التحقيق مبنيا على اساس صحيح وعادل، دون التاثير او الدفع من تيارات سياسية او اقليمية او خارجية او عشائرية او اي مصالح اخرى”.
ووصف خان “جرائم عصابات داعش الارهابية التي ارتكبت في العراق بالفظيعة، وادلة الفريق الدولي ستكون محط اعتماد بعد مرور 50 عاما، مما يساعد على ابراز دور سيادة القانون حول تلك الجرائم، والمحاكمات التي ستجرى فيما بعد ستظهر شجاعة الشعب العراقي في مواجهة الارهاب وتضحيات الجيش والشرطة والحشدين الشعبي والعشائري التي كان لها دور اساس وفاعل في دحره داخل الحدود”.
وبين، أن “فريق التحقيق الدولي الذي شكل بقرار من مجلس الامن الدولي هو الاول الذي تنشئه الامم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عصابات “داعش” في العراق، بالمقابل الفريق بحاجة الى دعم الحكومة العراقية، في حين يعمل بالتزام كامل للسيادة والسلامة الاقليمية للعراق”.
وأشاد رئيس فريق التحقيق الدولي ببعض التحقيقات التي اجريت من قبل منظمات مدنية، في حين ان البعض الاخر قد لا يتماشى مع المعايير الدولية، ويمكن للفريق ان يقوم بدراسة وتقييم هذه الاعمال، وواحدة من الاعمال التي قامت بها تلك المنظمات هي جمع الادلة من ذوي الضحايا انفسهم، حيث ان بناء القضية على اساس الادلة يحتاج الى الدعم من الجهات الحكومية باعتبارها الجزء الاساسي في هذه المهمة، ونظرة المجتمع الدولي، وهذا جزء يتعلق بالحصول على معلومات لا تستطيع الوصول اليها تلك المنظمات”.
والمح خان الى أن “اي شخص دعم داعش في حينها او كان عضوا فيها فسيكون ضمن ولاية الفريق للتحقيق بالجرائم التي قد يكون ارتكبها وهدفاً شرعياً ومتاحا للتحقيق حوله، كما تستطيع اي محكمة التحقيق بهذا الامر فيما بعد، ففي مثل هذه الحالة فان تلك الجرائم لا يمكن ان تنفذ من قبل شخص واحد”.
ونوه بأنه قال للمرجع الديني علي السيستاني خلال زيارته له، إن “الفريق يحتاج الى مقابلة النساء اللواتي عانين من الجرائم التي ارتكبت ضدهن من عصابات داعش الارهابية لجمع اكبر عدد من الادلة، وهناك فريق دولي من النساء لانجاز هذه المهمة”، حين ذاك سأله السيد السيستاني “هل سيقوم الفريق بحماية خصوصياتهن” فأجبته “اعد بذلك”، وهذه المعلومات وغيرها لن تكون معروضة بشكل عام للجميع، كما انهن في حال موافقتهن للادلاء بشهادتهن للمحاكم فسيراعى اخفاء اسمائهن ووجوههن، والتحدث باصوات مستعارة، وكذلك كان رأي لويس ساكو والمسؤولين في ديوان الوقف السني، في حين يجب دعم هؤلاء النساء من قبل ازواجهن واخوتهن وابائهن وابنائهن للتحدث مع الفريق، والتعامل معهن كبطلات استطعن مواجهة قوى الشر والارهاب”.
وبشان اطفال وزوجات “داعش” الموجودين في العراق بين رئيس فريق التحقيق الدولي، أكد خان ان “الفريق لن يغفل شيئا متعلقا بداعش، والفصل بين من ارتكب جرائم من هؤلاء، والبعض الذي سحب ضمن هذا التنظيم الارهابي، وخصوصاً النساء اللواتي لم يستطعن مغادرة ازواجهن الذين قاموا باستغلالهن بهذا الشأن، مؤكداً ان الاطفال هم ضحايا بضمنهم من ارتكب جرما كونهم تعرضوا للاستغلال وهم مهمون جدا اذ من الممكن ان يكونوا شهوداً محتملين بناء على اعمارهم وشهاداتهم التي سيدلون بها”.
وعد زج الاطفال ابناء الدواعش من سن 8 ـ 10 سنوات في السجون “خطأ فادحا”، بل على العكس من ذلك نحتاج الى برامج لاعادة اصلاحهم ومنحهم الاستشارات النفسية لما يعود بعد ذلك عليهم ليكونوا مواطنين صالحين بعيداً عن التطرف.
واشار إلى انه “ليس من المهم مكان المحاكم التي ستقام سواء كان في العراق او احدى الدول، بل الاهم ان تكون هناك محاكمات عادلة ومستقلة وشفافة تتماشى مع المعايير الدولية، وبسبب فظاعة الجرائم التي ارتبكت، فلا توجد محكمة واحدة يمكنها التعامل مع هذا الكم الهائل من الجرائم، ولهذا فمن اساسيات فريق التحقيق دعم اي محكمة تحاكم المجرمين على اساس عادل ومستقل، والحصول على الادلة التي يمكن من خلالها توجيه الادانة للمتهمين”.
وبين أن “العراق سبق ان طالب المجتمع الدولي بتأسيس محكمة دولية، والفريق بدوره سيدعم هذا الموضوع اذ ان الجرائم المرتكبة ترقى الى الابادة الجماعية وضد الانسانية”.
