.
باتت سجون محافظة نينوى شمال العراق المكتظة بآلاف المعتقلين من إرهابيي تنظيم داعش، كارثة يتخوف منها الأهالي، بعد تحذيرات من محاولات المليشيات الإيرانية تهريبهم.
التحذيرات جاءت على لسان خبراء سياسيين رأت أن هناك مخططاً إيرانياً يهدف لإعادة نشر الفوضى في العراق لإلهاء العالم عما تقوم به.
واعتمدت السلطات العراقية بعد إعلان تحرير الموصل في ١٠يوليو/تموز من عام ٢٠١٧ على ثلاثة سجون لاحتجاز مسلحي داعش غير مؤهلين لذلك.
هذه السجون هي: سجن الفيصلية وسجن التسفيرات اللذان يقعان وسط الأحياء السكنية في مدينة الموصل، وسجن تلكيف شمالي المدينة.
وحذر شيروان الدوبرداني، النائب عن محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي، من خطورة اكتظاظ هذه السجون بالمعتقلين، ومن سوء الأوضاع الإنسانية فيها وتأثيرها على حياة المواطنين في الموصل.
واعتبر الدوبرداني في حديثه لـ”العين الإخبارية” “جميع معتقلي تنظيم داعش ومن بينهم أمراء وقادة في التنظيم مع متهمين آخرين, كارثة إنسانية وأمنية”.
وكشف أن “سجون الموصل تحتضن أكثر من ٦ آلاف معتقل أغلبيتهم من مسلحين داعش ومن بينهم نساء وأطفال”.
وتابع الدوبرداني “هذه السجون تقع وسط مناطق سكنية، ومبانيها غير مؤهلة لتكون سجوناً، مثلاً مبنى سجن التسفيرات يعود لوزارة الشباب والرياضة، ويقع وسط دور المواطنين”.
وحذرت قيادة شرطة نينوى الجهات المعنية من خطورة وجود السجن وسط المدنيين وتأثيرها على حياتهم خصوصاً في ظل مخاوف من هروب الإرهابيين منه.
وأشار الدوبرداني إلى أن الشرطة تلقت معلومات استخباراتية عن مخطط لتنظيم داعش للهجوم على سجون الموصل في عيد الفطر الماضي، لتهريب إرهابيي التنظيم المعتقلين.
وأكد أن الشرطة العراقية سارعت حينها لنقل المعتقلين من سجون جنوب الموصل إلى سجون الموصل الثلاثة.
ودعا الدوبرداني الحكومة الاتحادية في بغداد إلى التدخل وحل مشكلة السجون في نينوى، ونقل الإرهابيين إلى سجن الناصرية المركزي، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بحقهم وتخفيف الثقل عن كاهل المحافظة.
واستولت مديرية مكافحة الإرهاب في نينوى على قاعدة بيانات خلال عمليات تحرير الموصل، تضم أسماء وصوراً وكنية نحو ٧٠ ألف إرهابيي داعشي من مختلف مدن العراق.
وسلمت المديرية حينها الملفات للمحكمة الخاصة بمحاكمة الإرهابيين في الموصل التي أصدر من جانبها أوامر إلقاء القبض عليهم.
إلا أن الدوبرداني أكد أن “هؤلاء الإرهابيين لم يعتقلوا حتى الآن، وقد عممت أسماؤهم وصورهم على جميع نقاط التفتيش والمنافذ والمطارات لغرض إلقاء القبض عليهم”.
وشددت المحللة السياسية العراقية، شذى العبيدي، على أن إهمال الحكومة العراقية لسجون الموصل وجمع هذا العدد الكبير من إرهابيي داعش فيها متعمد تقف خلفه إيران ومليشياتها.
وتابعت العبيدي لـ”العين الإخبارية” “ما يحدث في سجون الموصل يكشف عن مخطط لمليشيات الحشد الشعبي والأحزاب التابعة لإيران في العراق، لإعادة سيناريو هروب السجناء من سجن أبوغريب عام ٢٠١٣”.
وأوضجت أن هولاء الهاربين شاركوا ضمن صفوف تنظيم داعش في السيطرة على الموصل والمدن الأخرى، مضيفة أن الهدف من إعادة هذا السيناريو هو نشر الإرهاب في العراق.
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو زعزعة استقرار العراق، لإشغال الرأي العام العالمي والولايات المتحدة الأمريكية بالعراق، وإبعاد الأنظار عن النظام الإيراني ومشاريعه الإرهابية في المنطقة.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في ٤ يوليو/ تموز الحالي، بأوضاع ثلاثة سجون في شمال العراق، تكتظ بآلاف المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال.
ووصل عدد المحتجزين خلال يونيو/حزيران الماضي في السجون الثلاثة إلى ٤ آلاف و٥٠٠ سجين ومحتجز تقريباً، من بينهم ١٣٠٠ شخص حُوكموا وأدينوا، وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد. لكن بحسب الخبير، لم تتخذ السلطات العراقية بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور ٦ أشهر على إدانة بعضهم.
