كشف رئيس محكمة جنايات القادسية القاضي عبد الله حريز جبار، الاحد، عن صدور أحكام قضائية بحق ثلاثة مسؤولين (رئيس لجنة الطاقة في المحافظة، مدير مصرف ‏الرافدين فرع الديوانية، ومدير حسابات مستشفى الديوانية)، بالسجن 7 سنوات بعد ثبوت تقاضيهم رشى.

ويرأس القاضي جبار الذي الهيئة الأولى في المحكمة تحدث في مقابلة موسعة مع صحيفة “القضاء” عن ملف الإرهاب، وتابعه “ناس” اليوم (7 تموز 2019) إذ أكد وجود قضية تتعلق بتمويل داعش الإرهابي عبر عصابة تسطو على محال الذهب في كربلاء أحد المتهمين فيها سعودي الجنسية.

وتالياً نص الحوار:

* نبدأ من الإرهاب الملف الأهمّ في محاكم الجنايات خلال العقد الأخير، هل حاكمتم إرهابيين وأين نفذوا هؤلاء جرائمهم؟

– تعرضت محافظة القادسية لهذا النوع من الجرائم في ‏الفترات السابقة بعد قيام التنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تشكلت في هذه المدينة وارتكبت جرائم مستهدفة المؤسسات الأمنية والأفراد في المحافظة، كما أحيلت مئات الدعاوى الى هذه المحكمة ‏خلال العقد الأخير في ما يتعلق بالجرائم الإرهابية وتم حسمها بإصدار أحكام متفاوتة بحق مرتكبيها.

* حدثنا عن أبرز الجرائم؟

– ابرز تلك الجرائم هي ‏جريمة تفجير سيارة مفخخة بالقرب من دار المحافظ وسط المدينة التي راح ضحيتها العديد من المدنيين و‏منتسبي الاجهزة الامنية المكلفين بحماية المحافظ وتم تجريم المتهمين فيها وفقاً لأحكام قانون مكافحة الارهاب وحكم عليهم بالإعدام وكذلك تفجير عدة سيارات اخرى في وسط المدينة وفي ساحة بيع المواشي ‏في المدينة.. ومن ابرز الدعاوى المعروضة امام هذه المحكمة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم ‏داعش الإرهابي في مدينة كربلاء بالسطو المسلح على محال الصاغة وسرقة محتوياتها بعد قتل أصحابها لغرض ‏تمويل التنظيم واحد المتهمين فيها سعودي الجنسية، إذ جرى نقل الدعوى الى هذه المحكمة من قبل محكمة ‏التمييز الاتحادية بعد تعذر تشكيل محكمة جنايات كربلاء فيها وتم تجريم المتهم والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى ‏الموت.

* مع انكسار تنظيم داعش، هل انحسرت القضايا الإرهابية خلال هذه المدة؟

– محافظة القادسية من المحافظات التي تنعم بأمن نسبي مقارنة بالمحافظات التي تعرضت لإرهاب تنظيم داعش ‏كما ان الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في المحافظة تمت السيطرة عليها والقبض ‏على اغلب عناصرها وجرت محاكمتهم وعلى اثر ذلك انحسرت الجريمة الإرهابية في المدينة خلال السنوات القليلة ‏الماضية بشكل عام ومعها تراجعت أعداد الدعاوى ذات الطابع الإرهابي المعروضة امام هذه المحكمة حيث سجلت في ‏عام 2017 ثمانية وعشرون دعوى تتعلق بجرائم إرهابية أمام هذه المحكمة وهي تتعلق بجرائم وقعت في سنوات ‏سابقة اما في عام 2018 فسجلت عشر دعاوى إرهابية فقط.

* المخدرات إحدى أهم الملفات الرائجة في محاكم الجنايات الآن، كيف تتحدث عن هذا الملف، وما هي أبرز القضايا التي مرت بكم؟

– ‏أخذت آفة المخدرات بالاستشراء في المجتمع وأخذت تجارتها وتعاطيها بالانتشار غير المشروع ‏خصوصاً تعاطي ‏مادة المثيل امفيتامين والمعروفة محلياً بالشيشة او الكرستال وهي من المواد الخطرة المولدة للاعتماد النفسي ‏والفسلجي عند الاستعمال المتكرر، وقد احيلت الى هذه المحكمة العديد من الدعاوى المتعلقة بجرائم ‏المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية إذ بلغ عدد الدعاوى في عام 2017 اثنين واربعين دعوى تتعلق بجرائم ‏المتاجرة بالمواد المخدرة فيما ارتفع عدد الدعاوى المحالة على هذه المحكمة عن تلك الجرائم الى اثنين وثمانين ‏دعوى في عام 2018 وتم حسم جميع الدعاوى المحالة بتجريم مرتكبيها والحكم عليهم بأحكام السجن ‏والغرامة بمبلغ عشرين مليون دينار.

* في ضوء القضايا التي نظرتها المحكمة، ما هي مصادر وأماكن دخول المواد المخدرة الى المحافظة؟

– يتضح من خلال إجراءات المحاكمة في الدعاوى التي تتعلق بجرائم المتاجرة بالمواد المخدرة أمام هذه المحكمة ان ‏مصدر تلك المواد هم تجار كبار وممولون في محافظات مجاورة يتم دخول المواد المخدرة الى محافظة القادسية عن طريق الأقضية والنواحي المجاورة لها لوجود طرق نيسمية في الأراضي الزراعية والبساتين يسلكها ‏المتاجرون بتلك المواد بعيداً عن نقاط التفتيش.‏

* كيف تقيّم قانون مكافحة المخدرات الجديد، وما إذا كان يحتاج إلى تعديل تشريعي؟

– قبل صدور القانون كانت أحكام قانون المخدرات رقم 86 لسنة 1965 هي المطبقة من قبل المحاكم في جرائم المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة، وكانت ‏المادة الرابعة عشر وبفقرتها اولاً تعاقب مرتكب جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة بالإعدام او السجن المؤبد ومصادرة ‏الاموال المنقولة وغير المنقول وفي فقرتها الثانية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن ‏الحبس لمدة ثلاث سنوات على من حاز المواد المخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

* وماذا بعد صدور القانون؟

– بعد صدور القانون ‏جاءت العقوبة المقررة لجريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في المادة ‏‏28 / اولاً منه هي السجن المؤبد او المؤقت في حين جاءت العقوبة المقررة لجريمة تعاطي المواد المخدرة في المادة ‏‏32 منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وهي عقوبة خفيفة مقارنة بالعقوبات التي كانت ‏مقررة في القانون السابق حيث جعل جريمة تعاطي المواد المخدرة من جرائم الجنح وهو ما لا يتناسب وخطورة هذه ‏الجريمة وانتشارها في الفترة الاخيرة وهو ما يتضح من خلال زيادة عدد الدعاوى المعروضة امام هذه المحكمة لتلك ‏الجرائم والتي تقتضي تشديد العقوبة.

* الدكة العشائرية، إحدى الجرائم التي شدد عقوبتها القضاء مؤخراً، هل وردكم مثل هذا النوع من القضايا، وهل شكل قرار القضاء ردعا لهؤلاء؟

– أخذت هذه العادة بالظهور في ‏المجتمع مؤخرا بشكل ملفت في عدة مدن، والدكة هي رد الاعتداء من جماعة من قبل ‏ذوي المجنى عليه بإطلاق النار تهديدا على دار ‏الجاني الذي ينتمي الى عشيرة اخرى للحصول على حقوقهم بقوة السلاح وغالباً ما تكون بسبب حوادث القتل وكانت ‏تلك الممارسات تقتصر على المناطق الريفية الا انها في الفترة الاخيرة امتدت الى المدن ايضاً وهي من الافعال ‏المخالفة للقانون لأنها تدخل الرعب والخوف والفزع بين الناس المجاورين وتثير الفوضى في المجتمع. وعلى الرغم ‏من ان محافظة القادسية هي من المحافظات ذات الطابع العشائري الا انه لم تعرض امام هذه المحكمة دعوى تتعلق ‏بجريمة الدكة العشائرية. اما قرار مجلس القضاء الاعلى اعتبار جريمة الدكة العشائرية من الجرائم ‏الارهابية فقد كان قراراً صائباً وموفقاً وفي الوقت المناسب بعد تكرار حوادث الدكة العشائرية وامتدادها الى المدن ‏وكان له صدى واسع واثر كبير من تحجيم تلك الجريمة وردع لبعض العشائر التي تتخذ من الدكة وسيلة لاخذ حقها ‏دون القانون.

* ظاهرة النهوة ايضا عادة بالية دخيلة على العادات الأصيلة للعشائر، كيف تتحدث عن وجودها في القادسية؟

– أحيلت دعاوى عدة الى هذه المحكمة في السنوات السابقة خصوصاً من الأقضية ‏والنواحي التابعة للمحافظة القادسية تتعلق بالنهوة وبعد ان أصدرت هذه المحكمة أحكاماً بالحبس على ثلاثة ‏مدانين بتلك الجرائم التي كان لها صدى واثر كبير و‏لم تعرض في الفترة الأخيرة على هذه المحكمة دعوى تتعلق بهذه الجريمة.

* ما مستوى جرائم القتل في المحافظة، هل هي في زيادة أم تراجع عند المقارنة مع الأعوام السابقة، وما هي أبرز دوافع ارتكاب جريمة القتل؟

– مستوى القتل في القادسية يميل إلى الزيادة في عدد الجرائم المرتكبة، فقد كان عدد الدعاوى المحالة إلى هذه المحكمة عن جرائم قتل في عام 2016 خمسة وستين دعوى في ‏حين ارتفع العدد في عام 2017 الى خمسة وتسعين دعوى ووصل في عام 2018 الى مئة واثنين وعشرين ‏دعوى وهو ضعف العدد تقريباً لعام 2016، وتختلف دوافع ارتكاب القتول في المحافظة، فمنها يعزى الى ‏الخلافات الآنية او النزاعات حول الاراضي الزراعية في المناطق الريفية الا ان الملفت في الفترة الاخيرة هو ارتكاب ‏جرائم قتل بدافع دنيء فقد سجلت عدد من جرائم القتل تمت باتفاق الزوجة مع عشيقها لقتل الزوج وبلغت أكثر من سبع جرائم خلال السنتين الأخيرتين وهو عدد ملفت بالنسبة لمجتمع محافظ كمجتمع القادسية.

* من خلال الدعاوى المنظورة، كيف ترى انخفاض وارتفاع نسبة الجريمة في المحافظة، هل هي في ارتفاع أم بالعكس؟

القادسية من المحافظات التي تشكل فيها نسبة الفقر ارقاما عالية وكذلك ارتفاع معدلات البطالة ووفقا للدراسات المتعلقة بهذا الخصوص فأنها تؤدي حتما الى ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع، ومن خلال تتبع ‏الاحصاءات السنوية للدعاوى المنظورة من قبل هذه المحكمة نجد ان معدل الجريمة قياساً لعدد سكان المحافظة ‏يشكل نسبة عالية.

* هل من أرقام؟

– المحكمة في سنة 2016 سجلت 1165 دعوى، ‏في حين سجلت في عام 2017، 934 دعوى ولا يمكن الاعتماد على هذه إحصائية ذلك العام كمعيار ‏للقياس بسبب تطبيقات أحكام قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 التي ادت الى وقف الاجراءات القانونية في نسبة ‏كبيرة من الدعاوى في مرحلة التحقيق فقد عادت الأرقام لترتفع عام 2018 وتسجل المحكمة 1174. ومن خلال التواصل مع محاكم الجنايات في عدد من المحافظات فقد لاحظنا ان إحصاءات هذه ‏المحكمة مثلاً مقاربة لإحصاءات محكمة جنايات البصرة رغم عدم وجود تناسب بين المحافظتين من حيث المساحة ‏وعدد السكان وطبيعة المدينة وهو مؤشر سلبي في محافظة القادسية.

* حدثنا عن الجريمة الأكثر ورودا إلى محكمتكم؟

– خلال ‏الإحصاءات يتضح ان الدعاوى المتعلقة بجرائم السرقة تشكل النسبة الأكبر من مجموع عدد الدعاوى المنظورة امام ‏هذه المحكمة، فقد كان عدد دعاوى السرقات لعام 2016 هو 193 دعوى اما في عام ‏‏2017 فقد كان عددها هو 96 دعوى وهذا الانخفاض يرجع الى صدور قانون العفو رقم 27 ‏لسنة 2016 اما عام 2018 فسجل 127 دعوى لجرائم السرقات وتليها جرائم القتل الخطأ الناشئة عن حوادث ‏المرور وان كانت من الجرائم غير العمدية الا انها تشكل نسبة عالية أيضاً من مجموع عدد الدعاوى.

* بالحديث عن السرقة، ما هي أسبابها؟

– السرقة، كما أسلفنا، تشكل النسبة الأكبر من مجموع عدد الدعاوى وهذا يرجع ‏الى الأسباب ذاتها المتعلقة بارتفاع نسبة الفقر ومعدلات البطالة في مجتمع القادسية. ‏فالمحافظة ليست من المحافظات الحدودية و لا هي مدينة سياحية توفر فرصا للعمل ما يمكن ان تزيد من إيراداتها.

* هل حاكمتم مدانين بالابتزاز الالكتروني حدثنا عن أهم القضايا؟

– ‏البعض أساء استخدام التكنولوجيا خلافاً للغرض الذي وجدت من اجله ما ادى الى ظهور الجرائم الالكترونية ومنها الابتزاز الذي يشكل إحدى الجرائم الخطرة التي تهدد النسيج الاجتماعي والأسري ما يتطلب الاسراع بتشريع قانون الجرائم المعلوماتية المعروض امام مجلس النواب الحالي. وابرز القضايا ‏المنظورة امام محاكم استئناف القادسية والتي ما زالت في مرحلة ‏التحقيق هي قيام احد الاشخاص من محافظة المثنى بالتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من ‏النساء ومنهن من محافظة القادسية وايهامهن بانه احد الروحانيين ويمكنه تلبيته رغباتهن ويقوم باستدراجهن الى ‏داره وتسجيل مقاطع او صور خلسة في وضع فاضح ثم يقوم بالتهديد بنشر تلك المقاطع او الصور في حال عدم ‏الاستجابة لطلباته، وقد تم القبض عليه في مدينة الديوانية بعد قيام احداهن بالاخبار عنه بعد تماديه معها بالابتزاز ‏ومازالت إجراءات التحقيق مع المتهم في مراحلها النهائية.‏

* نصل إلى ملف مهم وهو ملف النزاهة، أطلقتم أحكاما عقابية بحق مسؤولين ما هي أهمها، تحدث لنا عن هذا الملف؟

– أحيلت العديد من الدعاوى المتعلقة ‏بجرائم الفساد المالي والإداري من قبل مكتب تحقيقات القادسية في هيئة النزاهة على هذه المحكمة في السنوات ‏السابقة تتعلق بجرائم الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وتعاطي الرشوة والاختلاس ومن ابرز الدعاوى التي نظرتها المحكمة كانت بحق ‏المحافظ السابق وبعد إجراء المحاكمة وثبوت الأدلة بحقه أمام هذه المحكمة تم الحكم عليه بالحبس الشديد مدة ثلاث ‏سنوات وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات لأحداثه ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها وكان ذلك ‏ناشئاً عن إخلال جسيم بأداء وظيفته. كما تمت إحالة رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة القادسية السابق ‏على هذه المحكمة بدعوى وفق أحكام المادة 322 من قانون العقوبات لقيامه بالقبض على احد افراد مفرزة حماية ‏مستشفى الديوانية التعليمي وحجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون وتم الحكم عليه بالحبس مدة ثلاث ‏سنوات، وخلال هذه السنة أحيلت الى هذه المحكمة عدة دعاوى تتعلق بجرائم تعاطي الرشوة منها بحق رئيس لجنة الطاقة في المحافظة القادسية الذي تلقى حكما بالسجن سبع سنوات كما تم تجريم مدير مصرف ‏الرافدين في الديوانية ومدير حسابات مستشفى الديوانية التعليمي والحكم عليهم بالسجن سبع سنوات وفق احكام ‏القرار المذكور عن جريمة الرشوة.

* ما الذي يعيق كشف الفاسدين ويعرقل دعاوى النزاهة؟

– أرى أن تعدد الجهات الرقابية والتحقيقية وتداخل صلاحياتها وتقاطعها يعد من اهم الاسباب ‏التي تساعد او تؤدي ان إفلات الفاسدين من الرقابة والملاحقة القضائية إضافة الى اشتراط إجراء التحقيق الاداري الذي كان من اهم الاسباب في عرقلة التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري خصوصاً عندما تتعلق ‏الدعوى برئيس الدائرة، إلا أن الاتجاه الأخير لمجلس القضاء الأعلى وابتداءً من عام 2017 باعتبار وجوب إجراء ‏التحقيق الإداري من عدمه وقيمته القانونية وأهميته في الدعوى مسألة يقدرها القاضي ‏أزال عقبة كبيرة أمام إجراءات التحقيق والإحالة في دعاوى جرائم الفساد المالي والإداري.

* هل من جرائم تهريب للنفط أو سلع وبضائع باعتبار القادسية نقطة منتصف بين محافظات الوسط والجنوب؟

– نعم، انابيب نقل النفط الخام ومشتقاته من مدينة البصرة الى مصفى الدورة في بغداد ‏تمر بمحافظة القادسية وفي مناطق خارج المدينة وبعيدة عن نقاط التفتيش ما أدى الى ظهور عمليات تثقيب الانابيب ‏وتخريبها وسرقة المنتج وتهريبه او بيعه في السوق السوداء، وتفشي هذه الظاهرة وما تشكله من تهديد ‏وتخريب لاقتصاد البلد دفع المشرع العراقي الى تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 ‏للحد من تلك الجريمة، وكان المشرع موفقاً باعتبار هذه الجريمة ارهابية، وقد احيلت بموجب هذا القانون العديد من ‏الدعاوى وجرى إصدار احكام ‏بحق مدانين ما ادى الى تراجع اعداد الدعاوى المتعلقة بتلك الجرائم الى حد كبير. ‏

* إلى أي مدى يلجأ المواطن إلى المحكمة في حل مشكلاته بدلا عن اللجوء الى العشيرة؟

– ذكرنا أن الدعاوى المنظورة أمام هذه المحكمة هي بمعدلات عالية قياساً مع عدد سكان المحافظة و‏مقارنة بأعداد الدعاوى المعروضة امام المحاكم في محافظات أخرى تفوق هذه المدينة بعدد السكان إضافة الى ‏عدم حصول جريمة الدكة العشائرية في هذه المحافظة هي مؤشرات تدل على ثقة المواطن الديواني بجهاز ‏القضاء في هذه المحافظة ولجوئه الى المحاكم لحل مشاكله والحصول على حقوقه دون اللجوء الى العشيرة، كما ‏ان تتبع مواقع التواصل الاجتماعي وما تتضمنه من ردود فعل لدى المواطن من الاحكام التي تصدرها هذه المحكمة ‏خصوصاً في جرائم الفساد المالي والاداري وارتياح الشارع لتلك الاحكام واعتماد العشائر في حل النزاع الناشئ عن ‏بعض الجرائم على ما تصدره المحكمة من قرارات يعزز القول بمدى ثقة المواطن في هذه المحافظة بالقضاء.