يتبع ما قبله لطفاً
ثم كتب أ. د قاسم حسين التالي: [اليكم الأدلة بالكلام والأرقام من مصادر مختلفة] انتهى.
هنا يقدم أ. د قاسم حسين صالح ادلته التي تؤكد على صحة ما قال بخصوص “تضاعف” حالات الانتحار في العراق في “الزمن الديمقراطي” ومن مصادر مختلفة. هذا يعني ان أ. د قاسم حسين صالح اطلع على المعلومات من مصادر مختلفة وتحقق منها وثبت له من خلالها ان حالات الانتحار في العراق في الزمن الديمقراطي قد تضاعفت وقد بينتُ وجهة نظري في تضاعفت في الجزء السابق والان نطلع على تلك الأدلة من تلك المصادر لنعرف منها هل حقاً تُشير الى “تضاعف” حالات الانتحار في العراق.
لقد قَسَّمَ أ. د قاسم حسين صالح تلك الأدلة الى قسمين هما:
1.الأدلة الكلامية “بالكلام”.
2.الأدلة الرقمية “بالأرقام”.
لقد قلتُ في السابقات واكرر القول هنا بأن الأرقام تتكلم بل تصرخ عليه سأبدأ بالأرقام حيث وَرَدَ التالي:
[[• شهد المجتمع العراقي ارتفاعاً في نسب الانتحار، خصوصاً بين الشباب والمراهقين (الحياة، كانون الثاني 2016)
• حصلت وزارة حقوق الإنسان على معلومات مؤكدة بزيادة حالات الانتحار في محافظة كربلاء غالبيتها من الشباب والفتيات، وأن أحد الباحثين أجرى دراسة عن الظاهرة لمدة 11 شهراً سجل خلالها أكثر من 120 حالة انتحار أو محاولة انتحار، (الناطق باسم وزارة حقوق الانسان).
• كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الخميس، أن حصيلة حالات الانتحار المسجلة لدى الشرطة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آيار بلغت 17 حالة لأشخاص لا تزيد أعمارهم عن 25 سنة (السومرية نيوز، ايار 2013)
• نشرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في مارس/آذار 2014، إحصائية، كشفت عن تصدر المحافظات الجنوبية النسب الأعلى في الانتحار، وفي مقدمتها محافظة ذي قار التي سجلت 199 حالة في 2013(القدس العربي). وفي تصريح حديث للقضاء العراقي فقد تصدرت بغداد وكربلاء وذي قار حالات الانتحار للعام الماضي بواقع 22، 23، 38 حالة على التوالي (الحرة عراق، 5/7/2017).
• اثار تزايد حالات الانتحار بين الشباب والفتيات في محافظة ذي قار المزيد من القلق بين الأوساط الشعبية، داعين الجهات المعنية إلى التدخل لمعالجة أسباب ودوافع الانتحار والحد من هذه الظاهرة الآخذة بالتزايد) المدى).
• حالة من القلق والخوف تشوب الشارع الشعبي البصري بعد تزايد حالات الانتحار في المحافظة ووصولها درجات مقلقة تقترب من الظاهرة (غوغل).
• (اسماء حسين)..انهت حياتها غرقاً بإلقاء نفسها من جسر الجادرية تاركة وراءها فتاة لا يتجاوز عمرها الخمسة عشر عاماً(المدى).
• وسام (25) سنة خريج كلية، احرق نفسه ليلة تزوجت حبيبته من رجل ميسور!، و(س) في الثامنة والثلاثين، أنهى حياته بطلقة من مسدسه في مدينة الشطرة، و(ص) في التاسعة والثلاثين القى بنفسه من فوق منارة مسجد في مدينة البطحاء!، وعشرة شباب انتحروا بشهر واحد في ذي قار! (الشرقية 31 تموز 2017).]] انتهى
……………………..
هذه /الأرقام التي أطلق عليها أ. د قاسم حسين صالح هنا “أدلة بالأرقام” وهي نفسها التي كررها في مقالاته التالية لهذه الدراسة والتي ناقشتها قبلها لكنه وصفها بأوصاف/اسماء مختلفة ففي مقالته: [انتحار الشباب] سماها “الشواهد” وفي مقالته: [ما هكذا نقدم كارثة انتحار الشباب العراقي] سَّماها “نماذج”. فصارت لدينا “ادلة” “شواهد” “نماذج”. ان تكرارها يشير الى ثقته المطلقة بها وبالمصادر التي وردت فيها.
اول مقالة وردت فيها تلك “الأدلة” “الشواهد “”النماذج” هي هذه التي اناقشها أي “الدراسة العلمية” المنشورة بتاريخ 08/08/2017 والمرة الثانية وردت بتاريخ 08/01/2018، الفارق بينهما كان خمسة أشهر، اي (153) يوم. والمرة الثالثة كانت بتاريخ 26/04/2019 أي بعد سنة واحدة وثمانية أشهر و (16) يوم أي ما يقارب (614) يوم…هذا يعني ان الأستاذ الفاضل قاسم حسين صالح مقتنع جداً بدقة وصحة هذه الأرقام ومقتنع جداً بأن المصادر التي اخذ منها هذه الأرقام تتمتع بمصداقية ويمكن ان تُعتمد في الدراسات والبحوث واطروحات الدراسات العليا والندوات العالمية بخصوص الانتحار وربما طالب باعتمادها لدى المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة حقوق الانسان الدولية والمنظمات والجمعيات العربية بحيث انها لم تُراجع و لم يُترك عليها أي تعليق رغم اشارتي اليها لمرتين و بسلسة طويلة من المقالات.
اما المصادر وللتوثيق اعيد ذكرها هنا وهي: (غوغل/الشرقية /المدى /القدس العربي/ الحرة عراق/السومرية نيوز/الحياة…) و الغريب ان أ.د قسم حسين صالح أكد بشكل خاص و مركز على تلك المصادر حيث وصفها كما كتب في مقالته ( شباب العراق..مخدرات، مهلوسات، انتحار، وأيدز) بتاريخ 20.08.2017 أي بعد نشرها أول مرة بعشرة أيام تقريباً حيث كتب عنها التالي:[ كنا تحدثنا في مقالة سابقة بالمدى عن الانتحار وأوردنا بالأرقام تضاعف حالاته بين الشباب في زمن حكم الإسلام السياسي موثقة بتقارير رسمية وصحافة عالمية تتمتع بالمصداقية ] انتهى
http://www.almothaqaf.com/
بهذا الصدد أقول ان هذا التوصيف للمصادر غير صحيح مع الأسف فهي ليست تقارير رسمية ولا من صحافة عالمية تتمتع بمصداقية وان اطلاق هذه الاوصاف على تلك الصحف ومن قبل أستاذ متخصص معروف مثل أ. د قاسم حسين صالح خطير جداً حيث هو تزكية لتلك الصحف و هي ليست كذلك ويمكن ان تُفسر انها دعوة لاعتمادها كمصادر من قبل الباحثين و الدارسين وهذ فيه إحراج ليس له حدود حيث لن يتمكن أ. د قاسم حسين صالح يوماً الاعتراض عليها إذا أعتمدها باحث او طالب دراسات عليا والجميع يعرف ان أ. د قاسم حسين صالح أشرف على رسائل دراسات عُليا وشارك و يشارك في مناقشة دراسات و في ندوات و بحوث كثيرة… لو كانت هذه المصادر هي مصادر احدى تلك الرسائل هل كان سيقبلها أ. د قاسم حسين صالح و يمنح صاحبها درجة الماجستير او الدكتوراه؟
اشك في ذلك، بل اجزم انه سيرفضها، وهنا الاحراج حيث يتحجج الباحث بقول أ. د قاسم هذا ويعترض على قرار رفضها سواء كان أ. د قاسم حسين صالح هو رئيس لجنة المناقشة او عضو فيها وحينها لن يكون هناك غير حلين لا ثالث لهما وهما: اما قبولها وهذا خطير علمياً واما رفضها ويكون حينها على الأستاذ الفاضل ان يُصًّرِحْ علناً بذلك وفي الحالتين هو احراج كبير…هذا في حياته له العمر المديد مع تمام العافية لكن كيف سيكون الحال بعد ربع قرن او أكثر؟؟؟؟؟؟؟؟؟هل عرفتم خطورة ما اشير اليه؟؟ أتمنى ذلك…لكن!!
لقد ذكر أ. د قاسم حسين صالح بعض الحالات من قبيل: [(اسماء حسين)..انهت حياتها غرقاً بإلقاء نفسها من جسر الجادرية تاركة وراءها فتاة لا يتجاوز عمرها الخمسة عشر عاماً(المدى).• وسام (25) سنة خريج كلية، احرق نفسه ليلة تزوجت حبيبته من رجل ميسور!،و(س) في الثامنة والثلاثين، أنهى حياته بطلقة من مسدسه في مدينة الشطرة، و(ص) في التاسعة والثلاثين القى بنفسه من فوق منارة مسجد في مدينة البطحاء!، وعشرة شباب انتحروا بشهر واحد في ذي قار! (الشرقية 31 تموز 2017).] انتهى
أقول عنها هذه حالات ليست بجديدة و لا ملفته و تحصل في أماكن كثيرة من العالم و بشكل ربما على مدار الساعة… وقد ربطها الاستاذ هنا ب ” حكم الإسلام السياسي ” و هنا استغرابي فلا اعرف ما علاقة “حكم الإسلام السياسي” بهذه الأمور التي كما اشرتُ و كررت انها تحصل على مدار الساعة وفي بقاع الأرض و تحت كل اشكال نُظم الحكم…حصلت هذه الحالات في زمن حكم البعث السياسي و حصلت في الحكم الجمهوري السياسي و الحكم الملكي السياسي و الحكم الشيوعي السياسي و الحكم الرأسمالي السياسي و الحكم المسيحي السياسي و الحكم اليهودي السياسي و الحكم الزرادشتي السياسي وحكم ولاية الفقيه السياسي و حكم الامراء السياسي و حكم القبيلة السياسي و حكم العشيرة السياسي و حكم الاحتلال السياسي و العسكري للعراق.
وفي مقالته: ما هكذا نقدم كارثة انتحار شباب العراق كتب التالي: [وهنالك قضية اجتماعية خطيرة شكلت سببا رئيسا للانتحار ولم تتعرض لها الدراسة، هي نزوح خمسة ملايين عراقي ليعيشوا حياة قاسية في مخيمات بائسة، فضلا عن تعرضهم الى اهانات واعتداءات على كرامتهم الانسانية. ولكاتب هذه المقالة دراسة وثقت حالات او محاولات انتحار لعشرات الفتيات من عوائل النازحين في المخيمات] انتهى.
اعتقد ان الدراسة التي أشار اليها أ. د قاسم حسين صالح هي هذه التي اناقشها هنا. واود ان أقول ان ما ورد يحصل في كل معسكرات النزوح في العالم سواء كان النزوح بسبب اعمال عسكرية او احتلالات او كوارث طبيعية وفي كل بقاع الأرض وتحت حكم كل اشكال نظم الحكم حتى في أمريكا والغرب واليابان والهند.
……………………
انتهينا من موضوع الأرقام والان اعود للجزء الثاني وهو: الكلام. وموضوع الكلام سهل لان “صراخه” همس ليس كما الأرقام ولا نحتاج الى الخوض في هذا الهمس لكن خوفاً من قول البعض ان هذا جانب مهم، لماذا تهرب منه؟
بخصوص الكلام ورد العنوان الفرعي التالي: (الانتحار..سيكولوجيا عراقية)…كررها الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح و انا استغرب منها…فما معنى :سيكولوجيا عراقية؟؟؟اجبتُ عن هذا سابقاً بالقول: هنا حضر الراحل علي الوردي له الذكر الطيب.
ثم تحت هذا العنوان كتب التالي: [لا يعنينا هنا المنظورات التقليدية للتحليل النفسي للانتحار (الفرويدي، السلوكي، المعرفي، الاجتماعي، الوجودي)، انما الإجابة على هذا السؤال: ما الاسباب التي ادت الى تضاعف اعداد المنتحرين في العراق في زمن يوصف رسميا بانه ديمقراطي؟
لقد ناقشتُ موضوع “تضاعف”، لكن الاستغراب: كيف لا يعنينا الانتحار الفرويدي…الخ، في دراسة علمية؟
ثم كتب: [ولأن احزاب الإسلام السياسي اشاعت التطرف الديني واحيت تقاليد عشائرية متخلفة بينها القتل غسلا للعار، فان الكثير من الفتيات اقدمن على الانتحار او قتلن وادعى اهلهن انهن انتحرن].
الحقيقة اشعر وانا اقرأ هذه العبارة ان هناك اغتراب عميق ان صح القول…فمتى اندثرت او ماتت التقاليد العشائرية في العراق وبالذات في موضوعة “القتل غسلاً للعار”؟؟؟ موضوع “القتل غسلاً للعار” لم يحيه “الإسلام السياسي” انما هو متوارث و حتى عند الغالبية العظمى من أبناء المدن و ليس العشائر فقط و حتى عند مستويات عليا من أعضاء المجتمع العراقي بما فيهم الوزراء و مسؤولي الأحزاب و أساتذة الجامعات و الكتاب و المثقفين و منهم العبد الفقير كاتب هذه المقالة و كل الكتاب و حتى لا اُتهم بالإطلاق أقول النسبة العالية جداً جداً جداً و منذ تأسيس الدولة العراقية ولليوم و القانون العراقي هو هو من اول قانون/دستور الى القانون/الدستور القادم في عراق “”العلمانية”” المنتظرة بعد عقود…و من لا يعرف هذا اما يعيش الغربة الاجتماعية او يريد ان يكون هو المتمدن الأول ليصفق له “المتغربين دون استثناء” و السبب بسيط وهو ان من “يُبتلى” بتلك لا يستطيع ان يعيش وسط المجتمع لا هو ولا اصغر فرد في عائلته الصغيرة و الكبيرة… وحتى من يولد لهم مستقبلاً.
والاغرب والأعمق اغتراباً هوما ورد:” فان الكثير من الفتيات اقدمن على الانتحار او قتلن وادعى اهلهن انهن انتحرن”
ألا يعرف أ. د قاسم حسين صالح ان “القتل غسلاً للعار” فيه فخر كبيرو علو وان الانتحار يثير شكوك كثيرة تمس اهل الضحية وكل اقاربها من جانبي الام والاب لأن الناس ستسأل لماذا انتحرت ولا تُصدق أي عذر او سبب ومجال الخيال واسع هنا في صياغة القصص الى ان يثبت الاهل انها “صاغ سليم” “يلله العالم تكف الساناتها عنهم ولو أي لو لا”
اما بقية ما ورد فهو كما في السابقات بالنص والمعنى المكرر وقد تمت مناقشتها بالتفصيل سابقاً. لكن الملفت في الكثير من دراسات ومقالات أ. د قاسم حسين صالح يضمنها بعض “الاستفتاءات الفيسبوكية التي كما اشعر لا تضيف للمقالات والدراسات شيء مفيد بل بالعكس فقد تثير شكوك فهي اراء فردية لا تعني شيء وفي الغالب من عامة الناس وهؤلاء مع الاحترام لهم كأشخاص ومواقع والاحترام لوجهات نظرهم لا يشكلون نموذج يُبنى عليه او يُستشهد به وعرضه ونقله لا يعني شيء مهما كان كاتبه.
دراسات لأساتذة متمرسين تظهر بعد مناقشتها انها تغص بالعيوب فما بالك رأي فيسبويكي؟
ختامها:
هل كانت هذه دراسة علمية؟؟ ما هي الدراسة العلمية: كما افهمها وارجو ان اُعْذَرْ هي متابعة حالة معينة والبحث في كافة ما يتعلق ويؤثر عليها قدر المستطاع سواء كانت هذه الحالة جديدة طارئة كانت او متجذرة او كانت قد دُرِسَتْ من قبل والغرض منها تسليط الضوء على الحالة وإضافة الجديد اليها سواء بتوضيح ما كان عنها او إضافة ما استجد عليها لتقريبه للناس او لتوضيحه للقارئ واثراء الجانب العلمي للموضوع من خلال متابعته ومتابعة ما نُشر عنه في الكتب العلمية والمصادر الرصينة للوقوف على كافة الجوانب المؤثرة فيه إن أمكن وذلك وفق برنامج او منهج علمي وفي النتيجة تُضاف معلومات جديدة له تكون أساس لدراسات جديدة.
ما هي مصادر هذ الدراسة؟ هل هي مصادر رسمية معترف بها وتتمتع بمصداقية ومعتمدة في دوائر البحوث والدراسات والمنظمات العلمية المحلية والعربية والعالمية؟ الجواب بكل وضوح كلا…فهي صحف غير موثوق فيها وهي ليست مصادر رسمية تتمتع بمصداقية ولا هي دراسات جامعية معتمدة والمعلومات التي وردت فيها ومنها “ارقام وكلام” لا تتعدى ان تكون “حجي جرايد”…عليه فأن هذه الجوانب الأساسية في الدراسات وعمودها الفقري غير مقبول وكل ما ورد من تلك المصادر من التي أطلق عليها أ. د قاسم حسين صالح “ادلة” “شواهد” “نماذج” هي ليست كذلك. وهي لم تقدم شيء جديد الى موضوعة الانتحار وقد أوضحتُ موضوع “تضاعف وتضاعفت ومضاعفة” وشرحت موضوع “الزمن الديمقراطي” عليه فأنها ليست دراسة علمية.
ملاحظة: كنتُ قد ذكرت في [في الزمن الديمقراطي.. تضاعف حالات الانتحار في العراق(1) ان هناك أربعة أسباب لمناقشة مقالتيَّ أ.د قاسم حسين صالح قبل هذه “الدراسة العلمية” وذكرت ثلاثة أسباب من أربعة وقلت:” والسبب الرابع والرئيسي والأساسي سأتطرق له في ختام مناقشتي لهذه ال “دراسة العلمية“. و اليوم أقول السبب الرابع وهو: كنت قد تصورت ان أ. د قاسم حسين صالح سيتفضل علينا مشكوراً بأن يعيد الاطلاع على هذه الدراسة “دراسة علمية” و يعمل ان اقتنع بما أوردته في هذه السلسلة الطويلة من الردود على/الى التدخل لدى المواقع و الصحف التي نشر فيها تلك “الدراسة العلمية” لرفعها من الأرشيف او التفضل بكتابة تعليق على اصل “الدراسة” في كل المواقع يبين فيها رأيه بما استجد حولها خدمة للبحث العلمي و الباحثين و للدراسات العلمية و الدارسين و كل ن يقلب الأرشيف بعد عشرات السنين…و لا أزال أتمنى عليه ذلك و ارجوه فيها وفقط هذه لأنه وصفها بأنها “دراسة علمية” وهو يعرف معنى الدراسة العلمية.
اكرر شكري للأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح ومع الشكر الرجاء بالاستجابة لطلبي هذا الذي اتصوره مُلِحْ ومُحِقْ لنسجل حالة متميزة ربما في تاريخ البحوث والدراسات في العالم العربي و أ. د قاسم حسين صالح أهلٌ لمثل هكذا موقف علمي عملي كبير. أعتذر عن الاطالة في هذه المناقشة فاقصد الوصول الى الصحيح او نقترب منه وفيه الكثير للبحث العلمي ولي فقط أجر التذكير والإشارة المتواضعة إن كانت.
…………………………
الى اللقاء في موضوع آخر يخص المجتمع العراقي وهو “المخدرات”
